تبييض مبالغ مالية في"أصول تجارية" يحير الهيئة الوطنية للمعلومات المالية

حيرت تصريحات بالاشتباه عناصر المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، حيث باشرت تحرياتها من أجل التدقيق في شبهات تبييض مبالغ مالية ضخمة عن طريق "تضخيم" أسعار أصول تجارية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التصريحات الواردة على مصالح المراقبة همت بالخصوص حالات تركزت بين الدار البيضاء ومراكش، وهمت أصولا خاصة بصالونات ومراكز تجميل ومطاعم ومقاهي.
وسجلت المصادر نفسها أن التصريحات الواردة من منعشين عقاريين حملت معلومات دقيقة عززت شكوك المراقبين بشأن وجود حالات مؤكدة لتبييض مبالغ مهمة من الأموال متدفقة من مصادر مجهولة، بالنظر إلى تمركز المحلات موضوع البيع في مناطق لا تعرف رواجا تجاريا مهما يعكس أسعار بيع أصولها وقيمتها السوقية.
وأوردت المصادر نفسها أن عمليات البيع تمت بواسطة عقود عرفية لدى مكاتب توثيق عدلية على أساس استكمال مساطر التملك في المحاكم التجارية، مشددة على تورط محاسبين في تسهيل العمليات موضوع التدقيق باستغلال خبرتهم لتمرير ملفات نقل وتغيير بيانات الملكية.
هذا، وقد رصد مراقبو هيئة المعلومات المالية مؤشرات مهمة خلال أبحاثهم، تتعلق بإجراء عمليات شراء الأصول التجارية المعنية بواسطة شركات حديثة التأسيس مرتبطة بحسابات بنكية متحركة باستمرار، وذلك من خلال عمليات إيداع يومية متواترة، بعد أسابيع قليلة من حيازة الأصول.
وأثارت المبالغ النقدية المودعة شكوك المكلفين بالزبناء لدى وكالات بنكية بعينها، خصوصا أن القطاع الائتماني الذي تنشط فيه هذه الوكالات لا يوحي بحجم الرواج المحقق من قبل المحلات المحتضنة للأصول التي تم بيعها.
وإلى جانب ذلك، وقف المراقبون على لجوء هذه الشركات إلى فتح حسابات جارية وتسجيل أجراء مصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، فضلا عن ضبط تعاملات مع مزودين مفترضين يقتطعون كل أسبوع مبالغ مهمة من حساب المقاولات المذكورة بواسطة شيكات نافذة الأداء.
وأكدت المصادر سالفة الذكر أن أبحاث المراقبين ما زالت جارية بشأن الموضوع، من أجل تحديد هوية أطراف البيوعات المشبوهة وارتباطاتهم داخل المغرب وخارجه، باعتبار أن بعضهم يحمل جنسيات أجنبية إضافة إلى جنسيتهم المغربية.