مشروع إماراتي يمتد على السواحل المغربية والموريتانية: نقطة تحول في التعاون الإقليمي

كشف معهد الأفق الجيوسياسي عن مبادرة إماراتية ضخمة تهدف إلى إقامة مشروع استثماري يمتد على طول السواحل المغربية والموريتانية، في إطار ما أُطلق عليه "المبادرة الأطلسية". وأكد المعهد أن النقاشات حول هذا المشروع ما تزال في مراحلها الأولية، وسط إشارات إلى اجتماعات رفيعة المستوى جرت في أبو ظبي بين الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وجلالة الملك محمد السادس، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
وفق ما نقلته صحيفة "الصباح"، فإن الاجتماع المرتبط بالمشروع تزامن مع زيارة خاصة قام بها الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني إلى الإمارات. وقد رجحت المصادر ذاتها أن يكون المشروع المرتقب إحدى الخطوات المهمة نحو تعزيز الشراكة الإقليمية، حيث وصفت الأوساط الدبلوماسية المبادرة بأنها "نقطة تحول جذرية" في التعاون بين الدول الثلاث.
المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الإمارات ستعتمد في تمويل هذا المشروع على نموذج "صندوق وصال"، الذي أُنشئ عام 2011 بمشاركة بين المغرب والإمارات والكويت وقطر والسعودية، واستثمر أكثر من 1.5 مليار يورو في مشاريع سياحية كبرى بالمغرب. هذا النهج يعكس رغبة الأطراف المشاركة في استنساخ النجاحات السابقة لضمان استدامة المبادرة الأطلسية.
المشروع يأتي بعد أيام قليلة من استقبال الملك محمد السادس للرئيس الموريتاني، حيث ناقشا سبل تطوير الشراكة المغربية-الموريتانية، خاصة في مجالات الربط الاستراتيجي والمبادرات المشتركة بالقارة الإفريقية. وركز اللقاء على مشروعات كبرى مثل أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
على صعيد آخر، أبدت موريتانيا حذرًا في التعاطي مع بعض المبادرات الجزائرية، حيث فضلت تعزيز علاقاتها مع المغرب عبر مسارات دبلوماسية تعتمد على النوايا الصادقة والمصالح المشتركة. هذا الموقف يُعزز رؤية نواكشوط في بناء تعاون إقليمي يركز على التنمية والاستقرار، بعيدًا عن التنافسات السياسية التي تخدم أجندات ضيقة.
وبينما ينتظر الإعلان الرسمي عن تفاصيل المبادرة الإماراتية، تتزايد التوقعات بأنها ستعيد رسم ملامح التعاون الإقليمي في المنطقة الأطلسية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية، بما يعكس قوة العلاقات بين المغرب وموريتانيا والإمارات.