دورية لرئاسة النيابة العامة حول التفعيل الإيجابي لدورها في مساطر صعوبات المقاولة    السالفادور.. برلمان أمريكا الوسطى يصادق على قرار يؤيد الوحدة الترابية للمملكة ويدعم "الحكم الذاتي"    أخنوش يدعم السكوري ويقرر إعفاء مديرة "لانبيك"    الطالبي العلمي: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط    الحسيمة.. تحويط حريق بغابة "ثاندا إفران" وجهود متواصلة لإخماده    ثلاث سنوات سجنا لمتهم بتنظيم الهجرة السرية بالحسيمة    تحرير شاطئ سيدي قاسم بطنجة من مظاهر الاستغلال العشوائي لأصحاب المقاهي    لجنة مركزية من وزارة الصحة تحل بالعرائش لتعزيز حملة مراجعة واستدراك التلقيح ضد بوحمرون    عواصف عنيفة تضرب فرنسا وتخلف قتلى ودمارا واسعا    وفاة رجل أضرم النار في جسده وسط الشارع العام بطنجة إثر خلاف تجاري    في الأمم المتحدة.. المغرب يدعو لتحرك جماعي لحماية المدنيين من الفظائع    ارتفاع القروض الموجهة للقطاع غير المالي ب3,9%    مونديال الأندية.. إنتر يتفوق على ريفر بليت ويعتلي الصدارة ومونتيري يعبر برباعية    طاقم تحكيم كندي لمباراة العين الإماراتي والوداد الرياضي    بسبب جماهيره.. "فيفا" يغرم الوداد 40 مليون سنتيم في كأس العالم للأندية 2025    جمعيات تحذر الوزارة الوصية من "تفويت" 54 مركزا للشباب    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    الذكاء الاصطناعي و"كابسولات الميوعة"..حين تتحوّل التقنية إلى سلاح لتفكيك الهوية المغربية    القضية ‬الفلسطينية ‬في ‬ضوء ‬بيان ‬اسطنبول    قرار أوروبي يلزم شركات الطيران بإلغاء الرسوم الإضافية على الأمتعة اليدوية    أسعار الذهب ترتفع وسط تراجع الدولار الأمريكي    عبد الكبير الخطيبي: منسي المثقفين    الدين العام الفرنسي يتجاوز 3.3 تريليون يورو متجاوزا 114% من الناتج المحلي    مغاربة العالم يعقدون ندوة حوارية بباريس حول الورش الملكي الخاص بالجالية    "الحسنية" تأذن بسفر المدرب الجديد    الرباط تحتضن دوري الراحل بوهلال    الابتزاز وراء عقوبتين بالكرة النسوية    أمينة بنخضرة: المغرب يؤكد التزامه بدور ريادي في تنمية إفريقيا    تقرير: "تشظي المؤسسات" يعرقل تدبير الأزمات المائية في المغرب    الجرف الأصفر : شركة 'كوبكو' تدشن أول وحدة صناعية لمواد بطاريات الليثيوم–أيون بطاقة إنتاجية تبلغ 40.000 طن    المجر تحذر سفراء أوروبيين من المشاركة في مسيرة محظورة للمثليين    إسرائيل تعتقل طالبا بتهمة التجسس    إدانة رابطة مغربية لتأخير رحلة Ryanair بمطار الرباط    توقعات طقس اليوم الخميس بالمغرب    الاحتيال يهدد زبائن تأجير السيارات    معرض يستحضر الأندلس في مرتيل    أكاديمية المملكة المغربية تكرم 25 سنة من الأدب الإفريقي في "غاليمار"    تباين الموقف النقابي يربك "الجبهة الاجتماعية" في قطاع التعليم العالي    طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    سوق الكوكايين العالمية تحطم أرقاما قياسية    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلومينينسي يعبر إلى ثمن النهائي عقب تعادل سلبي أمام صنداونز    تثبيت كسوة الكعبة الجديدة على الجهات الأربع مع مطلع العام الهجري    ما علاقة الإعلام بتجويد النقاش العمومي؟    وفاة شاب إثر سقوط من سطح منزل بطنجة    موازين.. الفناير تراهن على التراث والتجديد لمواجهة ضغوط السوشيال ميديا    الداخلية تشرع في إعداد لوائح المجندين الجدد تنفيذا للتعليمات الملكية    نزاع حول حقوق هولوغرام عبد الحليم حافظ يشعل مواجهة قانونية بين XtendVision ومهرجان موازين    بعد وفاة مؤسسه بنعيسى... موسم أصيلة الثقافي الدولي يواصل مسيرته بصيغة صيفية حافلة بالفنون    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        









نقابات بالمستشارين تدعو لحماية الطبقة المتوسطة ورفع الأجور وإنهاء أزمة التعليم
نشر في العمق المغربي يوم 06 - 12 - 2023

دعت مجموعة من التمثيليات النقابية بمجلس المستشارين إلى حماية الطبقة المتوسطة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين ورفع الأجور بالقطاعين العام والخاص في ظل ارتفاع الأسعار، مع إنهاء أزمة التعليم بعد الإضرابات التي شهدها القطاع لحوالي الشهرين.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 بالجلسة العامة ليومه الأربعاء بمجلس المستشارين، بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
واعتبر رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، أن "الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون المالي لسنة 2024 غير كافية ولا محدثة للآثر المرجوة من المالية العمومية، سواء في الجانب المتعلق بالتحكم في العجز المزدوج للميزانية والميزان التجاري، أو فيما يتعلق بالمديونية، أو على مستوى الرفع من نسب النمو أو التحكم في البطالة".
وأوضح سليك أننا "كنا ننتظر ابتكارا وابداعا في إيجاد مصادر لتمويل الأوراش الهامة والمهيكلة حيث لم تتجرأ الحكومة في فرض حلول عادلة ومنصفة لتمويلها تعيد النظر جذريا في فلسفة المنظومة الجبائية غير العادلة وغير المنصفة، وظلت الحلول التمويلية هي التوجه نحو جيوب الطبقة الوسطى دون اية إجراءات حقيقة وواقعية لحماية قدرتها الشرائية تميزها عن الحكومات السابقة".
وأضاف: "كنا ننتظر إجراءات ملموسة للتحكم في شرارة غلاء الأسعار في الأسواق المغربية، من قبيل تشييد مصفات كبرى بمختلف الجهات للتحكم في تكلفة استيراد البترول المرتفعة، وتخفيف الضغط على الطبقة العاملة، كما كنا ننتظر إجراءات جريئة للحد من ظاهرة القطاع غير المهيكل بتنظيمه والحفاظ على مناصب الشغل المحدثة، وضمان كافة حقوق العاملات والعمال".
وتابع: كنا ننتظر زيادة عامة في الأجورومؤشرات واضحة للحد من التفاوت في توزيع الدخول وتخفيض الضريبة على الأجور IR، وإعادة النظر في الأشطر، في تجاه الإنصاف الجبائي، الذي لن يتأتى إلا بسياسة أجرية عادلة ومنصفة".
وتساء السليك: "أمن المعقول في ظل الدولة الاجتماعية أن تظل 74% من موارد الضريبة على الدخول تتشكل من الضريبة على الأجور المقتطعة من المنبع؟"، مضيفا: "كنا ننتظر جرأة قوية من خلال التوجه نحو كبار الملاكين والميسورين وأصحاب الثروة، لتصحيح المعادلة.
وشدد الاتحاد المغربي للشغل على أن "الحكومة لم تلتزم بعد في مشروع القانون المالي لسنة 2024 بتنزيل ما جاء في برنامجها وفي مضامين النموذج التنموي، سواء فيما يتعلق بالنمو أو فرص الشغل المحترمة للقوانين ذات الصلة، أو القدرة الشرائية".
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه تم "الاستمرار في رفع اليد عن دعم المواد والخدمات العمومية عبر تفكيك تدريجي لصندوق المقاصة دون إجراءات وتدابير حمائية حقيقية للدورة الاقتصادية وللفئات الكادحة التي لا تزال تعاني من تبعات التضخم وارتفاع الأسعار، ودون إصلاح ضريبي عادل ومنصف ودون وضع أسس صلبة لمقومات العدالة الاجتماعية والمجالية".
إجراءات لا شعبية ومطالب بإنهاء أزمة التعليم
من جانبه، قال لحسن نازهي، المستشار عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "مشروع قانون المالية جاء في سياق عام متسم أساسا بتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية جراء استمرار موجة الغلاء المهول وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين".
وأشار نازهي إلى "أن مشروع قانون المالي 2024 الذي اعتمد كسابقيه بصفة أساسية على المداخيل الضريبية لتمويل الميزانية يقدم صورة متناقضة ما بين إعلان الحكومة عن تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتمرير إجراءات لا شعبية".
واعتبر المتحدث ذاته أن المشروع "أعد خارج كل مقاربة تشاركية على إثر انحباس الحوار الاجتماعي ومحاولة إفراغه من مضمونه التفاوضي واستمرار الحكومة في عدم الوفاء بالتزاماتها وتعاقداتها الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 خاصة تحسين الدخل والنموذج الصارخ عن اعتماد هذه المنهجية هو ما تعرفه الساحة التعليمية من احتقان.
ونبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة أن "مجال الاحتقان وفقدان الثقة يتسع يوما بعد آخر ومعه دائرة الاحتجاج التي ستطال قطاعات أخرى والتي لا يمكن معالجتها بالقمع والمنع والمناورات"، مطالبة "بإجراءات ملموسة بإدخال التعديلات اللازمة في النظام الأساسي وإقرار زيادة محترمة في أجور الشغيلة التعليمية تليق بموقعها الاعتباري داخل المجتمع".
وأكد المستشار البرلماني أنه "بالرغم من أن مأجوري القطاعين العام والخاص من الممولين الرئيسيين للميزانية من خلال الضريبة على الدخل فإنهم يشكلون، على حد قوله، الحلقة الأضعف في نظر الحكومة عبر ما اتخذته من إجراءات تضرب في الصميم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة من موظفين ومستخدمين بالقطاع العام وأجراء بالقطاع الخاص باعتبارهم صمام الأمان الاجتماعي حيث كان بالأحرى على الحكومة، حسب نازهي، أن تؤسس للتعاقد الاجتماعي بغية تقسيم أعباء الأزمة تحقيقا للعدالة الجبائية".
ودعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة وعملية وملموسة وآنية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة عبر تسقيف الأسعار وهوامش الربح وتخفيض الضرائب على المحروقات والتصدي لكل أشكال الاحتكار والتفاهمات والمضاربات، والإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية".
واعتبر نازهي أن "مشروع قانون المالية لسنة 2024 يشكل محطة هامة تمكن من الوقوف على مدى وفاء الحكومة بالتزاماتها، ووعودها العشر الواردة في البرنامج الحكومي الذي يشكل تعاقدا مع المواطنات والمواطنين فواقع الحال يبين أنها أخلفت وعودها"، على حد تعبيره.
وذكر المتحدث ذاته ب"نسبة النمو3 ,7% التي توقعتها الحكومة مشروع قانون المالية 2024 حيث أنها في أحسن الأحوال تظل، على حد قوله، عاجزة على مواجهة استفحال ظاهرة البطالة، وبالتالي توسع قاعدة القطاع غير المهيكل الناتج عن استمرار الإجراءات غير الاجتماعية".
وتابع: "البرامج التي وضعتها الحكومة لتوفير مناصب الشغل من قبيل أوراش أو فرصة تظل هزيلة ولم تعطي أية نتيجة سواء من الناحية الكمية أو النوعية، إن توفير مناصب الشغل يستدعي القيام بسياسات اقتصادية أكثر تدخلا للدولة تسير في اتجاه تحقيق وتيرة نمو أكبر".
وأشار المتحدث ذاته أن "مشروع القانون المالي لسنة 2024 يعكس التوجهات والاختيارات الاقتصادية والمالية اتجاه ما يعيشه المغاربة من غلاء مهول وزيادة مضطردة في أسعار المواد الأساسية، وارتفاع غير مسبوق لنسب معدل التضخم، وتزايد عدد الفقراء بما يفوق ثلاثة ملايين شخص، وتزايد أعداد العاطلين، وارتفاع نسبة الهدر المدرسي، وتردي منظومة الصحة العمومية والتعليم".
وختم: "إن مشروع قانون المالية يحد من طموح بلادنا في بناء الدولة الاجتماعية وبدون شك أنكم ستضطرون لتعديله، إن تحليتم بالجدية، في المستقبل القريب وذلك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ووضع الاقتصاد الوطني في خدمة التنمية المستدامة".
حماية القدرة الشرائية
اعتبر خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن "مشروع قانون المالية لسنة 2024 هو استمرار للسياسة الحكومية الفريدة وغير المسبوقة والتي أدت إلى التأثير سلبا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعية".
وذكر السطي أن التضخم ناهز 5 في المائة، كما أن سقف البطالة تعدى 13 في المائة، وهي نسبة لم تسجل منذ سنة 2000 ، وأكثر من 8 مليون شخص أصبحوا خارج التغطية الصحية بعد التراجع عن برنامج راميد... ولائحة التراجعات طويلة لا يتسع المجال لذكرها كلها في ظل عدم تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 (ص 6) (الزيادة العامة في الأجور؛ التخفيض الضريبي؛ الدرجة الجديدة..)".
وأشار المتحدث ذاته، في رسالة موجهة للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى أن "أن العبرة ليس في توقيع الاتفاقات الاجتماعية بل في تنزيلها وتوفير الاعتمادات المالية لها".
ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة والإدارة والمقاولة "بمراجعة مقاربتها الاجتماعية في التعامل مع السياقات التي تتسم بالاحتقان الاجتماعي، كما ينبغي أن تراجع مقاربتها في التعامل مع المركزيات النقابية بدل الإقصاء والتهميش وتبخيس العمل النقابي (المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ المجلس الأعلى للتعليم؛ المجالس ثلاثية التركيب)".
وطالب السطي ب"اتخاذ إجراءات مستعجلة للتحكم في التضخم الذي أجهز على القدرة الشرائية للمغاربة، ومنها تسقيف أثمنة المحروقات. ومن هنا نجدد الدعوة إلى ضرورة حل مشكل شركة "لاسامير"، مع "مراجعة تنزيل السياسات الاجتماعية للحكومة بما يضمن الحماية الاجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين".
كما شدد المتحدث ذاته على ضرورة مراجعة مقاربة الحكومة للحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، لاسيما في ضوء إشكالات التمثيلية التي أظهرتها إضرابات نساء ورجال التعليم، إلى خطر إضعاف مؤسسات الوساطة وداعيا إلى الإسراع بإيجاد حل لهذا الملف من خلال الاستماع لكل النقابات التعليمية وممثلي المحتجين".
كما عبر عن أمله في "التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف حتى يرجع ابناء المغاربة لمدارسهم، مؤكدا ضرورة سحب النظام الاساسي وليس تجميده، مع الزيادة في اجور رجال ونساء التعليم خصوصا وأن الحكومة وعدت، على حد قوله، ب2500 درهم.
إلى ذلك، طالب المستشار البرلماني ب"الزيادة العامة في الأجور والتخفيض الضريبي وإقرار الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة وإصلاح تشريعات الشغل(إصلاح مدونة الشغل قانون النقابات المهنية والإضراب والقانون العام للوظيفة العمومية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87)"، مع فتح حوار بين مختلف المتدخلين، وضمنهم المنظمات النقابية، قبل أي إصلاح لصندوق المقاصة؛
وأشار السطي إلى أنه "ليس المطلوب من الجهاز التنفيذي الإمعان في تشخيص الظرفية الداخلية والخارجية، بل إن المطلوب هو إبداع حلول مبتكرة لهذه المشاكل. مؤكدا أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيصوت على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 بالرفض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.