العدالة والتنمية يدعو لتهدئة احتجاجات "جيل Z" ويحمّل الحكومة مسؤولية "اختلالات" قطاعات حيوية

أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بيانًا تحت عنوان "بيان الواجب والمصلحة الوطنية"، على خلفية التطورات الخطيرة التي عرفتها بعض المدن المغربية على هامش احتجاجات شباب وشابات "جيل Z".
وجاء في البيان أن الأمانة العامة للحزب عقدت اجتماعًا مستعجلًا واستثنائيًا ليلة الثلاثاء 30 شتنبر 2025 برئاسة الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران، تداولت فيه حول مجريات ومآلات هذه الاحتجاجات وما رافقها من انفلاتات وانزلاق نحو العنف والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، إضافة إلى مواجهات بين بعض المتظاهرين ورجال الأمن وتعنيف واعتقالات في صفوف المحتجين.
وأشار البيان إلى أن ابن كيران وجّه بعد منتصف ليلة الاجتماع نداءً وطنيًا إلى الشباب دعاهم فيه إلى التهدئة ووقف هذه الاحتجاجات بالنظر للتطورات الأخيرة، معتبرًا أن المقصود المشروع من هذه التظاهرات قد تحقق وأن الرسالة وصلت.
وأكدت الأمانة العامة أن هذه الاحتجاجات تجد أساسها في الفشل والاختلالات الكبيرة التي تطبع التدبير الحكومي الحالي في قطاعات التعليم والصحة والشغل والثقافة والشباب وغيرها، مذكّرة بمواقف الحزب السابقة التي نبهت مرارًا إلى هذه الاختلالات، من تراجع إصلاح منظومة التربية والتكوين، وخوصصة الخدمات الصحية وتهميش القطاع العمومي، وإقصاء مواطنين من التغطية الصحية، وصولًا إلى تفشي المحسوبية والزبونية والريع، وتعطيل ورش محاربة الفساد وتجاهل توصيات هيئات الحكامة.
وحمل الحزب الحكومة المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه الأوضاع الحالية بسبب ضعفها وعجزها وصمتها وتجاهلها للتنبيهات، معتبرًا أن ترويجها لأرقام لا تنعكس على الواقع وتنصّلها من المسؤولية بالهجوم على المعارضة و"أسطوانة الحكومات السابقة" يفتقدان للحد الأدنى من المسؤولية السياسية والوطنية، في وقت ضيّعت فيه أربع سنوات من عمر الولاية الحكومية.
وفي جانب آخر، جدّد البيان دعوة الحزب للشباب إلى احترام الدستور والثوابت الوطنية والقانون، والحفاظ على سلمية الاحتجاجات وعدم الانزلاق إلى العنف أو الاعتداء على الممتلكات. كما دعا السلطات العمومية إلى احترام حقوق التظاهر السلمي والحريات التي يكفلها الدستور، وإعمال الحكامة الأمنية والتعامل برَوِيّة مع هذه التظاهرات، مطالبًا بإطلاق سراح المعتقلين الشباب الذين لم يثبت تورطهم في أعمال تخريبية.
كما شددت الأمانة العامة على أن الوقت قد حان لمراجعة صادقة لمسار الديمقراطية والتنمية بالمغرب، عبر فتح نقاش وطني واسع يشارك فيه الجميع وخاصة الشباب، لإيجاد مخرج سياسي مسؤول لهذه التظاهرات، وإطلاق دينامية سياسية تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وتمكّن من مؤسسات قوية وشرعية قادرة على معالجة الاختلالات وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وفي ختام بيانها، ذكّرت الأمانة العامة عموم مناضلي ومناضلات الحزب والمتعاطفين بواجب الالتزام بقرارات الحزب ومواصلة العمل المؤسساتي والنضالي من داخل البرلمان والجماعات الترابية والهيئات الحزبية، لأداء واجب تأطير المواطنين والدفاع عن حقوقهم المشروعة.
شارك هذا المحتوى
فيسبوك X واتساب تلغرام لينكدإن نسخ الرابط