فصل جديد من فصول تراجيديا العبث بالجماعة الحضرية لإنزكان

لم يجد السيد رئيس بلدية إنزكان يوما آخر لممارسة العبث والخرق والدناءة والهزل السياسي والتصابي التدبيري للشأن المحلي إلا خير يوم طلعت عليه الشمس وأفضل أيام الأسبوع، يوم الجمعة المشهور عند المسلمين بأنه عيد أسبوعي والمعروف لديهم بأفضاله وبركاته وخيراته، والمتميز بطهارته ورمزيته القيمية ومكانته عند المسلمين عموما والمغاربة على وجه الخصوص حيث يكنون له كل التقدير والاحترام والوقار.
قَدَرُ حديقة الأمل بتراست أن تحتضن كل فصول تراجيديا العبث و مشاهد مأساة الاندحار والتهاوي والتراجع والانزياح المرضي والتنكر والجحود منذ الهزيمة النكراء التي ابتلي بها حلف التكالب والأطماع في الانتخابات الجزئية 20 دجنبر 2012، فقد شهدت القاعة عبث الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي للجماعة الحضرية لإنزكان يوم الجمعة 28 يونيو 2013 والتي عرفت سيلا من الخروقات أجملها في:
الخرق الدستوري: حيث اصطدم السيد الرئيس بالوثيقة الدستورية الجديدة للبلد وخالف مقتضياتها بدءا بأول عبارة في تصديرها الذي أكد أن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة. ومرورا بجملة الفصول التي تؤكد على المطابقة مع المبادئ الديمقراطية وعلى ضمان حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، وظل منذ انطلاق الدورة يمارس الهيمنة والتسلط وسيادة منطق التحكم، صادرا حق النواب والمستشارين في التدخل وإبداء الرأي والتداول، رافضا بشكل تعسفي منح حق الرد والاستيضاح وإعطاء المبررات القانونية لإقالة النواب والتي أكد عليها السيد رئيس الدائرة الحضرية في تدخله التنظيمي لمجريات الجلسة.
الخرق القانوني : لست أدري إن كان السيد الرئيس وهو يخرق قانون الميثاق الجماعي يدرك أنه يخالف ظهيرا شريفا صادرا عن ملك البلاد بأمر التنفيذ، لا يقبل الاستهتار والعبث، وهو الظهير الشريف رقم1.02.271 بتاريخ 25 رجب 1423(3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم78.00 المتعلق الجماعي، وأن المسألة أكبر وأعمق من مجرد خلاف مجاني مع النواب المقالين وتصفية حسابات سياسوية انتخابوية تافهة، وأن أبسط مواطن يمكنه الوقوف على عورة الخرق القانوني بدءا بالمادة 59 من الميثاق الجماعي التي وردت بكل وضوح وحسم ودقة قانونية لا تمنح إمكانيات التأويل عكس ما ذكره السيد رئيس الدائرة الحضرية ممثل سلطة الوصاية التي ينبغي أن تعتمد منهج الدقة والتحديد في قراءة النص وليس فتح مجال التأويلات، فالمادة وردت بهذه الصيغة: " يُعِد رئيس المجلس الجماعي جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب"، وبذلك لا تتضمن العبارة في بنائها أي لفظة تحيل على تعدد القراءات والتأويلات من قبيل: " يجوز " أو " يمكن " ، ولا تحمل في منطوقها أي إشارة لحملها على إمكانية تفرد رئيس المجلس بوضع جدول الأعمال. كما أن جدول أعمال الدورة تضمن نقطة واحدة تتعلق باتخاذ القرار لإقالة خمسة من نواب الرئيس وهم على التوالي: النائب الأول، النائب الثاني، النائب الثالث، النائب الرابع والنائب الخامس، مما يعتبر خرقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الميثاق الجماعي حيث تنص إحدى فقرات المادة 6 على أنه في حالة رفض أو امتناع نائب الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى القانون أو بمقتضى التفويض الممنوح له وفقا للقانون أو في حالة ارتكابه لأخطاء جسيمة تخل بسير القطاع الذي فوض له فيه يجوز للرئيس أن يطلب من المجلس إقالته، والحال أن نواب الرئيس الخمسة لم يسجل المجلس على أحد منهم حالة رفض أو امتناع عن القيام بالأعمال المنوطة به، ولم يسجل قط على أحد منهم ارتكاب خطإ جسيم يخل بسير القطاع الذي فوض له فيه. مؤشر آخر للخرق القانوني نجده في مخالفة المادة 63 التي تنص إحدى عباراته على أن الرئيس يسهر على النظام أثناء الجلسات، والحال أنه كان وراء إثارة الفوضى التي عرفتها الدورة وأجج حدة النقاش بنهجه الاستفزازي الصبياني.
وتفضح المادة 74 الجهل القانوني إذ تنص على أنه تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات المتعلقة بموضوع خارج نطاق اختصاصات المجلس الجماعي أو المتخذة خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الخرق الأخلاقي: تتجلى أولى معالم هذا الخرق في الإخلال بمقتضيات ميثاق الشرف المبرم بين الهيئات الحزبية الثلاث المشكلة للتحالف المسير للمجلس الجماعي للجماعة الحضرية لإنزكان، والطعن في روحه التعاقدية، وخيانة مبدإ العهد الذي أسس عليه إضافة إلى الضرب بعرض الحائط كل القواعد الميثاقية التي يحملها من شفافية وتعاون وتنسيق وتشارك وقرار جماعي، الميثاق الذي ظل مستشارو العدالة والتنمية أوفياء له، يحكمهم في ذلك الضابط المرجعي (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا)، مستحضرين دائما ظروف وحيثيات الاضطرار إلى تحمل المسؤولية في توفير شروط هذا التحالف على علاته من منطلق الواقع الذي أفرزته الساحة الانتخابية، مستهدفين محاصرة المتهمين بانعدام المسؤولية ما أمكن وتقليص مساحة الفساد ما وسع السبيل ذلك وإعطاء فرصة للإصلاح والتنمية ما تيسر ذلك مع مراعاة قوة جناح الرئيس والتوازنات الانتخابية التي كانت تلعب لمصلحته. أما تجليات الخرق الأخلاقي خلال الدورة فحدث ولا حرج من استعمال قاموس الاستفزاز والإهانة ومحاولات الاعتداء على نوابه ضدا على القانون.
الخرق الإنساني: لقد ضرب الرئيس بعرض الحائط كل العلاقات الإنسانية التي أثمرها التحالف، وتنكر للتنازلات التي قدمها مستشارو العدالة والتنمية في سبيل إنجاح رئاسته للمجلس الجماعي، وتحملهم لكثير من خروقاته واختلالاته وسلوكاته اللامسؤولة، مجازفين برصيدهم النضالي ومغامرين بسمعتهم وكرامتهم التي لحقتها اتهامات تطعن في التزامهم الأخلاقي والسلوكي بل وتعرضوا لاعتداءات جسدية وارهاب نفسي.
يؤطرهم في ذلك منهجهم المرجعي ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا، اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)، حتى لا يتحملوا أي مسؤولية في فض التحالف وفي تفويت فرص اقتناص بعض المصالح للبلدية والمدينة من منطلق المقاصدية وغيرها من القواعد الأصولية التي تستحضر الموازنة والترجيح وجلب المصالح.