الغلوسي يطالب بمحاسبة جميع المتورطين في قضية تذاكر المونديال، ويحذر من استمرار سياسة الإفلات من العقاب

جدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، مطالبته بمحاسبة كافة المتورطين في قضية التلاعب بتذاكر المونديال بغض النظر عن مراكزهم ومواقعهم.
ونبه الغلوسي في حوار صحفي إلى خطورة الفساد على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية بالمغرب، كما حذر من استمرار سياسة الإفلات من العقاب وتملص الحكومة من ورش تخليق الحياة العامة.
واعتبر ذات الحقوقي أن "مكافحة الفساد والرشوة تقتضي إرادة سياسية حقيقية، وتجريم الإثراء غير المشروع ومراجعة قانون التصريح بالممتلكات وقانون الصفقات العمومية وغير ذلك من الإجراءات والتدابير الكفيلة بمحاربة كل مظاهر الفساد والريع في الحياة العامة".
وإلى جانب ذلك، شدد الغلوسي على ضرورة إصدار أحكام قضائية رادعة ضد المفسدين ولصوص المال العام الذين يستفيدون من امتيازات كثيرة على حساب معاناة فئة من المواطنين المغاربة.
وتجدر الإشارة إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد شرعت في إجراء أبحاثها وتحرياتها فيما يتعلق بفضيحة بيع تذاكر مباريات المنتخب الوطني المغربي بنهائيات كأس العالم قطر 2022.
وكانت الجماهير المغربية المتواجدة في قطر قد عبرت عن استيائها بعدما واجهت صعوبة في اقتناء تذاكر مباريات المنتخب الوطني المغربي، خصوصا تذاكر مباراة المغرب وإسبانيا بثمن نهائي كأس.
ووجه كثيرون اتهامات لبعض الشخصيات بالتلاعب بتذاكر مباريات المنتخب الوطني المغربي، بعدما كان من المفترض الحصول عليها مجانا.
هذا، وقد تسببت فوضى التذاكر في إلغاء الخطوط الملكية المغربية العديد من الرحلات من المغرب صوب الدوحة، بتعليمات من السلطات القطرية، بعد الاحتجاجات المتكررة من الجماهير غير الحاصلة على التذاكر.