مستوردون ينبهون إلى ممارسات ترفع أسعار بيع اللحوم في المغرب

نبه مجموعة من مستوردي اللحوم الحمراء إلى ممارسات يجهلها المستهلك، والتي تؤدي إلى رفع أسعار بيع هذه اللحوم في عدد من الأسواق.
في هذا السياق، حذر سهيل شقشاق، نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بالشراكة والعلاقات الخارجية، من الخلط الحاصل في السوق الوطنية على مستوى مصدر اللحوم المستوردة التي يعرضها الجزارون للبيع، وجهل المواطنين التام بالتمييز بينها.
وأفاد شقشاق بأنه لابد من إلزام بائعي اللحوم بإظهار مصدر ومنشأ اللحوم التي يعرضونها للبيع في محلاتهم، مشيرا إلى أن
هذا الإجراء من شأنه أن يتيح للمستهلك حرية الاختيار بين أنواع اللحوم المعروضة التي تختلف أسعارها حسب جودتها.
وشدد ذات المتحدث على أن هذا الأمر ينبغي أن يعمم من أجل القطع مع "استغلال" المستهلك من طرف بعض "عديمي الضمير" الذين يبيعون اللحوم بأسعار "خيالية"، وفق تعبيره.
وأشار الفاعل ذاته إلى أن مستوردي اللحوم من إسبانيا يبيعونها بأسعار لا تتعدى 80 درهما بالجملة، معتبرا أن عرض هذه اللحوم للبيع بالتقسيط في مجلات الجزارة ب 120 أو 130 درهما "منكر ينبغي إيقافه".
وفي سياق متصل، سجل ذات المتحدث أن هناك من يبيع اللحوم المستوردة من البرازيل، التي تسوق بالجملة بأثمنة تصل في بعض الأحيان إلى 60 درهما فقط، ب100 درهم أو أكثر....
وخلص نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بالشراكة والعلاقات الخارجية إلى أن هذا الخلط الحاصل يمكن أن "ينسف كل الجهود المبذولة من أجل ضمان استقرار أسعار اللحوم في السوق الوطنية وانخفاضها".
وفي ذات السياق، دعا سهيل شقشاق جمعيات حماية المستهلك إلى التحرك وتوعية الناس بهذه الممارسات ومحاصرتها، مشددا على أن التمييز بين اللحوم المستوردة والمحلية ضروري لوقف استغلال المواطنين.
ويأتي هذا التحذير بعد مرور أكثر من أسبوعين على بدء عملية استيراد اللحوم، إلا أن المواطن المغربي مازال يستهلك اللحم بأسعار مرتفعة، تصل في بعض المناطق إلى 130 درهما، وهو ما يثير العديد من التساؤلات بخصوص انعدام أي أثر للإجراءات المتخذة من أجل خفض الأسعار.