صفقة تأهيل ساحات أكادير التاريخية تثير الجدل وسط المقاولين الصغار

أطلقت شركة أكادير سوس ماسة للتهيئة، التابعة لجماعة أكادير، مشروعًا جديدًا لإعادة تأهيل الساحات التاريخية التي نجت من زلزال 1960، بميزانية 16.8 مليون درهم.
وقد مُنحت الصفقة لشركة "المو جاردين"، وهي مقاولة مقرها الدار البيضاء سبق لها الظفر بعدة مشاريع تهيئة بالمدينة خلال الأشهر الأخيرة.
وتشمل الأشغال عدة ساحات رئيسية، من بينها ساحة سينما ريالتو، ساحة ولي العهد، ساحة البلدية، السوق المركزي، ثكنة رجال الإطفاء، ومعهد سوس العالمة، مع التركيز على تحسين البنية التحتية مع الحفاظ على الطابع التاريخي للفضاءات المستهدفة.
غير أن الإعلان عن الصفقة جاء وسط تصاعد انتقادات المقاولين الصغار والمتوسطين بجهة سوس ماسة، الذين يرون أن شروط طلبات العروض التي تعتمدها شركة التنمية المحلية أكادير سوس ماسة تهيئة تخدم الشركات الكبرى على حساب المقاولات المحلية.
وقد عبر العديد منهم عن استيائهم من المعايير المشددة التي تشمل أرقام المعاملات وشبكة تقييم المراجع المهنية، والتي يعتبرونها عائقًا أمام تنافسية المقاولات الصغرى في الجهة.
الجدل الدائر حول إقصاء المقاولات المحلية من الصفقات لم يقتصر على قطاع التأهيل الحضري، فقد سبق أن وجهت البرلمانية النزهة أباكريم سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن شروط طلبات العروض الخاصة بمشاريع تأهيل مؤسسات التعليم الأولي ضمن برنامج 2022-2023، والتي وصفتها بأنها غير منصفة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ووفق البرلمانية، فإن شركة التنمية المحلية أكادير سوس ماسة تهيئة، التي تعمل كصاحب مشروع منتدب، تعتمد معايير تقييم غير متناسبة مع طبيعة المشاريع، ما أدى إلى تراجع نشاط المقاولات المحلية واحتكار عدد محدود من الشركات الكبرى للصفقات. كما اعتبرت أن توسع نطاق تدخل الشركة خارج الجماعات الترابية بات يشكل ضغطًا إضافيًا على النسيج المقاولاتي بالجهة، مما يزيد من تعميق أزمته.
ويأتي هذا النقاش في وقت تسود فيه حالة من الترقب في أوساط الفاعلين الاقتصاديين بالجهة، في انتظار ما إذا كانت هذه الانتقادات ستدفع الجهات المختصة إلى مراجعة معايير منح الصفقات بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المقاولات.