إبتدائية أكادير تبرئ الربابنة المطرودين من شركة إتحاد المغرب الإمارات للصيد.

قضت المحكمة الإبتدائية بأكادير بتبرئة الربابنة المطرودين من شركة إتحاد المغرب الإمارات للصيد، وإسقاط جميع التهم التي سبق و ان وجهت إليهم، و التي تهم عرقلة حرية العمل واحتلال ملك الغير.
هذا، وبعد صدور هذا الحكم، أصدر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار التابع للإتحاد الوطني للشغل بلاغا للرأي العام، أكد فيه بأن هذا الحكم ينم عن نزاهة القضاء، ونوه بالتعاطي الموضوعي للقضاء مع هذا الملف.
وجدد المكتب النقابي مطالبته بحذف الفصل 288 من القانون الجنائي، والذي تتخذه غالبية الشركات ذريعة من أجل الإجهاز على الحق النقابي المشروع والمتمثل في حق ممارسة الإضراب. و أشار نفس البلاغ إلى تمسك النقابة بحق الربابنة في كل التعويضات الناتجة عن الطرد التعسفي من الشركة التي عمل بها أغلبهم لأزيد من 15 سنة.
و اعتبر ذات البلاغ بأن بهذا الحكم القضائي تم تفنيد كل ما روجته الشركة سلفا و نشرته بعض الصحف التي وصفها البلاغ ب"المرتزقة" من الحكم على الربابنة بحجز ممتلكاتهم و أدائهم غرامة مالية قدرها 2000000 درهم، الشيء الذي يعتبر محض افتراء الهدف منه ترهيب الربابنة و تخويف المتعاطفين معهم من الربابنة الآخرين و باقي رجال البحر، و أضاف نفس البلاغ، بأن ما أقدمت عليه إدارة شركة UMEP من طرد للربابنة الأكفاء و غلق باب الحوار مع إطارهم النقابي، أصبحت تؤدي ثمنه الآن من تدهور خطير و خسارة محققة و انتشار للرشوة لأجل الحصول على عمل و غرق إحدى بواخر الشركة، الشيء الذي يحمل بسببه الربابنة، إدارة الشركة المسؤولية في كل ذلك و طالبوا بهذا الخصوص المستثمرين بالتدخل من أجل إنقاذ الشركة التي تعتبر مصدر رزق لأزيد من 200 أسرة من التخبط و سوء التسيير و التدبير الذي أقحمت الإدارة فيه الشركة.
و أعرب المكتب النقابي عن شكره، لكل من ساند المتضررين من قريب أو بعيد من هيئات نقابية و حقوقية في هذه القضية، و طالب من الجميع مساندته في قضاياه الأخرى المعروضة على المحكمة الإبتدائية بأكادير حتى يتم إنصاف الربابنة و ضمان حقهم في التعويض عن الضرر الذي لحق بهم جراء الطرد التعسفي.