الوزير مصطفى بايتاس.. والتواصل الإستغبائي

إن "موقعين وطنيين رسميين تعرضا لهجمات سيبرانية، وهما موقع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، وموقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
هو أول تعليق على هذا الهجوم لمسؤول حكومي والناطق باسمها السيد بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي بالرباط..
بل أخبرنا هذا المسؤول باسم الحكومة طبعاً دوافع وأسباب هذه الهجمات السيبرانية كما قال حرفيا :
(.. والتي هي بلا شك محاولة للتشويش على نجاحات بلادنا والانتصارات الدبلوماسية للمملكة بشأن القضية الوطنية)
وليته سكت هذا الوزير واكتفي بالخبر فقط.. لأننا سنفهم من هذا التبرير أن الحكومة المغربية عازمة على تخفيف سرعة وثيرة الانتصارات الدبلوماسية كحل وحيد لصدّ هذه الهجمات مستقبلاً..
وهو جواب غبّيُُّ.. لكنّه مناسب ملائم لتبرير أكثر غباءة وبلاذة..
بل هو استحمار واستغباء للمواطن المغربي بشكل فجّ ومعيب بل يدفع بالقول إلى عجز فاضح لدى هذه الحكومة في حماية أمنا القومي الرقمي الذي أصبح ساحة حربية مفتوحة بين مختلف الدول وبما يحمل من خطورة أمنية على الأفراد والمؤسسات والأمم..
أيها الوزير هذه حرب من الجيل الخامس كما تسمى تخاض بشكل يومي وعلى أكثر من صعيد ومستوى بمختلف أرجاء المعمور بدون استثناء..مما استعجل الأمر لدى بعض الدول المؤثرة الإستثمار في البنيات التحتية الرقمية وتحصينيها ضد مثل هذه الهجمات التخريبية مستقبلاً..
هي حرب الازرار السيد الوزير.. ولا مجال للغة الإنشاء وسياسية التبرير المشحونة بلغة العواطف ودغدغة المشاعر الوطنية كما قلت :
( الثقة المتزايد التي تحظى بها بلادنا من طرف المنتظر الدولي، بفضل القيادة الملكية، أصبحت أمرا يزعج الجهات المعادية لبلادنا، لدرجة التشويش عليها بهذه التصرفات العدوانية)
الذي يزعجنا حقيقة في هذا التبرير / الهروب هو ان أمننا القومي مكشوف ومشاع بشكل رهيب في ظل هذه الحكومة..
يقلقنا مآل الملايين التي رصدت في تعزيز البنية التحتية الرقمية لمؤسساتنا الحكومية بمختلف مجالاتها ونوعية وطبيعة حساسيتها الحيوية والإستراتيجية مقارنة مع موقعنا ومعاركنا الوطنية داخل المنتظم الدولي..
هذا السؤال الذي حاول السيد الوزير القفز عليه عبر توظيف لنظرية المؤامرة والتآمر علينا بحجة الانتصارات الدبلوماسية.. وهو سلوك العاجز عن تحمل مسؤوليته الحكومية في هذا الهجوم العنيف على قطاعات حكومية اجتماعية..
نحن اليوم أمام فضيحة رقمية خطيرة كشفت لنا هشاشة النظام الأمني الرقمي في مؤسسات عمومية يفترض أنها الحارس الأمين لأكثر البيانات حساسية للمغاربة.
ما وقع اليوم.. يلزمك باسم الحكومة وبقوة الشرعية الدستورية والاخلاقية الإعتذار لكل المواطنين الذين تعرضت بياناتهم للتشهير ومعطياتهم الشخصية للتلاعب والإتلاف..
وفي نفس الوقت فتح تحقيق معمق ليس للبحث عن الثغرات فذاك شأن تقني ولذوي الإختصاص بل في برنامج الرقمنة والأمن السيبراني بشكل عام وبهذا الغلاف المالى الضخم المخصص بقيمة 11مليار درهم كما جاء على لسان رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش قبل سنة :
إن "ميزانية هذه الإستراتيجية تبلغ 11 مليار درهم (1.1 مليار دولار) ما بين عامي 2024 و2026 بحيث ان هذا القطاع الرقمي سيوفر الكثير من فرص العمل"
ذهبت الوزيرة الشابة المكلفة ببرنامج المغرب الرقمي في التعديل الحكومي الأخير.. دون حسيب اورقيب كما جرت به العادة..
عادة هؤلاء الوزراء الذين يتهربون من مواجهة الأسئلة الحقيقية حول مآل الملايير من المال العام في هذا المجال أو ذاك القطاع..
إن هذا الاختراق الرقمي أيضاً أيّاً كانت الجهة فالجواب عنه السيد الوزير هو ان ينظر إليه كجرس تنبيه وإنذار حقيقي حول هشاشة أمننا القومي السيبراني في عدد لا بأس به من القطاعات ببلدنا
يفرض علينا جميعا اليوم العمل على استراتيجية وقائية فاعلة يعزز سيادة الدولة الرقمية...
فلا مغرب رقميا دون أمن رقمي..
وأيّ هروب أو مرواغة في تبرير ما حدث كما قال الوزير باسم الحكومة ما هو إلا زيادة في تكلفة الخسائر المادية فحسب بل في سمعة المغرب وسيادته الرقمية البوابة الأولى نحو العالم..
نعم.. هو هجوم حربيّ السيد الوزير..
لكن القاعدة العسكرية تقول :
( علينا أن لا نضيع الوقت في تعداد الموتى اثناء المعركة..فذاك سيفتح المزيد من الموتى)
ما أدق التشبيه مع تبريرك لهذا الهجوم