"التمييز" بين المواطنين في الاستفادة من خدمات الإسعاف داخل بعض الجماعات يصل إلى البرلمان

انتقد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ما وصفه ب "التمييز في الاستفادة من خدمات الإسعاف التي توفرها الجماعات لفائدة المواطنين والمواطنين، مطالبا بوقف هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وفي سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أفاد الفريق بأن القانون أوكل للجماعات الترابية صلاحية تدبير مجموعة من الخدمات الاجتماعية للقرب، ومنها ما يتعلق بالاستفادة من خدمات الإسعاف، إما لنقل الجرحى أو الحوامل أو جثامين الموتى، بطريقة مباشرة بواسطة المصالح التابعة لها، أو عن طريق آلية التدبير المفوض، غير أن تدبير هذه العملية يعرف، على مستوى بعض الجماعات، اختلالات وخروقات جمة.
وأكد الفريق أن بعض رؤساء الجماعات، أو من يفوِّضون له تدبير سيارات الإسعاف بجماعاتهم، يقومون بحصر الاستفادة من هذه الخدمة في فئة معينة من المواطنات والمواطنين، لاعتبارات سياسوية ضيقة تقوم على معيار الاصطفاف الانتخابي، أو تعمد التأخر غير المبرر في تلبية طلب استعمال سيارات الإسعاف الجماعية، وهو ما تترتب عنه عادة مضاعفات خطيرة على حياة من يفترض نقلهم إلى حيث يمكنهم تلقي العلاج والعناية الطبية.
واعتبر الفريق النيابي أن هذه الممارسات تعد سلوكات "تمييزية غريبة ومرفوضة"، لأنها تتنافى بشكل مطلق مع المنطق الذي يقوم عليه وجود المرفق العام، كما أنها تتعارض مع فلسفة العمل الجماعي الذي يفترض أن يخدم عموم السكان، بغض النظر عما يميزهم طبيعيا، وما يقتنعون به سياسيا.
وطالب ذات الفريق وزير الداخلية بالتحقق من هذه الممارسات مع تذكير رؤساء الجماعات بالأحكام المؤطرة لتدبير سيارات الإسعاف، وعدم التمييز في الاستفادة من خدماتها بين المواطنات والمواطنين على أساس أي معيار أو اعتبار.
وتبعا لذلك، تساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن التدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية من أجل ضمان شرط المساواة في استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها كافة الجماعات، وبالأخص ما يتعلق بسيارات الإسعاف.