تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناءً على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الثلاثاء 11 نونبر، من توقيف 17 شخصًا، بينهم أربعة موظفين عموميين، للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية والسرقة وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله. تشير المعطيات الأولية للبحث إلى ارتباط الموقوفين بنشاط عصابة إجرامية تستهدف مركبات ودراجات نارية وكهربائية وأجهزة إلكترونية مودَعة بالمحجز البلدي بمدينة وجدة، ثم تعمد إلى تزوير لوحات الترقيم أو تفكيك المركبات وبيعها قطعَ غيار داخل أسواق المتلاشيات. نفّذت الفرق الأمنية عمليات توقيف طالت المسؤول عن المحجز البلدي بوجدة وثلاثة موظفين بالمرفق نفسه ضمن 17 موقوفًا في هذه القضية. وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية، إضافة إلى 38 هيكلًا حديديًا لسيارات مُجزَّأة ومجموعة كبيرة من قطع الغيار، ما يدعم فرضية وجود نشاط منظّم لتهريب وتدوير المركبات والمكوّنات المسروقة. أخضعت المصالح الأمنية 12 من المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، فيما وضعت باقي الموقوفين رهن البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع الظروف والملابسات والخلفيات المحيطة بهذه القضية، وحصر الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين وكافة المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي. شارك هذا المحتوى فيسبوك X واتساب تلغرام لينكدإن نسخ الرابط