بلدية إنزكان وقاعدة البطلان(ما بني على باطل فهو باطل)

لم يمهل الزمن بعض المستشارين الجماعيين بالمجلس الجماعي للجماعة الحضرية لإنزكان ليهنؤوا بالنيابات التي حصلوا عليها في دورة يوليوز 2013، سواء منهم الذين رفعتهم الإزاحة النيابية أو الارتقاء النيابي من المراتب الدنيا إلى المناصب العليا والمراتب الأولى التي انتزعت ظلما وزورا وبهتانا وضدا على القانون من نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الاشتراكي في دورة الجمعة 28 يونيو 2013 التي جمعت كل أصناف الخرق وعلى رأسها خرق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الميثاق الجماعي من خلال مخالفة المادة 6 التي تنص على أنه في حالة رفض أو امتناع نائب الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى القانون أو بمقتضى التفويض الممنوح له وفقا للقانون أو في حالة ارتكابه لأخطاء جسيمة تخل بسير القطاع الذي فوض له فيه يجوز للرئيس أن يطلب من المجلس إقالته، والحال أن نواب الرئيس الخمسة لم يسجل المجلس على أحد منهم حالة رفض أو امتناع عن القيام بالأعمال المنوطة به، ولم يسجل قط على أحد منهم ارتكاب خطإ جسيم يخل بسير القطاع الذي فوض له فيه. وسواء منهم الذين انتخبهم المجلس بالاقتراع الأحادي الاسمي بالتصويت السري لملء آخر المناصب الشاغرة للنواب.
لقد نغصت عليهم المحكمة الإدارية لمدينة أكادير فرحتهم بالمناصب الجديدة، وصار حديث الشارع الإنزكاني عن صفعة أيقظت المتوهمين من سكرة الاستلذاذ بسلطة المهام وإعطاء الأوامر واستغلال النفوذ ونزوة المصلحية والمحسوبية والانتهازية، حيث أمرت المحكمة المشار إليها يوم الثلاثاء 6 غشت الجاري بوقف تنفيذ مُقرر صَادر عن المجلس الجماعي لبلدية إنزكان، بإقالة خمسة نواب للرئيس ينتمون لحزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي بناء على طلب تقدم به دفاع المتضررين، الأستاذ نور الدين عبد الرحمان، المحامي بهيئة أكادير، في دعوى استعجالية بالمحكمة المذكورة. ولم يتحقق الحلم المرهون على الزمن والمبني وهمه والإيهام به على تباطؤ المسطرة القضائية لما يتطلبه إلغاء الحكم الإداري من جلسات، ولم يعد أمام هذا الحلم الذي تحول كابوسا إلا أن يعيش لحظات مريرة ستعكر عليه لا محالة فرحة العيد قبل انعقاد الدورة المقبلة لإبطال مفعول المقرر المشؤوم بل وإبطال كل ما بني عليه حسب ما ذكر الأستاذ المحامي عبد الرحمن نور الدين بقوله: " بصدور الأمر بإيقاف تنفيذ مقرر المجلس الجماعي لإنزكان القاضي بإقالة نواب الرئيس، سيكون كل ما ترتب عنه باطل، وبموجبه يعود المقالون إلى وضعيتهم القانونية، في انتظار انعقاد جلسة بالمحكمة الإدارية بأكادير في شهر شتنبر المقبل للنظر في دعوى إلغاء هذا المقرر، وفقا للمسطرة العادية".
كنا ننتظر تدخل سلطة الوصاية لإبطال المقرر طبقا لمقتضيات المادة 74 من القانون رقم78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم08 .17 والتي تنص على أنه تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات المجلس الجماعي أو المتخذة خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويعلن عن البطلان، حسب الحالة، بقرار مدعم بأسباب يصدره وزير الداخلية أو الوالي أو العامل. ويمكن الإعلان عنه في كل وقت وآن تلقائيا أو بطلب من الأطراف المعنية.
وقد توصل السيد عامل عمالة إنزكان أيت ملول بطلب لإبطال المقرر من النواب الذين صدر في حقهم قرار الإقالة، لكن أن يبدو أن سلطة الوصاية آثرت ترك الفرصة للمسار القضائي تفاديا لأي توتر مع المؤسسة الجماعية.