ملف نزع الأراضي بسوس يصل الى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون‎

وجهت كل من منظمة ازرفان وتنسيقية جمعيات المجتمع المدني لجهتي سوس ماست درا و أكلميم سمارة ,رسالة تظلمية الى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون ,يشكون فيها وضعية عدم الاستقرار وعدم الاطمئنان على مستقبلهم، بسبب سياسة الاستبداد والتهميش التي تتبع في حقهم من طرف إدارات الدولة المغربية،حسب نص الرسالة, و يمكن إجمال هذه التعسفات في ما يلي:
1) تسريع وثيرة التدخلات الرامية إلى تجريد سكان البوادي من أراضيهم التي تشكل أساسا لاستقرارهم وحصنا لحماية خصوصياتهم الثقافية واللغوية، بناءا على قوانين تعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي للمغرب.
2) الجهاز الإداري للدولة المسمى: " المندوبية السامية للمياه والغابات " نفسه، يترك قطعان الخنزير البري تتضاعف وتخرب المزروعات وتهدد سلامة الناس. وهكذا يدفع السكان إلى التخلي عن استغلال أراضيهم و إلى تعرضهم للإفقار وللتهجير.
3) في العديد من المناطق، يستمر استغلال الموارد الطبيعية، من معدنية وبحرية و غابوية ...، من دون تمكين السكان من حقهم في الاستفادة من مداخلها أو عائداتها، ( ولو عن طريق تجهيز مناطقهم بالبنيات التحتية الصحية، التعليمية ،الطريقة أو التنموية) ، و دون استشارتهم من أجل أخد الموافقة الحرة المسبقة و المستنيرة ، مما يشكل خرقا واضحا لما تنص عليه القوانين و المواثيق الدولية .
4) الاستمرار، من طرف ضيعات في ملكية شخصيات نافذة، في الاستنزاف المفرط للفراشات المائية بالعديد من المناطق القروية "إقليم أشتوكن أيت باها التابعة لجهة سوس " نمودجا0
5) نهب المنابع المائية وتلويث مجاري المياه من طرف شركات استخراج المعادن. منجم الفضة بإميضر إقليم تينغير، ومنجم الذهب بأفلا إيغير إقليم تزنيت على سبيل المثال. 6) تغاضي السلطات المغربية عن حماية حقوق السكان الأصليين أثناء تعرض ممتلكاتهم، من أراضي مزروعة وأشجار مثمرة بما فيها شجر الأركَان، لهجمات قطعان تضم عدة مئات من رؤوس الإبل و الماعز يقودها مجموعات من الرعاة الرحل بدعم و حماية من جهات نافدة. هذا، في الوقت الذي يتم فيه توقيف ومحاكمة المواطنين أثناء قيامهم بأية محاولة لحماية ممتلكاتهم. وكمثال ما وقع فعلا بمنطقة إلالن و أيت موسى بإقليم أشتوكن أيت باها، و كذالك ما حصل بمنطقة تاركَا ن لحنا- تافنكَولت بإقليم تارودانت.
وأضافت الرسالة أن الوضعية السالفة الذكر، تندرج ضمن سياسات تتنافى مع كل المواثيق والعهود الدولية، لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صادقت عليها الدولة المغربية. وتتنافى هذه السياسات كذلك مع الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية. كما تصب هذه السياسة في نفس الوقت بشكل مقصود في اتجاه تهجير السكان عن أراضيهم، ليلجئوا اضطراريا إلى المدن، حيث يفقدون خصوصياتهم اللغوية والثقافية.
و تخبر ذات الرسالة السيد بان كي مون , أن هذه الهيئات وجهت العديد الشكايات والعرائض إلى جميع مؤسسات الدولة المغربية، بدون استثناء، طالبين تصحيح الوضع وحماية ما ينبغي حمايته. للأسف، لم تتخذ بعد أي إجراءات إيجابية ومرضية,حسب ذات الرسالة . أمام هذا الوضع ،تردف الرسالة, واحتجاجا على استمرار إدارات الدولة المغربية في تجاهل حقوقنا المشروعة نظمنا عدة وقفات ومسيرات سلمية أمام مقر البرلمان وفي عدة مدن مغربية، كان آخرها مشاركتنا في المسيرة التي نظمتها الحركة المعروفة باسم "حركة تاوادا ن ئمازيغن" بمدينة إنزكان، ولاية أكادير، يوم 3 فبراير2013 الماضي، و التي ووجهت بالقمع و التوقيفات من طرف قوات الشرطة,تضيف الرسالة.
و ختمت ذات الهيئات الرسالة , بأن الشرعية الدولية هي سبيل آخر لضمان حقوقهم في وطنهم، و أخبروا الأمين العام بأنهم يعتزمون تنظيم تظاهرة سلمية أمام مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعاصمة الرباط، لمدة ساعتين، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الأحد 19 يناير 2014، الذي يتزامن مع حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2964، وهذا كذلك على هامش العشرية الدولية لحقوق الشعوب الأصلية.