نائب رئيس جماعة أورير يرد على تصريحات منتخبين بخصوص مشروع تغازوت و تماونزا.

تنويرا لساكنة أورير و ردا على التصريحات اللامسؤولة التي أدلى بها السيد طارق القباج – رئيس الجماعة الحضرية لمدينة أكادير – سواء خلال الندوة الصحفية التي عقدت بمناسبة التوقيع على عقد البرنامج الوطني للسياحة رؤية 2020 " بمقر عمالة أكادير بتاريخ 14 ماي 2013 بحضور " الحسن حداد " وزير السياحة السيد و بحضور السيد " محمد اليزيد زلو " – والي جهة سوس ماسة درعة – عامل عمالة أكادير إداوتنان أو خلال المناظرة التي نظمت بمقر دار الشباب بتاريخ 18 ماي 2013 و كذا من خلال تصريحاته بأحد برامج إذاعة MFM SOUSS نسجل استغرابنا و رفضنا التام لهذه التصريحات و التي تتضمن كثيرا من المغالطات منها تصريحه الذي يقول فيه " بكون حي تمونزا تابع للمجال الحضري لأكادير إلا أنه أريد به أن يبقى تابعا لجماعة أورير و السبب في ذلك هو أن جماعة أورير لا تتوفر على منتخبين مسؤولين للدفاع عن مصلحة السكان " و كذا تصريحه بكونه يتوفر شخصيا على ملف كامل حول مشكل حي تمونزا .
التساؤل المطروح هو :
إذا كان " طارق القباج " ينعث منتخبي جماعة أورير بعدم القدرة على الدفاع على مصلحة الساكنة فلماذا لم يدافع عن مصلحة الساكنة بأنزا حين تم إفراغهم من مساكنهم بصفة تعسفية سببت لهم معاناة نفسية لازالت آثارها جلية عليهم لحد الساعة، تلك الساكنة لم تجد آنداك ملجئا لها إلا جماعة أورير التي احتضنتهم بالرغم من محدودية إمكانياتها.
إن مشكل " حي تمونزا " -الذي يدعي السيد طارق القباج أنه حي تابع للمجال الحضري لأكادير و أنه ملم بمشاكله – مشكل قديم ربما يجهله السيد طارق القباج أو يتجاهله على اعتبار أنه مشكل يعود تاريخه إلى أزيد من نصف قرن دافعت عنه الساكنة عبر اللجوء إلى القضاء و دافع عنه المنتخبين المحليين بعد إحداث الجماعة سنة 1992، من خلال جلسات ماراطونية داخل المحاكم انتهت بإنصافهم.
و بالرجوع إلى المشكل الحالي لحي تمونزا ( بخصوص 35 هكتار الواقعة داخل الوعاء العقاري للشركة المغربية للهندسة السياحية SMIT) فقد عقد بمقر وزارة السياحية بتاريخ 2 نونبر 2012 اجتماع -بتدخل من السيد " محمد اليزيد زلو " – والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان الذي نتقدم له بالشكر الجزيل لمبادرته الطيبة من أجل إيجاد حل مشكل ساكنة تمونزا – بحضور رئيس المجلس الجهوي للسياحة و بعض برلمانيي المنطقة و رؤساء جماعات أورير التامري و إيموزار و تاغزوت و أكادير، و الغريب أنه خلال هذا الاجتماع لم تتم إثارة مشكل ساكنة حي تمونزا إلا من طرف رئيس جماعة أورير و نائبه الأول في حين أن السيد طارق القباج تناسى هذا المشكل الذي أثار حماسه في الآونة الأخيرة و انصبت مداخلاته خلال هذا الاجتماع كلها في سبيل تحقيق مصالح شخصية ضيقة.
فالحقيقة واضحة وضوح الشمس فالسيد طارق القباج لا يريد أن يقام مشروع سياحي بتراب جماعة أورير التي يريدها أن تبقى منطقة مهمشة و عبارة عن مرقد تابع لمدينة أكادير، بالإضافة إلى كون هذا المشروع السياحي التي استبشرت به جماعة أورير خيرا من شأنه منافسة المشاريع الاستثمارية الشخصية للسيد الرئيس .
و إذا كانت جماعة أورير قد وافقت على هذا المشروع و رحبت به مند الإعلان عنه فلعدة اعتبارات أولها أن لجماعة أورير قناعاتها الخاصة و هي أدرى بأمورها و بإمكانيتها و حاجياتها ثانيها المشروع ستكون له ايجابيات مستقبلا على جميع المستويات بالنسبة لجماعة أورير و سيكون محركا تنمويا للمنطقة التي عانت التهميش مند إحداثها سنة 1992 ثالثا جماعة أورير ترفض أن تكون عائقا في تحقيق استراتيجية المغرب و في إحداث مشروع وطني سياحي خصوصا في الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعرفها المغرب.
و لا ننتظر من أي حد كيف ما كان موقعه الإدلاء برأيه خصوصا إذا كان هذا الشخص و الذي يعتبر برلمانيا محليا لم يقم بدوره و لم يدافع عن حقوق الساكنة أين كان " السيد القباج " عندما استدعاه المجلس بصفته برلمانيا لحضور احدى دوراته لمناقشة مشاكل الساكنة بالجماعة خلال التطورات الخطيرة التي عرفتها الجماعة خلال فترة الربيع العربي.
و بالرجوع إلى تصريحات السيد طارق القباج على إذاعة MFM SOUSS الذي يدعي على كونه يتوفر على ملف حول قضية تمونزا، نؤكد مرة أخرى أننا نرفض رفضا تاما كمجلس و كساكنة القفز على الحقائق و استغلال مواقف و قضايا المواطنين لتحقيق مآرب سياسية و شخصية.
فالسيد الرئيس يقوم بحملات انتخابية سابقة لأوانها و كمثال المناظرة التي نظمت من طرف أشخاص معروفين بمقر دار الشباب بأورير يوم السبت 18 ماي 2013 و الذي تم خلاله طرح مشاكل جماعة أورير دون التنسيق مع الجماعة.
فكان على المنظمين لهذا اللقاء التنسيق مع مصالح الجماعة في هذه الأمور التي تعنيها بصفة مباشرة من أجل وضع برنامج يتم من خلاله تقديم معطيات حقيقية حول الجماعة و ذلك تنويرا للرأي العام، فالجماعة تعاني إكراهات كثيرة يعلمها الكل و يعلمها كل غيور على المنطقة و هذه الاكراهات لن تحل بمجرد عقد لقاءات يتم من خلالها عرض العضلات أو تغليب جهة على جهة أخرى في غياب لمسيري الشأن المحلي و لقاءات ينظمها بعض الأشخاص المعروفين و الموالين لجهات معينة و اللذين لم يحالفهم الحظ في الظفر في الانتخابات الجماعية مند إحداث الجماعة سنة 1992 رغم محاولاتهم المتكررة و التي باءت بالفشل.
و بخصوص علاقة جماعة أورير مع بلدية أكادير تجدر الإشارة إلى أن بلدية أكادير ممثلة في شخص رئيسها السيد " طارق القباج " قد قامت بعرقلة مشروع التطهير السائل الخاص بجماعة أورير بحيث أن الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير قامت بإعداد دراسة لجماعة أورير من أجل تصفية المياه العادمة بمحطة الضخ بأنزا إلا أن السيد " طارق القباج " قام برفض هذا المشروع التي عقدت عليه جماعة أورير و ساكنتها آمالا كبيرة ، و هذا ما يؤكد قولنا على أن هناك جهات من مصلحتها أن تبقى جماعة أورير جماعة مهمشة.
بالرجوع إلى تاريخ العلاقة بين الجماعة الحضرية لأكادير و الجماعة القروية لأورير يجب على ساكنة أورير أن تعلم بأن الجماعة القروية لأورير و مند أمد طويل عانت مع جماعة أكادير مند سنة 1984 حيث قامت بلدية أكادير آنداك ممثلة في رئيسها المرحوم " ابراهيم الراضي " بإحداث تجزئة الحسنية الحالية بالأراضي التابعة للملاكين بأورير و قد قام نقيب الشرفاء الأدارسة بأورير آنداك المرحوم المسمى " الحاج الحسن العلمي " بالتعرض على هذه التجزئة باسم الساكنة فقام رئيس بلدية اكادير المذكور برفع دعوى ضد نقيب الشرفاء الأدارسة حيث قامت مصالح الشرطة بأنزا باعتقاله و تم تقديمه للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير و بعد التحريات و تدخل أعضاء مكتب الشرفاء الأدارسة و بعد إطلاع السيد وكيل الملك على هذا الملف تم إطلاق سراح المعني بالأمر.
و في هذا الإطار فقد ألقى السيد : " محمد أوناصر " باسم الشرفاء الأدارسة بأورير بتاريخ 2 دجنبر 1988 كلمة هذا نصها : (الصورة اسفله)
أما فيما يخص مشكل الحدود مع بلدية أكادير فحدود جماعة أورير بعد أن كانت تابعة لتكوين كانت ممتدة إلى غاية تجزئة الحسنية حاليا و بعد التقسيم الإداري المحدث سنة 1992 حاولت بلدية أكادير آنداك أن تضم الأراضي التابعة لتماونزا من أجل إحداث تجزئات سكنية إلا أن جماعة أورير وقفت بالمرصاد و تصدت لهذه الأطماع بقوة و دافعت عن هذه الأملاك التي ورثها الملاكون أبا عن جد مند قرون و خير دليل على ذلك توفر الملاكين على رسوم الملكية و الأحكام المختلفة و الظهائر من سلالة الدولة الملكية العلوية الشريفة و نذكر على سبيل المثال ظهائر السلاطين الآتية اسماؤهم :
السلطان المولى اسماعيل بن مولاي علي الشريف
السلطان المولى عبد الدين السلطان مولاي اسماعيل عام 1146
السلطان سيدي محمد بن عبد الدين مولاي اسماعيل عام 1159
السلطان المولى سليمان عام 1221
السلطان المولى الحسن الأول عام 1299
السلطان المولى الحسن الأول عام 1299
فكما يقال " التاريخ يعيد نفسه " بحيث أن تصريحات طارق القباج حول " تمونزا " دليل قاطع على الأطماع التي تحوم حول هذا الجزء من تراب جماعة أورير و النية المبيتة الهادفة إلى استغلال قضايا المواطنين باسم الدفاع عن حقوقهم لتحقيق أهداف شخصية.
محمد اوناصر النائب الاول لرئيس المجلس القروي لأورير