هدسون يدعو لتصنيف "البوليساريو" منظمة إرهابية: تهديدات أمنية وتحالفات مشبوهة

دعا معهد "هدسون" الأميركي للأبحاث إلى تصنيف "جبهة البوليساريو" كمنظمة إرهابية أجنبية، مبرزًا التحولات العميقة التي تشهدها الجبهة، والتي تجاوزت، وفق تقديره، طابعها الانفصالي التقليدي لتصبح طرفًا فاعلًا في شبكات إقليمية ودولية تهدد الأمن والاستقرار، خاصة في منطقة الساحل والصحراء.
ويأتي هذا الموقف في سياق التأكيد المتواصل من قبل المسؤولين الأميركيين على أن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء "تام وكامل"، ما يستدعي، حسب المعهد، خطوات إضافية لترجمة هذا الاعتراف إلى إجراءات عملية على الأرض، أبرزها إدراج البوليساريو ضمن لائحة الإرهاب.
واعتبر التقرير أن أنشطة "جبهة البوليساريو" باتت تتجاوز المعايير الدولية المعتمدة في تصنيف المنظمات الإرهابية، مشيرًا إلى سلسلة من الخروقات التي تنسب إلى الجبهة، أبرزها انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة، واستخدام المساعدات الإنسانية الموجهة إلى مخيمات تندوف في دعم بنيتها العسكرية، إلى جانب التعاون مع منظمات مصنفة إرهابية كحزب الله اللبناني وحزب العمال الكردستاني، فضلاً عن تلقيها طائرات مسيرة من الحرس الثوري الإيراني، وانخراطها في تهريب الأسلحة إلى جماعات متطرفة تنشط في منطقة الساحل، وتشكل تهديدًا مباشرًا للقوات الأميركية المنتشرة هناك.
ويرى المعهد أن تصنيف البوليساريو كتنظيم إرهابي أجنبي سيعزز من موقع الولايات المتحدة في ظل التنافس المتزايد بين القوى العالمية في مناطق النفوذ، وسيمنحها أدوات قانونية وأمنية جديدة لدعم الاستقرار في شمال إفريقيا. كما اعتبر أن تجاهل هذا التحول في طبيعة البوليساريو قد يؤدي إلى اتساع رقعة التهديدات في منطقة استراتيجية بالنسبة للمصالح الأميركية والدولية.
ومن بين الآثار المباشرة لمثل هذا التصنيف، أشار التقرير إلى إمكانية تجميد الأصول المالية للجبهة، ما من شأنه أن يُضعف بنيتها التحتية ويمكّن من تفكيك شبكات التهريب التي تديرها، كما سيساهم في دعم جهود المغرب في مكافحة الإرهاب، وتعزيز مصداقية مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها الرباط كحل سياسي واقعي للنزاع. وأكد التقرير أن هذه الخطوة من شأنها أيضًا أن تُضعف النفوذ الإيراني في إفريقيا من خلال تعطيل خطوط الإمداد التي يستخدمها الحرس الثوري لشن حروب بالوكالة، معتبرًا أن إدراج البوليساريو ضمن لوائح الإرهاب ليس فقط إجراءً قانونيًا، بل هو تحرك استراتيجي يصب في مصلحة الأمن الإقليمي والدولي.