النقابة المستقلة للأطباء تفتح النار على مسؤولي وزارة الصحة في جهة سوس

حمّل المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العامّ مسؤولة ضمان السلامة الجسدية للأطر الطبية لكل من المدير الجهوي والمندوب الإقليمي في زاكورة، حيث اعتبرت النقابة المستقلة أن
التصريحات التي أدلى بها المسؤولون المذكورون هي بمثابة «تحريض صريح وعلني لساكنة الإقليم ضد الشغيلة الصحية بصفة عامة والأطباء بشكل خاص». واستنكرت النقابة حالة الاحتقان التي أضحى القطاع الصحي يعيشها بسبب الأحداث المتسارعة، وعزت النقابة هذا الاحتقان إلى محاولة مسؤولي وزارة الصحة، المحليين والجهويين، التهرّب والتنصل من مسؤوليتهم في ما وصفته النقابة بسوء التدبير لشؤون القطاع.
كما أبدى المكتب الجهوي «امتعاضه» من التصريحات السابقة لأوانها، ومما أعتبره «تلفيقا للتهم المجانية في محاولة لتوريط الأطر الطبية وجرها إلى المُتابَعات القضائية»، خاصة بعد حادثي وفاة نساء حوامل في كل من زاكورة وتزنيت. وأكدت النقابة أنّ «تصريحات المسؤولين لوسائل الإعلام وضعت حياة الأطر الطبية على كف عفريت»، حيث أصبح أطباء إقليم زاكورة يتعرّضون بشكل يوميّ للتهجمات والاستفزازات والتهديد والسب والشتم.. وكأنهم هم المسؤولون عن تردّي الأوضاع الصحية في
الإقليم.
وشدّدت النقابة على أنها كانت دائما تنبه إلى الوضعية الخطيرة التي أصبحت تعرفها العديد من أقسام الولادة في مستشفيات الجهة، وعلى أنّ الأطباء الاختصاصين أصبحوا يشتغلون في ظروف توصف بالكارثية، سواء من حيث قلة الموارد البشرية أو الإمكانيات والمُعدّات الطبية. في المقابل، شدّدت النقابة على أنه رغم كل هذه التحذيرات فإنها لم تجد الآذان الصاغية لدى المسؤولين، الذين قال بيان النقابة «إنّ لهم اهتمامات وأولويات لا يعلمها إلا الله».. وحملت النقابة مسؤولية وفاة السيدة الحامل في مدينة زاكورة لمدير المستشفى وللمندوب الإقليمي، اللذين لم يتدخلا، حسب بيان النقابة، بالسرعة المطلوبة لتوفير وتأمين استمرارية المرفق العمومي، خاصة بعد علمهما المسبق بأكثر من أسبوع عن تاريخ وقوع الحادث، أنّ الطبيبين الأخصائيين في التوليد كانا في حالة رخصة مرَضية، ورغم ذلك لم يتخذا التدابير اللازمة لسد الخصاص. وجدّد الأطباء رفضهم أن يكونوا «كبش فداء» للأخطاء وسوء التدبير الذي يتخبط فيه القطاع الصحي.