ثبات الموقف المغربي إزاء ديبلوماسية تبادل الأدوار بين جنوب إفريقيا و النظام الجزائري .

بكل وضوح الزيارة الأخيرة التي أجراها المبعوث الأممي للصحراء المغربية السيد ستافان ديميستورا إلى جنوب إفريقيا و طبيعة المواضيع التي تم التداول فيها هي حدث غير ذي شأن و إساءة بليغة للتجربة الديبلوماسية الرفيعة لرجل له خبرة محترمة في حل النزاعات و الوساطات الدولية و الأممية ، لأن هذه الزيارة للأسف تقع خارج السياق السياسي لملف الوحدة الترابية للمملكة المغربية و تهدد الحياد المطلوب من "مؤسسة المبعوث الأممي" لكي تمارس دورها الفعال المنتظر منها و المرتكزة على الفهم الدقيق و العميق و المتوازن لدور كل طرف في الملف من أجل التوصل لنتيجة واحدة هي التوصل في إطار الشرعية الدولية إلى حل سياسي نهائي متفاوض عليه لنزاع مفتعل يهدف أساسا إلى زعزعة الإستقرار و الأمن في منطقة جغرافية تعج بالمخاطر و الأزمات و الصراعات ، حيث تظل الصحراء المغربية أكثر المناطق أمنا و إستقرارا في هذا الحيز الجغرافي الممتد من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي بفضل المقاربة المغربية الشاملة للأمن البشري المرتبط بالتنمية المستدامة التي تستمد ثوابتها من الرؤية الملكية المستنيرة و التي حولت الأقاليم الجنوبية المغربية بمدنها و مداشرها إلى ورش تنموي مستدام و فضاء آمن للسلم و البناء بفضل السياسات المغربية الجريئة التي جعلت من الأقاليم الجنوبية للمملكة جسرا حضاريا تنمويا يحقق الإزدهار و الإستقرار للشعوب الإفريقية من خلال المبادرات التنموية الواعدة و الهيكلية التي يتبناها المغرب كمشروع أنبوب الغاز إفريقيا – الأطلسي و مبادرة المغرب الأطلسية لدول الساحل و مشروع الربط الكهربائي مع دول القارة الإفريقية و غيرها من المشاريع الكبرى التي تستهدف أساسا خدمة الإنسان الإفريقي بالدرجة الأولى إنطلاقا من حلول إفريقية للإشكالات الإفريقية .
لا يمكن تناول السلوك العدائي لجمهورية جنوب إفريقيا إتجاه المغرب دون التحدث عن التنسيق الجزائري / الجنوب إفريقي على أكثر من مستوى بهدف الإضرار بالمصالح العليا للشعب المغربي و تهديد الأمن القومي للمغرب و محاولة المساس بوحدته الترابية عن طريق تقديم الدعم السياسي و المالي و العسكري لحركة إنفصالية بتمددات إرهابية و إجرامية في منطقة الصحراء الكبرى و الساحل الإفريقي ، تآمر جنوب إفريقيا على الوحدة الترابية للمملكة المغربية إبتدأ بشكل علني سنة 2004 و هي السنة التي إعلنت بريتوريا فيها الإعتراف بالكيان الوهمي في فترة قيادة السيدة نكوسازانا دلاميني زوما لوزارة الخارجية بل أظهرت رفضها لعودة المغرب إلى حضنه الإفريقي سنة 2017 أثناء رئاستها لمفوضية الإتحاد الإفريقي بعد تلكؤها في إجراء المساطر الإدارية المتعلقة بطلب المغرب في نفس الموضوع .
بالعودة لحصر مواقف جنوب إفريقيا العدائية إتجاه المملكة المغربية نجد إصرارا واضحا و دائما على الإضرار بمصالح المغرب و تهديد أمنه و إستقراره بدعم جماعة إنفصالية تعلن في أكثر من مناسبة و بشكل مستمر على نيتها تنفيذ عمليات إرهابية في العمق المغربي و هو الوضع الذي تتقاسمه مع النظام الجزائري الذي لا يتوانى لحظة واحدة في تكريس سلوكه العدائي الذي يشكل جزءا من سياسات عدوانية تهدد الإستقرار الإقليمي و العالمي .
إستراتيجية تبادل الأدوار الديبلوماسية بين بريتوريا و الجزائر العاصمة لمعاكسة سياسات المغرب الإفريقية تتعلق بمحاولة لهذا المحور القاري المؤسس على مزايدات إيديولوجية بائدة و رؤية قاصرة لتحديات القارة الإفريقية و دولها في العمل على تعطيل جهود المغرب التنموية إزاء القارة الإفريقية و شعوبها حيث تظل المبادرات المغربية ذات الأبعاد الهيكلية هي الأمل الوحيد أمام أكثر من مليار و نصف من الأفارقة لمواجهة مختلف التحديات التنموية للقارة الإفريقية في إطار مقاربة جديدة شاملة و متعددة الأبعاد تقوم على الترابط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية.
الملاحظ أنه هناك شبه إتفاق بين محور بريتوريا / الجزائر على تحجيم دور المغرب قاريا فالتقدم الكبير الذي حققه المغرب في إفريقيا و خاصة في شرقها و جنوبها أصبح يزعج مراكز القرار في السياسية في بريتوريا و الإقتصادية في جوهانسبورغ كما أن قوة و مرونة و جاذبية الإقتصاد المغربي أصبحت تشكل منافسا حقيقيا لقوة الإقتصاد الجنوب إفريقي في القارة ، التمدد الجيوسياسي المغربي في إفريقيا بإستخدام قنوات ديبلوماسية متعددة الأطراف كالإتفاقات الإقليمية و القارية المرتبطة بالمناخ و العودة القوية لمنظمة الإتحاد الإفريقي و التموقع الجيد في هياكله القارية آخرها رئاسته لمجلس الأمن و السلم الإفريقي و الإنخراط الجدي في التكتلات الإقليمية الجديدة كمجموعة دول إفريقيا الأطلسية و المبادرة المغربية الاطلسية لدول الساحل و مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري بتداعياته التنموية على كل دول غرب إفريقيا و مناورات الأسد الإفريقي و هيمنتها على المجال الأمني المفتوح في الصحراء الإفريقية و الساحل و نجاح نهج ديبلوماسية القنصليات و الزخم السياسي المصاحب لها ، كلها ملفات تشكل أمام جنوب إفريقيا تحديات قارية تهدد نفوذها القاري و تعمل جاهدة على وقف تأثيرها على تموقعها السياسي كدولة رائدة إفريقية .
فرغم التحفيزات الجزائرية لجنوب إفريقيا بأن تشارك شركاتها في إعادة تشييد البنى التحتية الجزائرية في إتفاقات بقيمة أربعين مليار دولار ، لكن تبقى جاذبية الإقتصاد الجزائري ضعيفة بسبب الفساد البنيوي الذي ينخر الدولة الجزائرية و سيطرة الفكر العسكرتاري على مفاصل الدولة و المجتمع مما يحول دون تطور هذه العلاقات لتأخذ بعدا إستراتيجيا و هنا فالمسار الوحيد أمام الجزائر و جنوب إفريقيا لمعاكسة المغرب هو التلاعب بأمنه القومي و الإضرار بمصالحه .
لذا فكل هذه المعطيات تزعج محور بريتوريا / الجزائر الذي يرى في المغرب بتوجهاته السياسية و الإقتصادية مهددا لمصالحه و بالتالي فالسعي لإستدراج المبعوث الأممي للصحراء المغربية للقيام بزيارة خارج السياق إلى جنوب إفريقيا و عقد لقاءات لا معنى لها هي محاولة من حكومة جنوب إفريقيا إدعاء لعب دور إقليمي و قاري في شمال القارة لتحجيم دور الرباط المتعاظم قاريا، الأكيد أن جنوب إفريقيا لا أساس قانوني ولا سياسي ولا شرعية أخلاقية لها للتدخل في مثل هذا الملف الذي يعد مجالا حصريا للأمم المتحدة و الأطراف المحددة بالقرارات الأممية ذات الشأن في هذا النزاع المفتعل و هي المغرب و الجزائر و موريتانيا و الميليشيا الإنفصالية و مجموعة أصدقاء الصحراء المشكلة من خمسة دول الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وروسيا على سبيل الإستشارة و على مستوى الإفريقي فالقرار 693 بشأن قضية الصحراء المغربية، المعتمد بالإجماع خلال قمة نواكشوط 2018، والذي أكد على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن القضية الوطنية و الذي يترجم بشكل واضح لا لبس فيه الدعم الإفريقي للمسلسل السياسي الجاري في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ومستدام لقضية الصحراء وعلى أساس التوافق و الذي أنهى بشكل عملي الدور المزعوم و المشبوه لرئيس الموزمبيق السابق السيد خواكيم شيسانو الذي عين من طرف الإتحاد الإفريقي كمبعوث إفريقي للصحراء المغربية و الذي تم تعيينه في هذا المنصب بدعم من جنوب إفريقيا و الجزائر في يونيو 2014 .
لا يخفى على أحد أن الجزائر اليوم تعيش تحت وطأة أزمة داخلية خانقة تتجلى في تدهور الوضع الإقتصادي الذي يلقى بظلاله على الوضع السياسي و الذي تحول بسبب السياسات الخارجية الغير المتزنة إلى عزلة سياسية ألقت بظلالها الكثيفة على الدبلوماسية الجزائرية التي تفتقد لرؤية إستراتيجية واضحة و خارطة طريق متكاملة و هوية إقليمية واضحة ،حيث تبني مواقفها على ردود الأفعال و المزايدات الشعبوية و محاولة الركوب على القضايا الدولية و توهم إمكانيات لذا الديبلوماسية الجزائرية لاأساس لها في الواقع أو محاولة البحث على لعب دور إقليمي و إستجداء وساطات في قضايا إقليمية معقدة بدون فلسفة سياسية مباشرة كمحاولة العبث في ملف سد النهضة أو التدخل المرفوض في للملف الليبي أو المالي و آخرها إستقبال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان و إدعاء قدرة على حل الأزمة السودانية بتشعباتها الإقليمية ، إنهيار السياسة الخارجية الجزائرية و بشكل خاص في محيطها الإقليمي بعد إنسحاب مالي من إتفاق الجزائر و الإنقلابات العسكرية الأخيرة التي عرفتها دول الساحل و سعي هذه الدول للخروج من عباءة السيطرة الفرنسية و الأنظمة الوظيفية التي تدور في فلكها كالنظام العسكرتاري الجزائري الذي أصبح يعيش في ما يشبه "الحصار الجيوسياسي" نتيجة سياساته العدائية و رغبته في فرض هيمنته الإقليمية و أجنداته التوسعية ، كل هذه العوامل تستدعي من النظام الجزائري إدخال لاعب إقليمي جديد لتوفير " تغطية ديبلوماسية " لإسناد صراعها مع المغرب ،لذا فالدولة الأنسب للقيام بهذا الدور هي جمهورية جنوب إفريقيا و الإستفادة تاريخها النضالي و كفاحها التاريخي ضد نظام الفصل العنصري و شبكة علاقاتها الدولية و هو بالمناسبة نفس الوضع الذي كانت تلعبه ليبيا القذافي في العهد البومديني البائد حيث كان النظام البومديني في الجزائر يستفيد من تمويل القذافي لميليشيا البوليساريو بأحدث الأسلحة و العتاد لتحقيق إختراق جيوسياسي جزائري في الصحراء.
العقل الإستراتيجي المغربي إنطلاقا من الثوابت المؤسسة لسياسته الخارجية و المواقف الراسخة إزاء قضيته الوطنية الأولى قادر على إجهاض كل المؤامرات الدنيئة و المخططات الخبيثة التي تستهدف المغرب و وحدته الترابية ، جنوب إفريقيا كدولة فاعلة في محيطها القاري و الدولي اليوم بسياساتها المتهورة تسير في إطار ممنهج ضد مصالح الأجيال القادمة و بشكل يخالف الأسس التي إنبنت عليها فكرة دولة جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتايد بمراهنتها على نظام شمولي غير ديمقراطي لا رؤية إستراتيجية له من أجل بناء محور قاري بين الجزائر و بريتوريا وجوده مرتبط بمعاكسة دولة ذات سيادة في الحفاظ على وحدتها الترابية و أمنها القومي بأبعاده المتعددة ، المملكة المغربية تصر اليوم من خلال مقاربتها الحضارية الشاملة على بناء صرح قاري قادر على الحفاظ على مقدرات الشعوب الإفريقية و ضمان حقوق الأجيال القادمة من الأفارقة في العيش الكريم و الأمن والسلام و الإستقرار .
بقلم : البراق شادي عبد السلام