تقرير دولي يؤكد بلوغ واردات المغرب من الغازوال الروسي مستويات "قياسية"

كشف موقع تحليلات الشرق الأوسط "المونيتور" أن واردات المغرب من الغازوال الروسي بلغت مستويات "قياسية" خلال شهر مارس الجاري.
وأوضح الموقع استنادا لمعطيات تحصل عليها أن المغرب استورد في شهر مارس معظم الوقود الروسي الموجه إلى دول شمال إفريقيا، وذلك بمعدل 108 آلاف برميل يوميا من مجموع 257 ألف برميل.
وفي مقابل ذلك، أشارت المعطيات إلى أن مجموع واردات دول شمال إفريقيا من الديزل الروسي خلال شهر مارس الجاري بلغ 257 ألف برميل يوميا، وهي أعلى كمية منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
في هذا السياق، أكدت ليفيا غالاراتي، محللة أسواق النفط، أن "الواردات النفطية الروسية إلى شمال إفريقيا ارتفعت بشكل حاد منذ نهاية العام الماضي، حيث نمت من متوسط 20 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام الماضي إلى حوالي 200 ألف برميل يوميا في الربع الأول من عام 2023".
وأكدت غالاراتي أن "المغرب وتونس كانا المستوردين الأكثر نشاطًا في المنطقة"، مبرزة أن "دول غرب إفريقيا تستورد أيضا المزيد من هذه المنتجات الروسية منذ بدء الحرب".
يذكر أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، كانت قد قدمت معطيات حول قضية الغاز الروسي، والتي أثارت جدلا واسعا، عقب تسريب أنباء عن إقدام بعض شركات المحروقات على استيراده بسعر رخيص وبيعه بالأسعار الدولية داخل المملكة، عبر التلاعب في وثائق وفواتير مصدره.
وقالت نادية فتاح، ردا على سؤال للفريق الاشتراكي، إن واردات الغازوال الروسي إلى المغرب ارتفعت إلى 13 في المائة ما بين فاتح يناير و27 فبراير المنصرمين.
المسؤولة الحكومية أردفت أن معطيات إدارة الجمارك والضرائب المباشرة تُوضح أن حصة واردات الغازوال الروسي شكلت 9 في المائة سنة 2020، في حين انخفضت إلى 5 في المائة سنة 2021، لتصعد إلى 9 في المائة سنة 2022.
أما فيما يخص القيمة المصرح بها، فقد شددت العلوي على أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي بلغ 9,522 دراهم للطن، مقابل 10,138 دراهم للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغازوال من باقي الدول؛ أي بفارق 6 في المائة في الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير المنقضيين.
أما فيما يخص مصدر هذه المواد، فقد أكدت الوزيرة أن وثائق وشواهد الاستيراد تخضع، كغيرها من الوثائق المرفقة بالتصريح الجمركي، للمراقبة الجمركية، سواء الآنية أو البعدية، مشددة على أن "أي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، دون الإخلال بالعقوبات الزجرية الأخرى".