مخرجات اجتماع النقابات التعليمية واللجنة الوزارية تغضب المتصرفين التربويين، وسط مطالب بالتسوية "العادلة والمنصفة" لملفهم

انتقدت اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، "اعتراض" جهات لم تسمها على التحول في التعاطي مع ملفها خلال جلسة الحوار بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات ليوم الأربعاء 20 دجنبر 2023، وذلك بهدف العمل على تسويته من خلال الإدماج في "إطار" يتناسب مع مهام المتصرفين المنصوص عليها في المادة 3 من النظام الأساسي لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات.
وعبرت اللجنة عن استغرابها لاعتراض الجهات المذكورة، لاعتبارات غير مفهومة، على تسوية ملف هيئة المتصرفين في "إطار" يحترم اختصاصاتها (المنصوص عليها في المادة 3 سالفة الذكر)، والتي تؤكد بوضوح أن مهام التأطير والتقييم والمراقبة بالإدارت العمومية بجميع مستوياتها من صميم المهام الأصلية للمتصرف.
وأعربت اللجنة في بيان أصدرته عقب اجتماع لها بشأن الموضوع، عن "رفضها أية مقاربة إقصائية تهدف إلى الإجهاز على مكتسبات الهيئة أو محاصرة إطارها أو تقزيم مهامه"، منتقدة ما أسمته "التجاهل المقصود للهيئة التي تعتبر من الأطر العليا التي تضطلع بالمهام والمسؤوليات الأساسية داخل القطاع بما تمتلكه من كفاءات وشهادات ومؤهلات في جميع التخصصات".
وفي المقابل، أكدت اللجنة في بيانها الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه "انفتاح الهيئة على كل مقترح جاد للإدماج يراعي الوضع الاعتباري والمادي لهيئة المتصرفين في إطار مبادئ العدالة والإنصاف مع الهيئات المماثلة (مفتشو الشغل والمنتدبون القضائيون..)، ويقدر المهام الجسيمة التي يتولاها موظفو هذه الهيئة في القيادة والتدبير على جميع مستويات المنظومة مركزيا وجهويا وإقليميا".
ومن جهة أخرى، أعلنت اللجنة عن "تشبثها بالمهام الأصيلة للهيئة والمتجلية في التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة والتقييم، كما تنص عليها المادة 3 من النظام الأساسي للمتصرفين المشار إليها سلفا"، مشددة على أنها "لن تقبل بالإدماج إلا في "إطار" يدرج ضمن هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم المحددة في المادة 23 من المرسوم المجمد رقم 2.23.819″.
وندد المصدر نفسه بما وصفه ب"التمييز الذي تعرضت له هيئة المتصرفين بالقطاع، في اتفاق 10 دجنبر 2023، من خلال حرمانها من الإدماج الاستثنائي على غرار ما تم لبعض الفئات في إطار مفتش خلافا للشروط التي يتم التحجج بها أمام هذا المطلب بالنسبة للهيئة"، مشددا على "رفض أية محاولة للترامي على المهام من خلال الإصرار على الجمع بين الشؤون الإدارية والشؤون المالية دون احترام المعايير التخصصية والمقتضيات القانونية".
وفي ختام بيانها، دعت للتنسيقية الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الجهات المعنية إلى "تحمل كامل المسؤولية في التسوية العاجلة والمنصفة لملف الهيئة بعيدا عن أية مقاربة إقصائية أوتمييزية تقوم على التحيز لفئة معينة دون أخرى".
وإلى جانب ذلك، طالبت اللجنة الهيئات النقابية ب"الوفاء بالتعهدات التي التزمت من خلالها بتبني الملف، والدفاع عنه في إطار مبادئ العدالة والإنصاف، وعدم الرضوخ للضغوط التي تمارسها بعض الجهات"، فيما أعربت عن "استعدادها الكامل لخوض خطوات نوعية تصعيدية وغير مسبوقة للتصدي لكل المناورات الساعية لإقصاء الهيئة والتضييق عليها".