أكادير: خروقات خطيرة بعمارة من 8 طوابق، و مالكها يتحدى قانون التعمير

لم تتوقف تداعيات خروقات التعمير التي تشهدها إحدى العمارات ذات الطوابق الثمانية المحطمة للأرقام القياسية في عدد مخالفات التعمير. ففي آخر فصولها كشف محضر معاينة للجنة تقنية مختلطة، تبعا لإرسالية من والي جهة سوس ماسة درعة، مجموعة من المخالفات التعميرية الخطيرة والتجاوزات الفادحة المهددة لحياة السكان والمارة والمحلات التجارية، وذلك بعدما تعرض عدد من المستثمرين المغاربة والأجانب ضحايا مالك العمارة من دول باكستان وفرنسا، الذين وجهوا شكاياتهم للقضاء قصد انصافهم، لعملية نصب واحتيال والتزوير من طرف مالك العمارة الذي باع لهم الوهم، من خلال استخلاص دفعات مالية مهمة للكراء والشراء، دون الاستفادة من امتيازات بنود العقود المبرمة، وفق مضمون الشكايات
وأبرز المحضر المذكور للجنة التقنية المختلطة أن مالك العمارة لم يحترم التصاميم التعميرية للعمارة، وجنوحه لخروقات هندسية لمرافق الطوابق والمساحات المشتركة تلبية لأغراضه الشخصية على حساب سلامة السكان، وذلك من خلال إغلاقه للممرات المؤدية لسلالم الإغاثة، وإضافة المساحات للشقق وعددها بالطابق السادس والسابع على حساب مساحات مشتركة، وبناء درج مؤدي إلى سطح العمارة غير المسموح ولوجه إلى جانب الزيادة في المساحات المبنية على حساب التراجع الخلفي للعمارة.
كما قام مالك العمارة بالإشراف على تزويد بعض الشقق غير القانونية بالتيار الكهربائي، بواسطة عداد المصالح العامة للعمارة، في شروط تنعدم فيها السلامة. كما تم تزويد العمارة المذكورة بعداد رئيسي للماء الصالح للشرب، مع تواجد ستة عدادات بصندوق التزويد، إضافة إلى أن الشقق المتواجدة بالطابق السادس والسابع يتم كراءها مفروشة.
في حين أشارت إرسالية لمفتشي مديرية الضرائب الجهوية إلى تهرب صاحب العمارة من أداء واجباته الجبائية المتربطة بعائدات مداخيل كراء الشقق المفروشة بالطابق السابع والثامن، وذلك بعد عملية افتحاص للعمارة واستنادا إلى العديد من الشكايات الموجهة من طرف ضحايا مالك العمارة.