نقابة الصحة بسوس ماسة ترفض تحميل الشغيلة مسؤولية اختلالات القطاع، وتطالب بلقاء المدير الجهوي الجديد

أدان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بسوس ماسة ما اعتبره سياسة منهجية لتحميل الأطر الصحية مسؤولية فشل المنظومة الصحية، داعيا إلى اعتماد مقاربة علمية وقانونية في التحقيقات والتعيينات، وصون كرامة العاملين في القطاع.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع طارئ عقده المكتب الجهوي – العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل – نهاية الأسبوع الماضي، خُصص لتدارس المستجدات الأخيرة التي يعرفها القطاع الصحي بجهة سوس ماسة، خاصة بإقليم أكادير إداوتنان.
وفي بيان له، شدد المكتب على رفضه القاطع تعليق فشل السياسات العمومية في المجال الصحي على الأطر الطبية والتمريضية، مؤكداً أن هذه الفئة تبذل جهوداً مضاعفة لتعويض الخصاص المهول في الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية، وتتحمل أعباء الاكتظاظ وتفاوت العرض الصحي بين الجهات والأقاليم.
كما عبرت النقابة عن رفضها القاطع لما وصفته ب"محاولات تقديم الأطر الصحية قرابين" في ملفات تفتحها الوزارة بارتجالية، سعيا لإغلاقها بشكل سريع خدمة لمصالح سياسية أو صراعات داخلية.
وأكد البيان دعمه المطلق لنساء ورجال الصحة، الذين وصفهم بالركيزة الأساسية للمنظومة الصحية، لما يقدمونه من مجهودات وتضحيات جسيمة تفوق طاقتهم، رغم ضعف الإمكانيات وهزالة الميزانيات المرصودة، مشددا على أن كرامة الشغيلة الصحية "خط أحمر لا يقبل المساس به".
وفي السياق ذاته، أدانت النقابة ما اعتبرته تجاوزات غير مقبولة تمارسها بعض لجان التحقيق في حق المهنيين، معربة عن استغرابها من استمرار جمود القوانين المنظمة للمهن التمريضية منذ سنة 2016، رغم الحاجة الملحة لإخراجها لتأطير الممارسة بشكل قانوني وواضح.
ودعت النقابة السلطات الصحية إلى اعتماد آليات موضوعية وشفافة في التحقيقات والتفتيشات، ترتكز على دلائل موثقة ومعايير علمية، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية بدل تعميق أزمتها، كما طالبت بعقد لقاء استعجالي مع المدير الجهوي للصحة، من أجل فتح نقاش جاد ومسؤول يقود إلى حلول عملية ومستدامة تراعي مصلحة الشغيلة الصحية والمواطنين.
وفي ختام بيانه، أكد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بسوس ماسة انفتاحه على كل أشكال الحوار الجاد والمسؤول، محذرا في الوقت نفسه من أي إجراءات تعسفية أو قرارات ارتجالية قد تمس بحقوق العاملين أو تزيد من حدة الاحتقان داخل المنظومة الصحية.
ويأتي هذا الموقف في وقت كشفت فيه مصادر نقابية أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يستعد لعقد لقاء مع ممثلي النقابات الصحية خلال الأيام المقبلة، من أجل مناقشة الأوضاع الراهنة للقطاع والمشاكل التي تواجه المهنيين.
ومن جانبه، أكد التنسيق النقابي لنقابات الصحة أنه توصل بدعوة من الوزارة لعقد هذا الاجتماع خلال الأسبوع الموالي، لبحث قضايا القطاع ومطالب الشغيلة الصحية، مبرزا أن تردي الخدمات الصحية دفع عددا من المواطنين إلى الاحتجاج والمطالبة بتحسينها وضمان الحق في الصحة للجميع، مع التنبيه إلى أن الأطر الصحية ليست مسؤولة عن الاختلالات البنيوية والهيكلية المتراكمة، التي تعود إلى السياسات العمومية المعتمدة منذ عقود.
ووقف التنسيق النقابي عند ما يعرفه القطاع من احتجاجات المواطنين على تردي الخدمات الصحية، مطالبين بتوفيرها وتحسينها في المؤسسات الصحية العمومية، منبها من "مغبة" تحميل مسؤولية الاختلالات التي يعرفها القطاع لمهنيي الصحة، لأن الاختلالات بنيوية وهيكلية ومزمنة وهي نتيجة للسياسات العمومية المتبعة في القطاع مند عقود، وعلى المسؤولين معالجتها لضمان الحق في الصحة للجميع مع ضرورة تثمين الموارد البشرية وتحسين ظروف عملها.