هذا ما تقرر في قضية رئيس غرفة الجنايات المتهم بالارتشاء واستغلال النفوذ، بعد جلسات محاكمة ماراطونية

أسدلت هيأة الحكم بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مطلع الأسبوع الجاري، الستار على ملف رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المتابع بتهمة الارتشاء واستغلال النفوذ.

ووفقا لما أوردته جريدة "الأخبار"، فقد قررت المحكمة إدانة القاضي المستشار من أجل ما نسب إليه، وحكمت عليه بستة أشهر حبسا نافذا.

ويأتي صدور هذا الحكم بعد جلسات محاكمة ماراطونية للقاضي المستشار المعتقل بسجن العرجات 2 بسلا، منذ خمسة أشهر، بناء على ملتمس من النيابة العامة وأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط.

تفاصيل القضية
اهتزت مدينة الدار البيضاء شهر غشت الماضي على وقع فضيحة مدوية، بعد تسريب تسجيلات صوتية كشفت جرائم نصب وتزوير كبيرة ورطت مسؤولين كبار بالعاصمة الاقتصادية.
هذا، وقد ضمت لائحة أولية للمشتبه فيهم 29 شخصا، جرى عرضهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تقرر متابعة 25 شخصا منهم في حالة اعتقال، فيما تقررت متابعة الباقي في حالة سراح، وعددهم خمسة أشخاص يتمتعون بالامتياز القضائي، بينهم ثلاثة قضاة.
وبعد عرض المتهمين على النيابة العامة المختصة، وقاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تقررت متابعة نائبين لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع في حالة سراح، وإيداع القاضي المستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء سجن العرجات، بعد إحالته على محكمة الاستئناف بالرباط، نظرا لتمتعه بامتياز قضائي.
وتابعت المحكمة المتهمين في هذا الملف بتهم ثقيلة، تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، وكذا استغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.

تسجيل صوتي يورط رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء
ترتبط التهم التي توبع من أجلها رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالملف الذي تجري أطواره بنفس المحكمة، والذي يتابع فيه قضاة ومسؤولون إداريون وسماسرة في وضعية اعتقال بتهم ثقيلة.
وتم توقيف القاضي المستشار بناء على التحقيقات المنجزة حول قضية السمسرة والنصب التي تفجرت بالمحكمة المذكورة، حيث كشفت الأبحاث تورطه في قضايا رشوة واستغلال النفوذ وتسلم مبالغ مالية، بناء على تسجيلات هاتفية لسيدة معتقلة.
هذا، وقد أكدت هذه السيدة المدانة ابتدائيا على ذمة إحدى القضايا الرائجة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنها دفعت مبلغا مالي يناهز 50000 درهم مقابل الإفراج عنها استئنافيا، قبل أن تفشل الصفقة التي اتهم القاضي بالمشاركة فيها إلى جانب سمسار آخر.
وتبعا لذلك، هددت المعنية بالأمر، نسبة إلى تسجيل صوتي، بفضح المستور، وهو ما تم لاحقا بعد وقوف فرق البحث على تسجيلها الذي يؤكد تفاصيل الصفقة المشبوهة.

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تدخل على الخط
دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على خط اتهامات السمسرة والرشوة الموجهة للمسؤولين القضائيين المذكورين، حيث قامت بإحالة القاضي (المحكوم عليه) على محكمة الاستئناف بالرباط للبث في الملف، حيث تم عرضه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قبل إحالته على قاضي التحقيق ملتمسا منه المتابعة في وضعية اعتقال وإيداعه السجن.
وتبعا لذلك، قرر قاضي التحقيق إيداع المعني بالأمر سجن العرجات 2، ومتابعته بتهمة الارتشاء وطلب وتسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل من أعمال الوظيفة.
ويعتبر القاضي المذكور، الذي رفضت المحكمة تمتيعه بالسراح المؤقت، رابع مسؤول قضائي تسقطه الأبحاث المنجزة حول شبكة "السمسرة بمحاكم البيضاء"، حيث يتابع ثلاثة نواب لوكيل الملك، أحدهم تم إيداعه سجن عكاشة بتهم ثقيلة، فيما يتابع زميلاه له في المهنية في حالة سراح.