بالصور.. تفاصيل توقيف 16 شخصا بسبب الاتجار الدولي في السيارات المسروقة والتزوير..
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح يوم السبت الماضي، من توقيف ستة عشر شخصا ينشطون ضمن شبكة إجرامية متورطة في الاتجار الدولي في السيارات المسروقة والتزوير واستعماله، من بينهم أفراد مبحوث عنهم و من ذوي السوابق القضائية.
script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بمجموعة من المناطق القروية بضواحي مدن الناظور والدريوش وابن الطيب، حيث أسفرت عن ضبط المشتبه فيهم، الذين يشتبه تورطهم في تزوير الوثائق القانونية والصفائح المعدنية للأرقام التسلسلية ولوحات ترقيم السيارات وتصريفها بشكل غير قانوني لحساب الشبكات الإجرامية.
عمليات التفتيش المنجزة بداخل مستودعات يستغلها المشتبه فيهم من أجل ممارسة أنشطتهم الاجرامية مكنت من حجز أكثر من ستين سيارة من مختلف الأنواع و الأصناف، فضلا عن حجز لوحات ترقيم وطنية و أجنبية مزورة و 220 محركا، بالإضافة إلى قطع غيار ومفاتيح و وثائق خاصة بالسيارات وصفائح لمصنعي المركبات.
كما مكنت عمليات التفتيش أيضا من حجز ثلاث بندقيات للصيد و 33 عيار ناري ومجموعة من الحواسيب والهواتف المحمولة، علاوة على رقائق و أدوات إلكترونية و معدات لتخزين المعطيات الرقمية وأجهزة للطباعة ومعدات متطورة لتزوير وثائق و لوحات ترقيم المركبات، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
و حسب المعطيات الأولية فإن أعضاء هذه الشبكة الاجرامية يلجأون لخدمات وكالات الإرساليات مستعينين بأحد مستخدميها من أجل تسويق خدماتهم المحظورة، كما يستعملون تطبيقات التراسل الفوري في التواصل مع زبنائهم.
كما زال البحث جاريا من أجل إلقاء القبض على شخص آخر يشتبه في كونه المسؤول عن تسيير عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بمساعدة موقوفين آخرين، من أجل استقطاب الزبناء و عرض خدمات متنوعة لها علاقة بهذه الأنشطة الاجرامية.
كما أظهرت الأبحاث أن أحد المشتبه فيهم يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مختلف مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي بعدة مدن مغربية، للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بالاتجار الدولي في السيارات المسروقة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.