أبحاث نوعية تفضح مقاولات لإنتاج "وثائق الفيزا" وتسهيل عمليات الهجرة

أسفرت أبحاث نوعية فتحتها مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب عن ضبط وحدات متخصصة في إنتاج وثائق موجهة للاستغلال في عمليات الحصول على "الفيزا" وتسهيل الهجرة، بعدما استشعر المراقبون اختلالات في تصريحات جبائية لمقاولات، أعقبتها عمليات تدقيق على الورق بشأن فواتير ووثائق أدلت بها بناء على استفسارات من الإدارة الجبائية، ليتم رصد تباين كبير بين رقم معاملات مقاولات مشبوهة وعدد الأجراء المصرح بهم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن عمليات المراقبة على الورق التي همت المقاولات المشبوهة انتهت إلى ضبط وتحديد قيمة مبالغ فواتير متلاعب فيها، استغلت في محاولة تضليل مراقبي الضرائب وإيهامهم بممارسة هذه المقاولات أنشطتها التجارية بشكل طبيعي، خصوصا من خلال الحرص على سداد المستحقات الضريبية وإنجاز التصريحات الجبائية ضمن الآجال القانونية، موضحة أن الشبهات طالت التحويلات البنكية الخاصة بالأجور، المنجزة انطلاقا من حساب المقاولة إلى حسابات عدد كبير من الأجراء، تجاوز حجم نشاط المقولات موضوع التدقيق.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تبادل المعطيات مع إدارات شريكة مكن من كشف التصريح بأجراء أشباح لا يزاولون نشاطا فعليا لفائدة المقاولات موضوع التدقيق، إذ يجري تحويل أجور لهم شهريا من حسابات هذه المقاولات، مع سداد التحملات الاجتماعية الخاصة بها، بما في ذلك مساهمة المشغل la part patronale، مؤكدة أنه بعد انقضاء أجل يتجاوز السنة يجري تعليق انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد الإدلاء باستقالتهم من "مهامهم"، مع تزويدهم بشهادات عمل وأجر، (Attestation de travail et de salaire)، وكذا شهادة خبرة بناء على الطلب، ما يتيح للمستفيدين الحصول على أهم الوثائق المكونة لملفات طلبات الحصول على التأشيرات، خصوصا الخاصة بالاتحاد الأوربي (شينغن).
وأشارت المصادر نفسها إلى رصد مراقبي الضرائب توطين (Domiciliation) أغلب المقاولات التي شملتها عملية المراقبة على الورق لدى مكاتب محاسبة معينة، حيث تبنت الطريقة نفسها في محاولة التحايل على مساطر الرقابة الجبائية، وتحويل مقاولات إلى وحدات لإنتاج وثائق مختلفة، لا تسهل الحصول على التأشيرات فقط، وإنما تستغل لغايات أخرى، متعلقة بتحصيل شهادات خبرة، يجري توظيفها في ملفات طلبات الاستفادة من برامج دعم وتمويل حكومية، مثل "فرصة" و"انطلاقة"، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منبهة إلى أن كشوفات الحسابات البنكية الخاصة بالمقاولات المشبوهة وأجرائها أظهرت عمليات سحب منظمة للمبالغ المحولة شهريا، ما عزز الشكوك بشأن توجيه نشاط الوحدات الموضوع التدقيق إلى إنتاج وثائق إدارية فقط.
يشار إلى أن عملية الحصول على التأشيرات السياحية، خصوصا الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي (شينغن)، انطلاقا من المغرب، أصبحت تعتريها مجموعة من الخروقات، رغم اعتماد قنصليات فرنسا وإسبانيا وإيطاليا على شركات وسيطة لتدبير المواعيد واستقبال ملفات الطلبات، موازاة مع تزايد وتيرة رفض هذه الطلبات، وارتفاع التكاليف المهدورة من قبل الطالبين، ما جعل جمعيات حماية المستهلك تدخل على الخط أخيرا، وتحتج على المصالح القنصلية للبلدان المذكورة.