في ندوة صحفية ببلدية أكادير طارق القباج يستعرض أهم المشاريع المستقبلية، ويقف عند بعض المشاكل الكبرى التي لاتزال تتخبط فيها المدينة

تطرق طارق القباج رئيس المجلس الجماعي لأكَادير، في ندوة صحفية عقدها صباح يوم السبت 26مارس2011 ببلدية أكَادير، إلى أهم المشاريع المستقبلية التي تضمنها المخطط الجماعي للتنمية الذي صودق عليه بأغلبية ساحقة، في ما يتعلق أساسا بالبنيات التحتية بأنزا العليا(تدارت) وبنسركَاو وأغروض وتيكوين..وكذا المنشآت الرياضية والاجتماعية والثقافية
والتربوية غيرها.
وذكر في عرضه أن مداخيل بلدية أكَادير تحسنت وارتفعت من مبلغ 340 مليون درهم إلى390مليون درهم، مما سيمكن البلدية من تسديد بعض ديونها، هذا فضلا عن تحسن ملحوظ في الفائض الحقيقي ب114مليون درهم والذي ستتم برمجته في إنجاز عدة مشاريع أخرى. وفي ما يتعلق بالتجهيز فقد تمت مثلا برمجة60مليون درهم للبنيات التحتية بأنزا وتدارت وبنسركاو وتيكوين،و15مليون درهم للنظافة....
وفي ذات السياق، وقف عند ثلاث مشاكل كبرى مازالت تتخبط فيها المدينة في انتظار إيجاد حل جماعي مع جميع المتدخلين والمصالح الخارجية، خاصة أن تلك المشاكل أثارت نقاشا في الآونة الأخيرة على عدة مستويات من أبرزها ملف محطة تصفية المياه العادمة بأنزا، حيث قدم في هذا الصدد معطيات دقيقة وتفاصيل عن المشكل منذ بدايته من فترة التسعينيات إلى الآن، وأكد على ضرورة إنجاز هذا المشروع في أقرب وقت، بشرط أن تحترم الشركة دفتر التحملات و شروط البيئة حتى يلحق التلوث ضرا بصحة بالسكان.
وأوضح أن المشكل المطروح يتعلق أساسا بالموقع الذي تم اختياره، خاصة أن موقع المحطة في تصميم التهيئة السابق، كان قرب الميناء، لكن في تصميم التهيئة الجديد لسنة 2010،حدد موقع المحطة في بلوك «ب» بجوار السوق المركزي. وقد تم التصويت على هذا الموقع في المجلس البلدي السابق بإجماع الحاضرين بما في ذلك أعضاء المعارضة الحاليين كما تشهد بذلك محاضر الدورة ، ومع ذلك يتبرأون اليوم من اختيارهم للموقع ،رغم أن مكتب المجلس آنذاك كان له اقتراح آخر، وهو أن يكون مكان المحطة قرب حي الحسنية لكن الوالي السابق رفض هذا الاقتراح.
وأضاف أن البلدية استغربت من كون البقعة التي تم اقتراحها في ظروف غامضة والتصويت عليها في المجلس البلدي السابق بإجماع الحاضرين بما في ذلك المعارضة الحالية التي تجيش المواطنين بأنزا بنوع من المزايدة السياسية المفضوحة ،والآن فالبلدية حريصة على عدم إلحاق ضرر التلوث بالسكان لذلك أنجزت دفتر تحملات سيلزم الوكالة المستقلة المتعددة التخصصات باحترام معايير البيئة.
أما الملف الثاني فيتعلق بإعادة هيكلة المنازل بسفوح الجبال، في انتظار استكمال الدراسة التقنية و الطوبوغرافية التي ستنجزمن طرف مؤسسة العمران، لحل مشكل سفوح الجبال الذي توجد بها منازل على مشارف الأودية وفي منطقة مهددة بالزلزال وغيرها من المنازل التي بنيت بطريقة عشوائية والتي ورثناها عن التجربة السابقة.
وقال القباج إن على جميع المتدخلين: السلطات والبلدية ومؤسسة العمران وغيرها أن يكثفوا من جهودهم الجماعية لحل المشكل العالق لهؤلاء السكان، بجميع الطرق الممكنة التي سوف تحددها الدراسات التقنية التي ستنجزها العمران إما بالترحيل والتعويض أو الترميم وإعادة الهيكلة، وأكد في هذا الشأن أن البلدية تتابع هذا الملف بجدية لإيجاد حل عاجل وملائم يرضي سكان سفوح الجبال.
والملف الثالث يهم أساسا دور الصفيح بأنزا وأغروض بنسركاو وباقي أحياء المدينة، فالذي وقع، يضيف القباج، هوأنه وقعت تلاعبات في عملية التوزيع للبقع الأرضية والشقق الخاصة للتعدد العائلي، مما جعل البعض من سكان دور الصفيح يريدون الاستفادة من الشقق تحت ذريعة التعدد العائلي، وكذلك وجود حالات استفادت وهي لا تقطن إطلاقا بدور الصفيح.
وأضاف أن البعض من المحسوبين على المعارضة يجيش اليوم هؤلاء السكان المغلوبين على أمرهم ويحرضهم على تنظيم وقفات أمام البلدية، بل دفع بهم إلى محاولة عرقلة دورة فبراير الأخيرة بالشعارات والضجيج بعد أن أوهمهم أن المشكل مرتبط بالبلدية والحال أن هذه الأخيرة لا تمثل في اللجنة الإقليمية المختصة بإعادة إيواء دور الصفيح إلا طرفا استشاريا في العملية من ألفها إلى يائها، وأن المشكل مرتبط بالإسكان والعمران والسلطات.
وردا على أسئلة الصحافيين، أوضح القباج الظروف التي مرت فيها دورة فبراير الأخيرة، التي عرفت فوضى وضجيجا وعرقلة حقيقية لأشغالها من قبل أشخاص تم تجييشهم من قبل المحسوبين على المعارضة، مما اضطر المجلس وبقرار أغلبية الأعضاء على جعل جلستها الأخيرة المنعقدة في شهر مارس الجاري مغلقة، وتأسف لعدم حضور الصحافيين لأن القانون في هذا الشأن واضح بحيث ينص على حضور أعضاء المجلس والموظفين فقط دون غيرهم.
كما تأسف لانسحاب بعضهم من الندوة قبل الاستماع إلى التبريرات القانونية لجعل الجلسة مغلقة على الجميع باستثناء الأعضاء والموظفين ورؤساء مصالح البلدية، وألح على الاستمرار في الحوار بين البلدية والصحافة على أسس حقيقية وواضحة.
وتحدث بتفصيل عن الحرائق التي عرفتها المجمعات السكنية بحي السلام والجهات التي تتحمل المسؤولية فيها، مؤكدا على أن البلدية لم تعط رخصة الإسكان النهائية إلا بناء على موافقة جميع المتدخلين بما في ذلك الوقاية المدنية، وتأسف لوجود تلاعب واضح في هذه المجمعات التي تحتاج اليوم إلى فتح تحقيق نزيه وصارم في الموضوع لتحديد مسؤولية الجهة أو الجهات المتورطة.
وبالإضافة إلى إجابة الرئيس، تناول الكلمة نوابه من الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، لتوضيح العديد من الأسئلة المتعلقة بسوق الأحد و مطرح الأزبال ومحطة ضح المياه العادمة بأنزا العليا ومحطة التصفية والمعالجة بأنزا السفلى وغيرها من الأسئلة، حيث تحدث كل واحد حسب اختصاصه لتسليط الضوء على ما طرح.
وهكذا أكد النواب على ضرورة إنجاز مشروع ضخم سيكلف مبلغا مهما يصل إلى 397مليون درهم، يتعلق بمحطة الضخ والتصفية بأنزا وحدها دون غيرها، لأن الوضعية الحالية لأنزا وضعية مزرية من ناحية التلوث : تلوث الجو والأرض والبحر من قبل معامل صناعية مختلفة، فبقاء هذا التلوث سيضر بالسكان أكثر وسيؤثر لامحالة على المقومات السياحة بأكَادير وتغازوت، لهذا كان لابد من التدخل لإزالة التلوث وتحسين جودة مياه أنزا وخليج أكَادير وحماية الساكنة من التلوث الفيضانات معا.زيادة على رمي تلك المياه المعالجة في البحر بعيدا عن الشاطئ عبر قناة بحرية تبلغ 2500متر،في انتظار استغلال المياه المصفاة في سقي المناطق الخضراء،وذكروا أيضا أن المشروع سيساهم في تحسين جودة مياه أنزا على معيار مستوى» أ»، والحفاظ على جودة مياه تغازوت و أكَادير و خفض التلوث في المجال البحري والحفاظ على مقومات النشاط السياحي بخليج أنزا والمساهمة في خلق فرص الشغل وحماية صحة السكان من التلوث.مذكرين في ذات الوقت بأن هذه المحطة ستهم فقط المياه المستعملة بأنزا العليا والسفلى، بينما جماعة أورير المحاذية لأنزا ستنجز بها محطة خاصة لضخ وتصفية المياه المستعملة بعدما تدخل رئيس المجلس الجماعي طارق القباج لدى اللجنة الوطنية بخصوص إحداث محطة منعزلة بأورير عوض تجميع مياهها العادمة في محطة أنزا.
وبخصوص سوق الأحد، أكد النواب على أن الأشغال مستمرة ولم تتوقف قط، وأن هناك فقط بعض المشاكل التقنية التي حالت دون تقدم الأشغال بوتيرة أسرع بمنطقة بعض المهنيين والحرفيين والتجار، لهذا كانت الشركة تعمل بالليل، لأنه لا يمكن حرمان التجار من مزاولة تجارتهم نهارا، ولذلك اتفقنا على إغلاق زنقة بزنقة، لأن هناك أشغالا ينبغي أن تنجز نهارا لهذا اقترحنا على التجار كذلك أن يغلق السوق يومي الاثنين والثلاثاء للتسريع من أشغال تغطية السوق وتبليطه، ومع كذلك وجدنا بعض الصعوبات التي سنتجاوزها، هذا بعدما أنجزنا الأشغال الكبرى المتعلقة بالصرف الصحي وقنوات الماء الشروب، وتغطية جانب من السوق...
أما مطرح الأزبال، فقد عملنا على تفويته، يقول النواب، لشركة أجنبية لتسييره، ولم نجد مشكلا في المرحلة الأولى، لكن اليوم وجدنا مشكلا يتعلق بعصارة الأزبال التي ارتفعت من 30طنا إلى 50طنا في اليوم، وهنا اقترحت علينا الشركة المسيرة عدة اقتراحات لكنها لم تحل الشكل، ومنذ 9 أشهر ماازلنا ننتظر اقتراحها لمعالجة مشكل الروائح المنبعثة من المطرح الجديد الذي تصل رائحته إلى أحياء تيكوين وتيليلا والدشيرة وتاسيلا.
فالشركة، يقول النائب المكلف بالمطرح، اقترحت على البلدية حلا جديدا يتعلق بالمعالجة للنفايات لكن نحن لم نقتنع لأن الاقتراح هو حل لمشكل الماء في حين يبقى مشكل انبعاث الروائح قائما، ولهذا لدينا هذا المشكل الذي جعلنا نفكر كبلدية في تقنيات أخرى، لذلك قررت البلدية إرسال وفد إلى الخارج من أجل حل هذا المشكل الذي يشكل نقطة سوداء كما هو مطروح ب12مطرحا على المستوى الوطني، مع العلم أن الدولة خصصت 40مليارا من الدرهم لبرنامج معالجة تلك المطارح في أفق 2020،بينما لم تستفد بلدية أكَادير من هذا البرنامج ،بل اشتغلت بإمكانياتها الذاتية دون الحصول على استفادة من وزارة البيئة ووزارة الداخلية.