خاضت الشغيلة الصحية باقليم خريبكة إضرابا إقليميا يوم 22 ماي الجاري وتنظم وقفة احتجاجية لمدة ساعة أمام مقر المندوبية الإقليمية، وذلك من أجل تنفيذ قرار التنسيقية النقابية المشكلة من النقابات الصحية الأكثر تمثيلية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل والنقابة المستقلة لأطباء قطاع الخاص.. وعرف الإضراب نجاحا كبيرا.. وقفت التنسيقية على الاختلالات التي تعرضها المنظومة الصحية من ضعف الإمكانيات وقلة الموارد البشرية التي تنعكس سلبا على مردودية الموظفين ويؤدي إلى تفاقم الاعتداءات المتكررة في غياب للأمن بالمستشفيات والمراكز الصحية.. وكذلك غياب الإجراءات الفعلية والعملية والصمت المطبق للإدارة والجهات المسؤولة.. كما طالبت من السيد المندوب تحمل مسؤوليته كممثل للوزارة وحماية موظفيه والمطالبة بتحقيق الكرامة للشغيلة الصحية مع إحداث لجنة للتقصي حول أسباب الاحتقان وسد الخصاص في الموارد البشرية. وقف عشرات الأطر الصحية من ممرضين وأطباء وإداريين في نفس اليوم أمام مقر المندوبية احتجاجا على ما آلت إليه الأوضاع بالإقليم.. وفي تصريح مكتب النقابة الوطنية للصحة (ف.د.ش) للجريدة أن الحكومة فشلت فشلا دريعا في السياسة الصحية وانعكاسها على الوضع الصحي وتأثيرها على الشغيلة الصحية، ناهيك عن الاختلالات من خصاص مهول في الموارد البشرية وقلة التجهيزات الصحية والأدوية وضعف الميزانية وهجرة الأطر الصحية وغياب الأمن وسوء التغذية وتعطيل الأجهزة الطبية وضعف الخدمات والاعتداءات اليومية على الأطر، مما حتم على الشغيلة العمل في ظروف صحية غير إنسانية وغير مهنية. إن الوضع الصحي بالإقليم أصبح جد متردي، وزاد استفحالا بعد تعميم التغطية الصحية في غياب تام للتوظيف وسد الخصاص المهول وضعف الخدمات والضغط على العاملين، وتأزيم الوضع مما ينبأ باتساع الاحتقان والاحتجاج... فهل ستتدخل الوزارة لحماية موظفيها وتحسين خدمات مواطنيها وتزويد مستشفياتها بالتجهيزات الضرورية.. لأنها هي المسؤولة على تنفيذ سياستها في قطاع اجتماعي حيوي وأساسي.
