واسطة شيكات بدون مؤونة تثير قلق مصالح تدبير المخاطر بالأبناك

يسود القلق في أوساط مصالح تدبير المخاطر في مجموعتين بنكيتين، وذلك بعد رصد استعمال مكثف لشيكات بدون مؤونة صادرة عن أشخاص يفترض أنهم "مقاولون ذاتيون".
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن شركات بناء، تتوفر على حسابات لدى البنوك ذاتها، تورطت في استغلال شيكات "مقاولين ذاتيين" في عمليات "ضمان" خارج القانون، من أجل تحصيل سلع وخدمات من مزودين ومناولين.
وأوضحت ذات المصادر أن مسيري الشركات المشار إليها تمكنوا من إقناع عمال موسميين، غالبيتهم ينتمون إلى الوسط القروي، بالتسجيل في بوابة المقاول الذاتي للحصول على الصفة، وفتح حسابات بنكية بواسطة هوياتهم الشخصية، واستصدار دفاتر شيكات لتسوية معاملاتهم المفترضة، على أساس منحهم صفقات خدمات لحسابهم الخاص ضمن مشاريع جارية ومستقبلية.
وأكدت المصادر نفسها أن مسيري الشركات المتورطين في هذه الأفعال يقومون باستغلال الشيكات المتحصل عليها على سبيل الضمان في معاملاتهم التجارية، في حين يغرون ضحاياهم بتسهيلات، منها مساعدات مالية تقدر ب 30 ألف درهم من أجل تحفيزهم على تسجيل أنفسهم بالبوابة والحصول عل صفة المقاول الذاتي.
وأبرزت المصادر سالفة الذكر أن استغلال شيكات "المقاولين المفترضين" يتم بعد شهور من إصدارها، إذ يعمد مسيرو الشركات إلى ضخ مبالغ مالية في حساباتهم قبل مطالبتهم بسحبها وإرجاعها إليهم نقدا، بهدف تضخيم الرواج المالي في حساباتهم البنكية، فيما يتم خلال مرحلة لاحقة تقديم الشيكات المذكورة لمزودين وموردين كضمانة مقابل تسديد مبالغ فواتير وكمبيالات سلع وخدمات.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي الصادر عن بنك المغرب، كشف عن ارتفاع عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات بالمغرب ليصل إلى 701 ألف خلال السنة الماضية.
هذا، وقد بلغ إجمالي عدد الشيكات المرفوضة خلال الفترة ذاتها 802 ألف و826، بنسبة 3.2 في المائة، فيما همت الأسباب على وجه الخصوص نقص أو غياب المؤونة (الرصيد) عند تقديم الشيك للتسوية.