"مافيا الشهادات".. قاضي التحقيق يوسّع دائرة المتابعين لتشمل محامين من أكادير وبني ملال ومسؤولين قضائيين

فجّرت شكايات الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية فضيحة مدوية بجامعة ابن زهر بأكادير، بعدما كشفت عن وجود شبكة تتلاعب بمنح الشهادات الجامعية مقابل مبالغ مالية ضخمة، يتزعمها أستاذ جامعي بكلية الحقوق، تم إيداعه السجن المحلي "الوداية" بمراكش بأمر من قاضي التحقيق.
التحقيقات الأولية أزاحت الستار عن شبكة معقدة تضم شخصيات نافذة، بينهم محامون من أكادير وبني ملال، ومسؤولون قضائيون، وأفراد من عائلات ميسورة، استفادوا من شهادات ماستر ودكتوراه دون احترام المعايير القانونية، مقابل تحويلات مالية كبيرة.
مصادر مطلعة أكدت أن الأستاذ الموقوف، الذي كان يشغل أيضًا منصب منسق إقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بأكادير، استغل نفوذه الأكاديمي وعلاقاته المتشعبة في عالم القضاء والمال، لتوسيع نشاطه الذي امتد إلى تسجيل طلبة دون استيفاء الشروط، وإقصاء آخرين مؤهلين.
وتبعا للمصادر نفسها، استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لعدد من الموظفين الذين حصلوا على شهادات تحت إشراف الأستاذ المشتبه فيه، واستغلوها للترقي المهني، وهو ما عزز فرضية "الاتجار في الشهادات".
وأوردت المعطيات أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قرر استدعاء أشخاص حصلوا على شواهد بتسهيلات مشبوهة، لتحديد مدى تورطهم، في وقت أكدت فيه التحريات وجود تحويلات بنكية مشبوهة بمبالغ كبيرة لفائدة الأستاذ.
ومن بين الأسماء المتورطة، زوجة الأستاذ وهي محامية بهيئة أكادير، ورئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابنه المحامي المتمرن، إلى جانب محامين آخرين، حيث تقرر سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم، في انتظار تعميق التحقيق.
وفي تداعيات الفضيحة، أعلنت قيادة حزب الاتحاد الدستوري عن تجميد عضوية الأستاذ فور تفجر القضية، رغم تعيينه في أبريل الماضي، مشيرة إلى أنه تم تقديمه كأستاذ أكاديمي مرموق وفاعل محلي دون علمها بوجود شكايات ضده، وهو ما عجل باتخاذ قرار التجميد حماية لصورة الحزب.
وتتواصل التحقيقات في هذا الملف، الذي هزّ الثقة في منظومة التعليم العالي بالمغرب، خاصة في ظل خطورة التهم المرتبطة بالتلاعب في مسارات أكاديمية ترتبط بمهن حساسة كالمحاماة والقضاء.