مشروع تاكاديرت: تبديد وقح لآمال التنمية

في عهد الوزير الأسبق للتعمير والإسكان وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، كان من المفترض أن يرى النور مشروع ضخم في منطقة تاكاديرت الواقعة على بعد بضعة كيلومترات جنوب مدينة أكادير. وقد خصصت لهذا التجمع السكني، الذي يعجّ بالباحثين عن حياة أفضل من سكان الضواحي، مساحة تتجاوز 3000 هكتار. وتولت المهمة مجموعة من المهنيين المتمرسين، فازت بالمناقصة الدولية لهذا الغرض وكان وكيلها مغربياً، للشروع في تطوير هذه البلدة البكر. وكان هدفهم تزويدها بالبنيات التحتية الأساسية ضمن مساحة محددة، بهدف استقرار هذه الساكنة المتنوعة وتلبية احتياجاتها الأساسية.
بيد أنه بمرور الوقت، تعرضت هذه البقعة الأرضية لعمليات تبديد واسعة النطاق، طالتها هنا وهناك حسب الأهواء والمصالح، حتى لم يتبق منها سوى حوالي 300 هكتار من أصل 3000 هكتار الأولية. والواقع أن المشروع لم يعد اليوم سوى ذكرى باهتة، شوهها "المبادرون" بعمليات التخصيص العشوائية والمضاربات غير المشروعة التي رافقتها. إنها خسارة فادحة لإمكانات التنمية والحداثة التي كان يمكن أن يحققها المشروع، من حيث الهيكلة التي كانت تهدف إلى تحويله إلى قطب حضري حقيقي، بل وتجمع سكني أكثر تطوراً من نظيراته المنتشرة في الضواحي المجاورة للمدن الكبرى في المملكة، مثل حي الرياض الحالي في الرباط.
في ذلك الوقت، كان كبار المسؤولين في المدينة، الذين أغرتهم المكاسب الآنية أكثر من اهتمامهم بالمصلحة العليا للمواطنين، يحققون أرباحاً طائلة، مدفوعين برشاوى سخية من عدد من المنعشين العقاريين الجشعين الذين استغلوا هذه الفرص العقارية الثمينة.
ونتيجة لهذا التدهور العقاري، تستمر الدواوير المنتشرة على امتداد مساحة واسعة كان من المفترض تهيئتها، في معاناة ويلات الهشاشة في ظل ظروف معيشية تفتقر إلى جميع البنيات التحتية الضرورية. فبدلاً من احترام الالتزامات التي بموجبها تم الترويج لهذا المشروع الواعد، سارع البعض إلى التهام الأراضي دون حسيب أو رقيب، ولم يتبق سوى مساحة لا تتجاوز 300 هكتار أطلق عليها اسم "الانطلاقة"، والتي لم تنطلق فيها بعد أشغال التهيئة.
وبالمثل، فإن مدينة "الإنبعاث"، خلال فترات الاختلاسات العقارية الكبرى على مرأى ومسمع من السلطات المختصة، كانت باستمرار مسرحاً لعمليات التحويلات الخسيسة بمباركة أصحاب النفوذ الذين تعاقبوا على رأس الهرم الإقليمي.
واليوم، وبسبب هذه التجاوزات الوضيعة، يتضاءل العقار الحضري بوتيرة متسارعة للغاية، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل باهظ. وقد بلغ الاحتقان حداً خانقاً، حيث تأثر القطاع العقاري بشكل خطير.