نشطاء من سوس يحشدون لأشكال احتجاجية بالرباط ضد إحداث المنتزه الطبيعي

يتواصل الجدل بالجماعات المشمولة بإحداث المنتزه الطبيعي الأطلسي الغربي بجهة سوس ماسة، حيث ترفض الساكنة ومعها العديد من هيئات المجتمع المدني إحداث هذا المشروع.
وخلف صدور قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، القاضي بإجراء البحث العلني ضمن الجريدة الرسمية، والذي يحمل رقم 3267.23، غضبا واسعا في صفوف السكان المحليين بأقاليم تارودانت واشتوكة أيت باها وتيزنيت، الذين يتشبثون برفض المشروع بدعوى المساس بالملكية الفردية للساكنة.
هذا، ويشمل المشروع تراب 13 جماعة بنفوذ الأقاليم الثلاثة المذكورة، فيما يرتقب أن يقع المنتزه على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 111 ألف هكتار.
خطوات احتجاجية
يحشد الرافضون لإحداث المنتزه الطبيعي الأطلسي الغربي لخوض أشكال احتجاجية أمام قبة البرلمان بالرباط، بهدف "إيصال الصوت إلى الوزارة المعنية بكون الساكنة ترفض المنتزه بشكل قطعي وتعتبره مهددا للأمن الاجتماعي".
في هذا الصدد، عقدت الفعاليات الممثلة للساكنة لقاء بمدينة الرباط، الإثنين الماضي، حيث تم الإجماع على التحضير لوقفة بشارع محمد الخامس بتاريخ 7 من شهر يوليوز المقبل.
وموازاة مع ذلك، تم الإعلان عن خلق جبهة موحدة جديدة تحمل اسم "الجبهة الموحدة لمواجهة قرار إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي"، على أن يتم فتح المجال أمام تشكيلات مدنية للانضمام لها مستقبلا.
موقف الرفض يفرض نفسه
كشف عادل أداسكو، أحد الفاعلين الذين حضروا الاجتماع، بأن التئام العديد من الفعاليات المدنية يأتي في إطار الاستعداد للوقفة الاحتجاجية المرتقب تنظيمها بمدينة الرباط للتنديد بقرار الوزارة إطلاق بحث علني لإحداث منتزه طبيعي بتراب 13 جماعة قروية دون استشارة الساكنة المحلية.
وأوضح أداسكو أن إحداث المنتزه يرتقب أن "يهدد السلم الاجتماعي لكونه يرتبط أساسا بالمس بالملكية الفردية للأرض التي لا تندرج في إطار أراضي الجموع، بل هي ملكية خاصة لا تقبل التفويت أو الانتزاع".
وشدد ذات المتحدث على "ضرورة انخراط الفعاليات السياسية في هذا الورش الذي يستوجب الحزم"، لوقف "تهجير الساكنة الذي تقوى بفتح باب الرعي الجائر وتحديد الملك الغابوي وتكاثر الخنزير البري"، مشيرا إلى أن "الباب مازال مفتوحا أمام المهتمين بالشأن المحلي حتى يتم من الرباط التأكيد مجددا على الرفض القاطع لإحداث المنتزه الطبيعي".
يذكر أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه أكد في وقت سابق أن المشروع يهدف إلى تأهيل وتثمين والمحافظة على الموارد الطبيعية، والمساهمة في التنمية المحلية المستدامة عبر الجمع بين مقتضيات صون هذه الموارد ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، واعدا ب"عقد لقاءات تواصلية بهدف إعطاء مزيد من التوضيحات حول هذا الورش الوطني ورفع كل لبس وتفنيد كل الإشاعات التي رافقت إطلاقه".
ومن جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن إحداث المنتزه سالف الذكر "يندرج ضمن تنفيذ إستراتجية غابات المغرب 2020/2030″، و"يروم تصنيف حوالي عشرين منطقة ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية بالرجوع إلى القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية على الصعيد الوطني".
وفي مقابل ذلك، لا تزال الساكنة المحلية بالجماعات المعنية بالموضوع حائرة في أمرها وتشكك في أهداف الوزارة في ظل "غياب توضيحات بهذا الخصوص"، وخوفها من "المساس بالحق في الملكية الخاصة للأرض".