ندد الاتحاد الوطني للشغل باستمرار تجاهل الحكومة أزمة الغلاء التي امتدت لتشمل مختلف الخدمات والمواد الأساسية والمحروقات، الأمر الذي تسبب في انهيار القدرة الشرائية للمغاربة. وفي بلاغ صادر حول الموضوع، حذر الاتحاد الحكومة من الاستمرار في نهج سياسة الآذان الصماء تجاه الأزمة الاجتماعية المرتبطة بارتفاع الأسعار وانعكاساتها على القدرة الشرائية، داعيا إلى التعجيل بتنظيم جولات للحوار الاجتماعي والقطاعي، تعيد التوازن للقدرة الشرائية للشغيلة المغربية وعموم المغاربة. وتوقف الاتحاد عند تطور مؤشرات الأزمة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي المغربي، والتي يصعب التكهن بمآلاتها، نتيجة الواقع السياسي الذي فرضته مخرجات 8 شتنبر، والذي يكرس فقدان الثقة في الحكومة وعملها وبرامجها وإجراءاتها وتدابيرها. وأمام هذا الوضع، دعت النقابة الحكومة إلى أجرأة مخرجات الحوار الاجتماعي والوفاء بالتزاماتها، واعتماد مقاربة تشاركية لحلحة الأزمة عوض الاستمرار في منهجية الإقصاء. وفي موضوع آخر، نبه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى تراجع أداء مؤسسات الرقابة والحكامة، وتدني مستوى العمل البرلماني والعمل الجماعي على مختلف المستويات، منتقدا ما أسماه "ضعف الثقة في الأحزاب السياسية والتراجع الخطير في منسوب الثقة في العمل النقابي"، وهو الأمر الذي اعتبره نتيجة ل"النهج الحكومي القائم على إضعاف النقابات إما إقصاء أو تدجينا". وعلاقة بملف التعليم، أدان الاتحاد ما وصفه ب"القرارات التعسفية والإجراءات التأديبية والتوقيفات التي طالت الأسرة التعليمية بمختلف فئاتها، وكذا الاقتطاعات التي مست أجور المضربين والمضربات"، داعيا الدولة إلى "إعادة الاعتبار لمكونات الأسرة التعليمية وإنصافها، وإجراء مصالحة حقيقية داخل القطاع تبدأ بالتراجع على التوقيفات الجائرة في حق كل الموقوفين والموقوفات". وفيما يخص القضية الفلسطينية، نوه الاتحاد بمخرجات محاكمة الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، بسبب ما اقترفه في حق الشعب الفلسطيني الأعزل من إبادة جماعية وحصار وتجويع، مجددا رفض مسار التطبيع مع الكيان "المجرم والمتنكر لكل اتفاقيات السلام"، فيما دعا إلى "إسقاطه وإلغاء كافة الاتفاقيات المرتبة عنه".
