توقيف رئيس الحكومة التونسية الأسبق وسلسلة الاعتقالات: تطورات سياسية مثيرة في تونس

تم، اليوم الثلاثاء 5 شتنبر الجاري، توقيف رئيس الحكومة التونسية الأسبق وأحد قياديي حركة النهضة، حمادي الجبالي، بمقر سكناه بمدينة سوسة (شرق تونس)، وذلك وفق محامي الأخير.
وأوضح المحامي مختار الجماعي، في تصريح للصحافة أنه تم توقيف الجبالي، الأمين العام السابق لحركة النهضة، بعد تفتيش منزله من قبل فرقة أمنية من حوالي عشرين عنصرا، الذين حجزوا، أيضا، هاتفه المحمول وحاسوبه الشخصي.
ووفقا للمحامي فإنه "لم يتم الكشف عن أي معلومات رسمية حول أسباب توقيف الجبالي أو التهم التي جرى توقيفه من أجلها".
وقد حكم، في ماي الماضي، على زعيم حزب "النهضة" الإسلامي، راشد الغنوشي، بالسجن لمدة عام من قبل محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب.
وقضت الدائرة الجنحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس على الرئيس السابق للبرلمان المنحل (81 عاما) بالسجن عام مع غرامة مالية تقدر بنحو 320 دولار، وذلك بتهمة وصف مسؤولين أمنيين ب "الطغاة".
وتشهد تونس، منذ مطلع فبراير، سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة و نشطاء من المجتمع المدني ومسؤولين إعلاميين و نقابيين مما أثار موجة من الغضب من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
واستهدفت هذه الاعتقالات، التي تم التنديد بها محليا ودوليا، شخصيات سياسية بارزة بجبهة الخلاص الوطني و حزب النهضة.
وسبق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أن استنكرت محاولات "تفكيك" حزب (النهضة) التونسي، داعية إلى وقف الأعمال الانتقامية ضد الحركة الإسلامية ، والإفراج فورا على جميع الموقوفين تعسفا.