اشتوكة : اختتام حملة تحرير الملك البحري بهدم المباني المخالفة للقانون

انتهت عملية تحرير الملك العام البحري على طول الشريط الساحلي الممتد من سيدي الطوال بمحاذاة عمالة إنزكان آيت ملول شمالا إلى حدود إقليم تيزنيت جنوبا، وهي العملية التي أشرفت عليها السلطات الإدارية بإقليم اشتوكة آيت باها.
هذا، واستمرت الجرافات على مدى أربعة أسابيع في إنهاء كل مظاهر الاحتلال غير القانوني للملك البحري، بدءا بشاطئ تيفنيت، مرورا بشاطئ سيدي الطوال ثم شاطئ الدويرة وسيدي الرباط وسيدي بولفضايل، وصولا إلى الحدود بين اشتوكة آيت باها وإقليم تزنيت.
وتهدف هذه العملية إلى وضع حد لما تخلفه المباني والمغارات المشيدة على طول الشريط الساحلي من تداعيات مرتبطة بالبعد البيئي والأمني، خاصة ما تعلق بانتشار أوكار المخدرات والاتجار بالبشر والاعتداء على البيئة البرية والبحرية.
ومن شأن عملية تحرير الملك البحري أن تفتح المجال للاستثمارات التي من شأنها إنعاش الحركة الاقتصادية وتساهم في توفير فرص الشغل للساكنة المحلية.
ويأتي هذا في الوقت الذي سبق وانتقدت فيه جهات عدة هذه العملية، بدعوى تشريد سكان المنازل الواقعة بالملك البحري بعد هدمها، فيما طالب آخرون بتعويض المتضررين من هؤلاء وتمكينهم من الاستقرار في أمكنة أخرى.