شيطنة الحكومة.. اللعب بالنار

دعوة حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، إلى حل حزب العدالة التنمية، الذي يقود الحكومة، لم تؤخذ لدى قادة الحزب الإسلامي على أنها «نكتة» أو «فلتة» من فلتات سياسي شعبوي يقول الكلام ونقيضه، ولا يضع حارسا على لسانه. دعوة شباط إلى حل الحزب الإسلامي قرئت في مقر حي الليمون على أنها إشارة من إشارات أخرى تقول إن هناك «سيناريو» يُطبخ على عجل لإنهاء مسلسل الحكومة الملتحية قبل الأوان، ولمراجعة نوع ودرجة حضور حزب العدالة والتنمية في الخارطة السياسية. وكل هذا تحت تأثير «نجاح» السيناريو المصري في إنهاء «زمن الإخوان» في ظرف أسابيع، وما لقيه هذا السيناريو من دعم صريح أو ضمني من قبل الدول المؤثرة في المنطقة شرقا وغربا… رغم كلفته المرتفعة من الدماء.
الذي سمع خطاب بنكيران في ملتقى شبيبته في الدار البيضاء، وحديثه المتكرر عن وجود «مؤامرة» لإفساد علاقة الملك بإسلاميي الحكومة، يعرف أن هذه المخاوف ليست أضغاث أحلام، أو توقعات بعيدة عن الواقع. هناك تيار في الدولة لا ينظر بعين الرضا إلى وجود ملتحين في الحكومة أو دوائر القرار. وهذا التيار فيه صقور يصلون إلى درجة أن يكونوا «استئصاليين» ضد أي تيار قوي قادم إلى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع، سواء كان إسلاميا أو ليبراليا أو يساريا. وللذي يريد أن يعرف ملامح هذا التيار وتصوره للحكم، فما عليه إلا العودة إلى قراءة محاضرة شيخ الاشتراكيين، عبد الرحمان اليوسفي، في بلجيكا سنة 2002، أسابيع بعد الخروج عن المنهجية الديمقراطية، وتعيين جطو وزيرا أول مكان زعيم الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، الاتحاد الاشتراكي.
هناك تيار في الدولة والأحزاب والإدارة والاقتصاد ومراكز النفوذ، يحاول اليوم أن يقنع أصحاب القرار بفائدة تجريب «النموذج المصري» في إجهاض مشروع التحول الديمقراطي المغربي، باعتباره أي النموذج المصري قابلا للتعميم في أكثر من بلد عربي مع الملاءمة والتحيين وفق الخصوصيات المحلية. إنه مشروع إقفال قوس الربيع العربي، لكن قبل المرور إلى تجريب هذا السيناريو، لا بد من إعداد الأرضية له، وضبط درجة حرارة المناخ التي تسمح له بالنجاح، وهنا يشرع هذا التيار الخائف على مصالحه في توظيف «الانكشارية الإعلامية» الجاهزة لتقديم خدماتها، بل المتحمسة لأن تكون في طليعة «الفتح القادم». ما هي مادة هذه «البروبغندا»؟
أولا، ترويج حكاية اصطدام بنكيران وصحبه بالقصر، باعتبار أن الحزب يخرج عن أحد ثوابت الدستور والأمة المغربية، تماما كما جرى تصوير إخوان مصر على أنهم ضد الوجه المدني للدولة المصرية، وأنهم في طريقهم إلى بيع قناة السويس والأهرامات وجزء من سيناء لحماس!. ثم ثانيا، محاولة تصوير حزب المصباح على أنه الجزء الظاهر من جبل جديد أما الجزء الأكبر تحت الماء فهو حركة التوحيد والإصلاح وكتيبة الصقور، التي لا تؤمن بالثوابت الدستورية وتعادي الملكية، ولها أجندة أخرى غير معلنة. تذكروا أنه جرى، على مدار سنة كاملة، تصوير الرئيس مرسي على أنه مجرد «ولد شغال» لدى مكتب المرشد، وأن جماعة الإخوان أحيت جناحها العسكري، وأنها تحرق الكنائس، وتؤدب المعارضين، وتتحالف مع القاعدة ورموز القتل السلفي. ثالثا، تجري عملية شيطنة حزب بنكيران وتصويره على أنه قنفذ يشبه قنفذ العدل والإحسان والسلفية الجهادية والغير الجهادية وأن الجميع له أجندة أممية خفية هدفها الخلافة الإسلامية، ومعلوم أن له ليس في القنافذ أملس. ولهذا، فحكاية المعتدلين والمتطرفين من إسلاميي المغرب لا أساس لها من الصحة، وبالتالي، وجب إنهاء مغامرة ترك هؤلاء يصلون إلى الحكومة عبر دستور لا يستحقونه. هذا تماما ما جرى في مصر، حيث تم محو الفروقات بين جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وحزب النور وبين بقية التيارات الدينية المتطرفة والجهادية، وهذه نظرية دعائية معروفة، قائمة على المقولة التالية: «إذا لم تستطع أن تشوه وجه خصمك، اخلق له وجها مشوها من عندك، وبعه للناس على أساس أنه الوجه الحقيقي لعدوك».
الآن نفهم كيف أن أحداث سيناء كانت مدبرة لإحداث اصطدام بين مرسي والعسكر أشهرا قبل الانقلاب عليه، وكيف أن تطرف حزب النور السلفي كان مقصودا لإحراج أتباع مرسي قبل أن ينتقل الحزب المختَرق ذاته إلى صف السيسي، وكيف أن أزمة الغاز في السوق المصري كانت جزءا من الوقود الذي أشعل نار الفتنة، وكيف جرى إبعاد جبهة الإنقاذ في مصر كي لا تصل إلى توافق مع مرسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، كل هذا كان جزءا من خطة عزل مرسي ليسهل إسقاطه.