اجتماع مجلس الحكومة ليومه الخميس 23 يناير 2025..التفاصيل

انعقد يوم الخميس 23 يناير 2025، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حيث ناقش وصادق على عدد من مشاريع النصوص القانونية، كما اطلع على اتفاقيات دولية وصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا وفق الفصل 92 من الدستور.
في بداية الاجتماع، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 73.24 يتعلق بتعديل القانون رقم 38.15 الخاص بالتنظيم القضائي. قدم هذا المشروع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بهدف تقريب القضاء من المواطنين وتبسيط المساطر وتحقيق نجاعة قضائية أعلى. ويركز التعديل على تحقيق توازن في توزيع القضاء المتخصص على مستوى المملكة بما يراعي التقسيم الجهوي والإداري.
كما شهد الاجتماع المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.23.1195 الذي يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. المشروع، الذي قدمه وزير الصحة أمين التهراوي، يهدف إلى تعزيز الموارد البشرية في القطاع الصحي من خلال تحديد المهام وشروط التوظيف والترقية، مع إقرار تعويضات إضافية لتحفيز الأطر على تحسين أدائها الوظيفي.
في السياق نفسه، ناقش المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.23.969 يخص تنظيم تربية الأحياء المائية في المياه البرية. قدم المشروع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية أحمد البواري، ويهدف إلى تنظيم الأنشطة المتعلقة بتربية الأحياء المائية، بما في ذلك منح الرخص ومراقبة وحدات الإنتاج.
إلى جانب ذلك، اطلع مجلس الحكومة على اتفاقيتين دوليتين، قدمهما وزير الشباب والثقافة محمد المهدي بنسعيد نيابة عن وزير الخارجية ناصر بوريطة. الاتفاقية الأولى تتعلق بمراجعة وثائق هوية البحارة، فيما يخص الثانية بروتوكولاً خاصاً بنقل الركاب وأمتعتهم بحراً.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على تعيينات في مناصب عليا شملت عدة قطاعات حيوية. أبرز التعيينات:
* وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار:
o عبد العزيز أيت المكي، عميداً لكلية الشريعة بأكادير.
o مصطفى استيتو، عميداً لكلية العلوم بتطوان.
* وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج:
o عبد الله بن ملوك، مديراً عاماً للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية.
o هشام غازري، مديراً عاماً للشؤون الإدارية والعامة.
* وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة:
o محمد الشريف الصالح، مديراً للبرمجة والميزانية ومراقبة التدبير.
يأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية وبرامج الإصلاح التي تسعى لتعزيز الكفاءة والشفافية في مختلف القطاعات الحيوية بالمملكة.