قدم حزب العدالة والتنمية بانزكان أيت ملول طعنا في لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي بدائرة انزكان ايت ملول، بسبب ترشيح الثاني في اللائحة أحمد أوزيك المنتمي سابقا الى الحزب العمالي، واستند أنصار المصباح في الطعن على المادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس النواب التي تنص على:”انه لا تقبل الترشيحات التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون الى أكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في الوقت نفسه ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي واحد” . كما أن السلطة المحلية يحق لها رفض اللائحة المطعون فيها ولو بعد تسلم الوصل النهائي وفق منطوق المادة نفسها. وأفاد مدير حملة العدالة والتنيمة بانزكان أيت ملول في تصريح ل”أكادير24″ أن المرشح الثاني في اللائحة السيد أحمد اوزيك، قدم استقالته من الحزب العمالي بعد أجل ايداع اللائحة لذي السلطات المحلية، كما ان الاستقالة ذاتها لم توجه الى المكتب السياسي للحزب كما ينص على ذلك القانون الأساسي للحزب، بل وجهت فقط الى كاتب الفرع بالدشيرة السيد محمد أولعجين. من جهة أخرى، رفضت مصالح عمالة انزكان أيت ملول تسليم الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة العدالة والتنمية عن طريق العون القضائي، وهو ما دفعه الى ارساله عبر البريد المضمون. هذا، ومن المحتمل اسقاط لائحة الوردة في حال قبول الطعن ما سيشكل مفاجاة لأضرضور ورفاق عبد الواحد الراضي.
