شركة تطرد 9 ربابنة اعتصموا في بواخر بميناء أكادير

أقدمت شركة على طرد 9 ربابنة كانوا معتصمين إلى جانب 220 بحارا في بواخر بميناء أكادير ، في الوقت الذي قضت فيه الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية لأكادير باخلائهم لبواخر الشركة المذكورة، بعد الشكاية التي تقدمت بها شركة اتحاد المغرب والإمارات العربية المتحدة للصيد UMEP التابعة لشركة اتحاد المغرب والإمارات العربية للتنمية SOMED بتهمة “عرقلة حرية العمل واحتلال ملك الغير والسب والقذف”.
وكان 9 ربابنة وأكثر من 220 بحارا اعتصموا في بواخر للصيد في أعالي البحارة بميناء وأضربوا عن العمل، فيما أبحرت باخرة تاسعة المسماة “المسيد” نهاية الأسبوع المملوكة لنفس الشركة لكسر اعتصام وإضراب البحارة والربابنة.
وبحسب محمد الخاليفي نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، فان إدارة شركة البواخر التسعة “عمدت إلى طرد ثلاثة قباطنة تعسفا، كما أن البحارة لم يتوصلوا بعد بمستحقاتهم من الخرجة السابقة، وان الشركة المالكة لم تطبق جدول الزيادات المتفق عليها سابقا مع المكتب القديم”.
وكانت إدارة الشركة قد اجتمعت في وقت سابق مع البحارة المضربين وتم الإتفاق على إرجاء مسألة الزيادات والمستحقات حتى الفترة المقبلة مع الإبقاء على نقطة واحدة وهي إرجاع القباطنة المطرودين من العمل.
وبحسب إفادات الشركة المالكة فإن قبطانين ارتكبا خطا مهنية جسيمة خرجوا للصيد بدون إذن أو تشاور من المجهز، وكذا غياب واحد عن الإبحار الساعة الثانية عشرة من يوم الثلاثاء الماضي، ولم يصل الميناء إلى حوالي العاشرة ليلا مما كبد الشركة المالكة للبواخر خسائر. وهو ما يصطلح عليه بالغياب ساعة الإبحار وهو خطا مهني جسيم صادر عن الربان، علما أن يوم الإبحار معروف لدى الربان وجميع بحارة الباخرة منذ حوالي ثلاثة أشهر.
وأوضح مسؤول بالشركة أن الستة الآخرين رفضوا الامتثال لأمر المجهز بالإبحار بعد أن أذنت وزارة الفلاحة والصيد البحري للبواخر للإبحار نحو المصايد انطلاقا من الساعة الثانية عشرة من يوم الثلاثاء الماضي. وقد دام هذا الاعتصام طيلة يوم الثلاثاء الماضي، وبالنظر لخطورة هاته الأخطاء المهنية الجسيمة عمد المجهز إلى طلب إنزال هؤلاء الربابنة إداريا وقدم المجهز طلبا لمندوبية وزارة الصيد البحري بأكادير لتعمد هاته الأخيرة طبقا لمقتضيات مدونة الملاحة التجارية لسنة 1919 للإنزال الإداري لهؤلاء الربابنة والشطب عليهم من سجل بحارة هذه البواخر المملوكة للشركة، وهو ما قامت به مصالح المندوبية بعد أن قامت ببحث في الموضوع”. وأضاف المتحدث نفسه أنه “نتيجة لذلك انقطعت كل العلاقة القانونية بين الربابنة والبواخر التسعة، ومن حقهم اللجوء إلى القضاء” يروي المصدر نفسه.