جمعية تنبه إلى استمرار ذبح إناث الماشية، وسط تحذيرات من الإضرار بالقطيع الوطني

نبهت الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (Anoc) إلى رصد عدد من "التجاوزات" المتعلقة بقرار الحكومة القاضي بمنع نحر إناث الأغنام والماعز، مشيرة إلى استمرار عمليات الذبح السري لهذا المكون الحيوي من القطيع الوطني.
وينذر هذا الوضع بتداعيات خطيرة على مستقبل الثروة الحيوانية الوطنية، لاسيما وأن القرار الحكومي يروم الحفاظ على القطيع وضمان استمرارية الإنتاج، خاصة في ظل الظروف المناخية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها المربون.
وفي تفاعله مع الموضوع، أكد عبد الرحمن المجدوبي، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، استمرار نسبة من عمليات نحر إناث المواشي، رغم صدور قرار المنع، داعيا إلى ضرورة التحلي بالحزم في مواجهة المخالفين، حفاظا على مستقبل القطاع.
وأوضح المجدوبي أن استمرار هذه الظاهرة يعود إلى الوضعية الحرجة التي يعيشها "الكسابة" بالمغرب، نتيجة تأخر صرف الدعم، وغلاء أسعار الأعلاف، وتفاقم آثار الجفاف مع بداية الصيف الجاري، مضيفا أن إناث المواشي تستهلك كميات كبيرة من المياه، ما يمثل عبئا إضافيا في ظل شح الموارد.
وأفاد المتحدث ذاته بأن عددا من المربين اضطروا إلى بيع إناث المواشي لتغطية حاجياتهم المالية أو لتأمين غذاء ما تبقى لديهم من القطيع، بينما تلجأ فئة أخرى إلى الذبح السري، في ظل استمرار غياب الرقابة على الذبح العشوائي.
وشدد المجدوبي على أن الكساب المغربي أصبح مضطرا للتخلص من إناث الأغنام والماعز بسبب الأوضاع الحالية، ما يفرض على الوزارة المعنية التعجيل بصرف الدعم المنتظر الذي قد يخفف من حدة الأزمة.
في المقابل، نفى هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء-سطات، وجود عمليات ذبح سري لإناث الأغنام والماعز، موضحا أن المجازر تقتصر حاليا على نحر إناث الأبقار، وذلك بسبب تكاليف تربيتها المرتفعة والجفاف وغياب الدعم.
وأضاف الجوابري أن منطق قرار الوزارة يقوم على منع ذبح إناث المواشي بجميع أصنافها، وليس فقط الأغنام والماعز، غير أن التطبيق الفعلي يظهر أن الاستثناء يخص حاليا إناث الأبقار فقط.
وأكد ذات المتحدث دعمه لمطالب الكسابة بضرورة تسريع صرف الدعم، مشيرا إلى أن الوضعية الراهنة صعبة للغاية، وتدفع المربين إلى بيع إناث الأبقار، وليس الأغنام والماعز كما يتم الترويج له.