أحياء بأكادير تتعرض لظاهرة السطو واعتراض سبيل المارة في ظل غياب بعض الفاعلين وأمام تقاعس البعض ممن قرر أن يغرد وحده خارج السرب

طفت مِؤخرا من جديد بمدينة أكادير وعلى غرار باقي بعض المدن المغربية ظاهرة السطو واعتراض سبيل المارة "منهم أجانب" والإعتداء عليهم أحيانا بالضرب والجرح تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض لسلب ما بحوزتهم من أموال ومتعلقات خاصة.
هذه الظاهرة التي لم تتوقف عند هذا الحد بل اتخدت اشكال اخرى ،منها التربص بالبعض أمام بعض أبواب وشبابيك الأبناك كما هو الشأن بأيت ملول وانزكان،وظاهرة اقتحام بعض المتاجرفي واضحة النهار- لم تستثنى منها حتى الأحياء التي كانت من قبل في منأى عن ذلك -حيث تم مِؤخر "كما هو متداول بتذمربين الساكنة " اقتحام محل تجاري بأحد أحياء أكاديرالهادئة من طرف شخصين خطيرين قاما بمداهمة صاحب المحل الذي لم يستطع مقاومتهما بعد مباغتثه ببودرة الفلل الحار"المعروف لدى العامة بالتحميرة "مما نتج عنه حرقة شديدة على مستوى العين لم تثني الأخيرعن المقاومة التي جعلت الإثنين يفران قبل افتضاح امرهما تاركين ورائهما هاتف خلوي خاص بأحدهما لم يعرف لحد الساعة سبب عدم استغلاله من طرف عناصر الدائرة الأمنية التابعة لهذا الحي.وذلك لمعرفة الجناة "يؤكد المتضرر".هذا ليتعرض محل مجاوربنفس الحي أسبوع قبل عيد الفطر لسرقة حاسوب محمول بعد أن ادعى الجاني -الذي كان ينتظره شريكه خارج المحل بسيارة مكتراة لهذا الغرض- انه مهتم بشرائه بعد ادعائه اختباره امام صاحب المحل الذي تفاجا في غفلة من امره بفرارالإثنين معا .مما أدى بالمتضررالى بدء رحلة بحث عن سيارة الأخيرين بكل أرجاء المدينة ستنتهي بعد تربص مضني بايجادهما بشارع الحسن الثاني رفقة مالك السيارة المكتراة، بعد موعد سابق من أجل استبدال السيارة التي تمت بواسطتها السرقة ،حيث تم ابلاغ الشرطة التي حضرت الى عين المكان لتجد صاحب الشركة الخاصة بكراء السيارات واختفاء الظنينين اللذين انطلاقا الى وجهة غير معلومة ثواني قبل حضور سيارة النجدة، مما ادى الى اصطحاب صاحب الشركة والمتضررالى مقرالديمومة على ان يتم وضع كمين مستعجل لاستدراج الجناة عن طريق اتصال مالك الشركة بهم تحت أي ذريعة لكن هذا ما لم يتم، أمام استغراب المتضررالذي لم يستوعب سبب هذا التماطل والإهمال الذي طال الى غاية ساعة السحور، دون أي جدوى.""رغم أنني -يضيف المتضرر- قمت بمجهود كبيرلتسهيل المأمورية تماما على عناصرالأمن المتواجدين تلك الليلة بالديمومة الذين كانوا بمحض الصدفة ينتمون لنفس الدائرة الأمنية التي شهدت الواقعة .والذين أصروا – لتبريرالموقف – على أن المهمة رغم بساطتها تبقى من اختصاص ديمومة عناصرالشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي بالمدينة"".هذه الأخيرة التي دخلت فعلا على الخط لتنطلق بمجهود مضني من الصفر في عملية البحث التي أدت الى فك لغزحيثيات هذه القضية التي تشعبت تفاصيلها بعدما كانت فعلا أقرب الى الحل"كما اشارت الى ذلك رواية المتضرر".
هذا وقد سبق ان عرف نفس الحي المذكور أول رمضان الأبرك تعرض أجنبية من أصل جزائري للسطو أمام الملأ ببلوك "د"،وكذلك السطو على أحد المحلات بواسطة الكريموجين من طرف مجهولين،وتوقيف سارق حبال الغسيل من طرف الساكنة وتعرض زجاج بعض المركبات للكسر،لم يتم معه ايقاف الأظناء رغم مجهود المتضررين مرة أخرى في مساعدة أمن الدائرة بالقيام بمهامها في البحث والإبلاغ عنهم من خلال شهود تم رفض الإستماع اليهم تحت ذريعة بعض الحجج الواهية…وما خفي من قضايا – يضيف البعض- كان أعظم .
فهل كل ذلك – تتساءل الساكنة- يدخل في نطاق غياب الكفاءة والحزم في التعامل مع قضايا المواطنين؟ أم أن المشكل راجع لكثرثها مقابل ضعف الإمكانيات وقلة العنصرالبشري؟ أم أنها استمرارلسياسة النعامة التي يصرالعديد نهجها في وقت شمرت فيه عناصرأمنية جادة عن سواعدها وبكثيرمن التضحيات… وذلك بباقي المصالح وببعض الدوائرالأمنية والمفوضيات تزامنا مع ما تعرفه الحالة الراهنة من بعض الإنفلاتات الأمنية التي نسمع عنها في الآونة الأخيرة والتي باتت تستلزم ،حسب توجيهات وتعليمات المديرالعام للأمن الوطني، توحيد الجهود للتغلب على هذه اللحظات العصيبة التي تمربها العديد من المدن الكبرى ضمنها مدينة أكادير،التي استدعى وضعها تزامنا مع فصل الصيف خروج مسِِؤولين أمنيين للقطاع على رأسهم والي أمن الجهة.التي تتنظرالساكنة نتائج مبادرته هذه لتتضح مقاربته الأمنية الجديدة على أرض الواقع تماشيا مع المستجدات الأمنية الأخيرة،على رأسها ظاهرة السرقة المقرونة بالعنف التي تضاعفت مؤخرا موازة مع استفادة المئات من ذوي السوابق من العفو الملكي .مع محاولة تغييروإعادة توزيع المهام والمسؤوليات على رجال أمن أكفاء مناسبين بأماكن مناسبة بطرق مهنية سليمة تأخذ بعين الاعتبارتكوينهم وتجاربهم التي تتطلبها حاجيات كل دائرة أمنية ومنطقة سكنية بعيدا عن أي توصية أو وساطات .
دون إغفال الإشارة والتذكير في الأخيرلغياب دوربعض المسِؤولين كل حسب اختصاصاته ،من ممثلين للسلطة المحلية أولجهازالقضاء (الموكول اليه الضرب بقوة على أيدي كل العابثين) وكذلك فعاليات المجتمع المدني ومختلف المؤسسات الثقافية والتربوية والرياضية ،في المساهمة في وضع حد لهذه الظواهربدل الإعتماد على المقاربة الأمنية الصرفة لوحدها،دون اغفال دورالمنتخبين والأحزاب السياسية المطالبة "بدورها الدائم لا المناسباتي" بالتصدي لكل ذلك من خلال تأطير الشباب ومحاربة كل أشكال التهميش والإقصاء الذي يطالهم خصوصا بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية واهتراء المنظومة التعليمية وضعف التأطير والإدماج .