مهنيون يكشفون طرق الغش في زيت الزيتون، ويحذرون المواطنين من التلاعب بهم في ظل غلاء الأسعار

انطلق منذ أسابيع موسم جني وعصر الزيتون في عدد مناطق المملكة، في الوقت الذي وقعت فيه أسعار هذا المنتوج على ارتفاع "صاروخي"، حسب شهادات مجموعة من المواطنين والمهنيين.
ووفقا لما أورده أحد المسؤولين عن الجودة والسلامة بإحدى معاصر زيت الزيتون، فإن ندرة التساقطات المطرية بعدة مناطق بالمملكة تسببت في قلة الإنتاج، مشيرا إلى أن "ثمن الزيتون يتراوح بين 10 و12 درهم للكيلوغرام الواحد في القنطار، فيما يتراوح سعر زيت الزيتون هذه السنة بين 80 و90 درهما للتر الواحد".
وباعتبار أن ارتفاع الأسعار يساهم عادة في انتشار ممارسات الغش والتدليس في زيت الزيتون، فقد أوضح المتحدث أنه يتم الغش في "الزيت البلدية" بعدة طرق، منها خلط زيت الزيتون بزيت المائدة مع إضافة مواد كيميائية على شكل أقراص لتغيير الرائحة والطعم.
من جهتها، أفادت مسؤولة أخرى عن التصنيع والجودة بإحدى المعاصر بأن "بعض الغشاشين يعمدون إلى مزج زيت الزيتون الجديدة بأخرى قديمة ذات جودة رديئة"، فيما يعمد البعض إلى طحن أوراق الزيتون وخلطها مع زيت المائدة.
وتبعا لذلك، دعت ذات المتحدثة المواطنين إلى اقتناء زيت الزيتون التي تستوفي معايير الجودة ويتم إنتاجها وتعبئتها في الوحدات المرخصة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مع ضرورة التأكد من توفر المنتج على جميع المعلومات الإلزامية التي تهم مدة الصلاحية، واسم وعنوان المنتج، ورقم الترخيص الصحي.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أصدرت قرارا يقضي بمنع تصدير الزيتون وزيت الزيتون إلى الخارج، إلا بترخيص، إلى غاية 31 دجنبر 2024.
وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأن تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون سيخضع للترخيص، وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية، وذلك بهدف تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية.