إصلاح التقاعد بالمغرب: الحكومة تبدأ صياغة حلول مستدامة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في 17 يوليو 2025، اجتماعًا هامًا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد بالرباط. جاء هذا الاجتماع بناءً على توصيات الدورة الأخيرة للجنة العليا للحوار الاجتماعي، وكان الهدف الأساسي منه هو مناقشة الوضع الراهن لأنظمة التقاعد في المغرب والاتفاق على منهجية عمل توافقية لوضع إطار ملائم لإصلاح هذا الملف الحيوي.
أكد أخنوش في بداية الاجتماع على أهمية المكاسب التي تحققت في دورات الحوار الاجتماعي السابقة، خاصة فيما يتعلق بتحسين الدخل ورفع القدرة الشرائية للعمال. وأشار إلى أن هذه الإنجازات تعكس نجاحًا في بناء "ذكاء جماعي" لصناعة الحلول التوافقية وتعزيز دور الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
التزام حكومي بمنهجية تشاركية
جدد رئيس الحكومة التأكيد على أن الحكومة لديها إرادة قوية لمعالجة ملف التقاعد وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة، معتبرًا ذلك اختيارًا استراتيجيًا. ويهدف هذا النهج إلى تنفيذ إصلاحات جوهرية تحافظ على حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وتضمن تنافسية المقاولات، وتحقق التوازن المالي لأنظمة التقاعد واستدامتها، وتساهم في تعزيز السلم الاجتماعي.
عرض شامل للوضع المالي والديموغرافي لأنظمة التقاعد
خلال الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضًا تفصيليًا حول وضعية مختلف أنظمة التقاعد، متطرقة إلى المؤشرات الديموغرافية والمالية ذات الصلة. كما اقترحت الوزيرة المبادئ والمنهجية التي ستكون أساسًا للنقاش والعمل، بهدف التوصل إلى تصور موحد يحمي حقوق جميع الأطراف ويحقق الاستدامة المالية للأنظمة.
لجنة تقنية لصياغة المقترح النهائي
ستتولى لجنة تقنية، تضم ممثلين عن المركزيات النقابية، وأرباب العمل، والقطاعات الحكومية، والصناديق المدبرة، مسؤولية إعداد مقترح وتصور شامل لضمان ديمومة أنظمة التقاعد.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
كما شهد الاجتماع حضورًا لافتًا لوفود من الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ممثلين عن:
الاتحاد المغربي للشغل (UMT) برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق.
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) بقيادة أمينه العام النعم ميارة.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي.
الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) برئاسة رئيسه شكيب لعلج.
الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) برئاسة رشيد بنعلي.
إضافة إلى ذلك، حضر الاجتماع المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، والمدير العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومدير الميزانية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.