النزهة أباكريم تفتح ملف "الحواسيب غير المرخصة" في مدارس الريادة..وأسئلة دقيقة تضع الوزارة في قفص المساءلة.

تعيش وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على وقع مساءلة برلمانية جديدة، بعدما وجهت النائبة البرلمانية الزهرة أباكريم، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، مراسلتين رسميتين إلى كل من وزير التربية الوطنية و الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تطالب فيهما بتوضيحات حول ما وصفته ب "الاختلالات القانونية والتقنية" التي رافقت عملية توزيع الحواسيب على الأساتذة في إطار مشروع "مدارس الريادة".
المراسلتان، اللتان اطلعت عليهما أكادير 24، تطرحان أسئلة دقيقة حول مدى قانونية البرامج المضمنة في تلك الأجهزة، خصوصا أن العديد من التقارير الميدانية تشير إلى أن الحواسيب تتضمن برامج من قبيل Microsoft Office دون تراخيص أصلية، ما يجعل استعمالها الفعلي غير ممكن إلا باللجوء إلى حلول غير قانونية.
وتؤكد النائبة أباكرّيم في إحدى مراسلاتها أن "هذا الوضع يسيء إلى صورة المنظومة التعليمية، ويضع الأساتذة في موقف مهني وأخلاقي حرج، لا يليق بقطاع من المفترض أن يربي على قيم المواطنة واحترام القانون".
كما طالبت البرلمانية الحكومة بالكشف عن الجهة التي أشرفت على عملية الإعداد والتوزيع، وعن الإجراءات المتخذة لتصحيح الخلل وضمان احترام القوانين المنظمة لاستعمال البرمجيات، محذرة من تبعات "الارتجال في تنزيل المشاريع الرقمية" على الأمن السيبراني والمعطيات الشخصية للفاعلين التربويين.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق النقاش الذي أثاره بيان سابق للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE) بتيزنيت منتصف أكتوبر الماضي، والذي نبه مبكرا إلى وجود اختلالات تقنية وقانونية في عملية توزيع الحواسيب.
البيان النقابي، السالف الذكر، نبه الرأي العام التربوي وعموم الرأي العام إلى جزء من اعطاب "الريادة" ، من خلال ما تضمنه من تفاصيل حول غياب الرؤية والتجهيزات الكافية داخل المؤسسات التعليمية.
و يرى مصطفى النحايلي عضو المكتب الجهوي fne التوجه الديمقراطي، ان موقف النقابة في تيزنيت و المراسلتين البرلمانيتين من شأنهما أن تفتحا نقاشا وطنيا جادا حول طريقة تدبير مشاريع الرقمنة في قطاع التعليم، وأن كل هذه المؤاخدات على الوزارة تشكل خطوة تصحيحية ضرورية لتجاوز ما وصفوه ب "التحول الرقمي الشكلي"، الذي يرفع كشعار دون أن يجد له ترجمة عملية في الأقسام الدراسية.
في انتظار أجوبة الحكومة، يبقى السؤال مطروحا: هل ستتعامل الوزارة مع الملف كإشكال عرضي في التوزيع، أم كإنذار حقيقي بضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير التحول الرقمي التربوي الذي لا يمكن أن يقوم على الشكليات، ولا على برمجيات بلا تراخيص؟
شارك هذا المحتوى
فيسبوك X واتساب تلغرام لينكدإن نسخ الرابط