الرواج البنكي "الوهمي" يورط راغبين في الحصول على "الفيزا"

تورط طالبو تأشيرات أوروبية في خروقات ضريبية، بعدما عجز عدد كبير منهم عن تبرير الرواج الوهمي المسجل في حساباتهم البنكية التجارية لمراقبي المديرية العامة للضرائب.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد تم توجيه استفسارات لهؤلاء الراغبين في الحصول على فيزا "شينغن"، في إطار عمليات المراقبة على الورق (Contrôle sur pièces)، بشأن طبيعة التحويلات الصادرة والواردة من الحسابات والعمليات المرتبطة بها، وكذا الفواتير والمستندات التي توثقها.
وأوضحت ذات المصادر أن أغلب الملزمين موضوع التدقيق الجبائي على الورق يحملون صفة أشخاص ذاتيين، حيث قاموا بإنجاز عمليات إيداع وسحب بواسطة شيكات في حساباتهم، وهو ما رفع رواجهم المالي والتجاري، بما يساعدهم على تعزيز ضماناتهم البنكية خلال تقديم ملف طلب الحصول على التأشيرات الخاصة بدول أوروبية.
وأكدت المصادر نفسها أن المبالغ موضوع العمليات المذكورة تراوحت بين 10 آلاف و30 ألف درهم، وجرى تحويلها حتى بواسطة التطبيقات البنكية على الهواتف المحمولة.
هذا، وقد استشعرت مصالح المراقبة الجبائية خروقات ضريبية في تصريحات مقدمة من ملزمين، من خلال فواتير مزورة، استنادا إلى قاعدة البيانات التي تتوفر عليها المديرية العامة للضرائب، جرت الاستعانة بها من أجل تبرير عمليات تجارية لا وجود لها على أرض الواقع.
وأوردت المصادر سالفة الذكر أن تحويلات الأداء الخاصة بالعمليات المفترضة جاءت متقاربة زمنيا مع تواريخ تقديم الفواتير، ما عزز شكوك المراقبين حول صورية المعاملات المصرح بها.
ومن المرتقب أن تشمل المعنيين بالأمر عمليات مراقبة ميدانية ومراجعات ضريبية للاشتباه في تورطهم في تضليل مصالح المراقبة الجبائية من خلال محاولة تضخيم رواجهم المالي والتجاري بواسطة معاملات صورية وفواتير مزورة، لغاية استغلالها في الحصول على تأشيرات أوروبية.
ويأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه الفترة الأخيرة تنامي الشكايات ضد السفارات الأوربية بالمغرب، والشركات المفوض لها تدبير مواعيد وملفات طلبات الحصول على تأشيرات "شينغن"، في حين تصاعدت المطالب باستعادة مبالغ التأمينات على السفر لفائدة طالبي التأشيرة، المرفوضة ملفاتهم.
ويشتكي عدد من طالبي "الفيزا" من تفاقم التكاليف التي يتحملونها بصفتهم أصحاب الملفات، مقابل ارتفاع وتيرة رفض الطلبات، وهو الأمر الذي يلجأ كثيرون على إثره إلى "تضخيم" حجم الرواج المالي في حساباتهم البنكية الشخصية والتجارية لدعم ملفاتهم وبالتالي وضمان قبولها.