وزيرة الاقتصاد والمالية تقدم توضيحات بشأن قضية "الغاز الروسي" المثيرة للجدل

قدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، معطيات جديدة تخص قضية الغاز الروسي، المثيرة للجدل، عقب تسريب أنباء عن إقدام بعض شركات المحروقات، على استيراده بسعر رخيص، وبيعه بالأسعار الدولية داخل المملكة، عبر التلاعب في وثائق وفواتير مصدره.
وقالت نادية فتاح، ردا على سؤال للفريق الاشتراكي، إن واردات الغازوال الروسي إلى المغرب ارتفعت 13 في المائة ما بين فاتح يناير و27 فبراير المنصرمين.
المسؤولة الحكومية أردفت أن معطيات إدارة الجمارك والضرائب المباشرة تُوضح أن حصة واردات الغازوال الروسي شكلت 9 في المائة سنة 2020، في حين انخفضت إلى 5 في المائة سنة 2021، لتصعد إلى 9 في المائة سنة 2022.
أما القيمة المصرح بها، شددت العلوي على أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي بلغ 9,522 دراهم للطن، مقابل 10,138 دراهم للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغازوال من باقي الدول؛ أي بفارق 6 في المائة في الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير المنقضيين.
ولم تفوت وزيرة الاقتصاد والمالية دون أن توضح أن سعر 170 دولارا للطن، الوارد في تساؤل الفريق الاشتراكي، أي 1,771 درهم للطن مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار، "يبقى بعيدا عن متوسط السعر المتداول".
وفي هذا الصدد، استطردت المتحدثة عينها أن وثائق وشواهد المصدر تخضع، كغيرها من الوثائق المرفقة بالتصريح الجمركي، للمراقبة الجمركية، سواء الآنية أو البعدية.
هذا وأضافت نادية فتاح أن "أي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، دون الإخلال بالعقوبات الزجرية الأخرى".