صحف الخميس: حالة استنفار داخل مجلس المستشارين ومعدل حياة المغاربة يصل إلى 74 سنة

نبدأ جولتنا عبر أبرز الصحف اليومية الصادرة يوم الخميس 28 نونبر الجاري مع يومية "أخبار اليوم"، التي تطرّقت للمعركة الدائرة حول إصلاح العدالة، والتي تدخل إحدى مراحلها الحاسمة، حيث ستنزل، يوم الجمعة، هيئات المحامين بالمغرب، بكل ثقلها، للاحتجاج أمام البرلمان، مدعومة بكتاب الضبط المنضوين في إطار الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذين أوقفوا العمل في المحاكم لشهور، قبل أن تخف إضراباتهم بعد قرار الاقتطاع من أجور المضربين. هيئات المحامين تقول إن احتجاجها جاء ردا على "غياب حوار جدي" حول إصلاح العدالة، وضد الميثاق الذي لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها.
"صحيفة الناس" أشارت أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد "التزم" الصمت في قضية ظهور شريط صوتي على "الأنترنيت" بعنوان "فضيحة نائب وكيل الملك" رغم أن هذا الشريط يتحدث عن مسؤول قضائي قام بتسريب معلومات عن مسطرة قضائية تهم مواطنا يشتغل في "لافيراي"، بل إن هذا الشريط الصوتي أشار إلى غضب المواطن من رجال الدرك الذين ارتكبوا تجاوزات خطيرة أثناء تفتيش منزله. ورجحت الجريدة، استنادا إلى مصدر مطلع، أن يكون الرميد التزم الصمت في هذه القضية لكون المسؤول القضائي، قد يكون، واحدا من أقرباء برلماني من البيجيدي بالدار البيضاء.
يومية "الصباح" كشفت مصادر مطلعة أن حالة "استنفار" سادت داخل مجلس المستشارين، على خلفية الإشارة السياسية التي حملتها الرسالة الأخيرة للملك إلى البرلمان، والتي ألمحت إلى ضرورة حل مجلس الغرفة الثانية، وتنظيم انتخابات جديدة للخروج من الحالة الانتقالية التي تعيشها المؤسسة، ذلك أن الملك خاطب أعضاء البرلمان، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسه، بالقول "يتعين بعد انصرام سنتين من الولاية التشريعية الحالية الخروج من هذه الفترة الدستورية الانتقالية".
من جهتها، أفادت يومية "الخبر" أن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع دعا إلى مشروع قانون جديد تحت اسم "تجريم التطبيع مع إسرائيل" وقام بتبنيه برلمانيون ينتمون إلى أحزاب مختلفة، و يحمل المشروع في حق من يقوم بزيارة إلى إسرائيل والحكم عليه ما بين سنتين إلى خمس سنوات مع الغرامة. وقد خلق هذا المشروع الكثير من الجدل، حيث انتقل هذا النقاش الساخن من ردهات مجلس النواب، إلى صالونات النخبة السياسية والفاعلين الحقوقيين، الذين ذهب بعضهم بعيدا في انتقاد المشروع، باعتباره يحمل نزعة نازية، ووصف بأنه "لا إنساني"، وهو ما يتعارض مع الدستور، ومبادئ حقوق الإنسان.
ونقرأ في يومية "المساء" أن العناصر الأمنية بالرباط اعتقلت ثلاثة أشخاص وحجزت لديهم معدات تكنولوجية متطورة كانت توظف لاختراق مواقع خاصة بالدردشة الجنسية وتصوير عدد من روادها، من بينهم أثرياء مغاربة، مشيرة أن الموقوفين كانوا يعتمدون على تقنيات جد معقدة من أجل اختراق مواقع الدردشة الساخنة. وبعد العثور على الضحية المناسبة، يقومون بوضع صفحة مشابهة للنسخة الأصلية للموقع، قبل الشروع في استدراج الزبون إلى أوضاع جنسية من خلال صوت أنثوي ومشاهد تفاعلية مركبة دون أن يدرك أنه يتم تصويره.
أمّا يومية "بيان اليوم" فقد نقلت ما جاءت به المندوبية السامية للتخطيط، من أن معدل النمو الطبيعي للسكان في المغرب عرف تحولا ملحوظا على امتداد نصف القرن الماضي، حيث انتقل من2.7 % خلال ستينيات القرن الماضي إلى 1.32% خلال سنة 2010. وعزت المندوبية السامية للتخطيط هذا التحول في تقرير لها حول السكان والتنمية في المغرب، عشرون سنة بعد مؤتمر القاهرة سنة 1994، إلى التأثير المشترك لتراجع معدل الخصوبة من 7.4 إلى 2.2 أطفال لكل امرأة، وكذا إلى ارتفاع معدل الأمل في الحياة المتوقع عند الولادة من 47 إلى 74.8 سنة. وأفاد التقرير الذي تم تعميمه مؤخرا، إلى أن هذا التحول الديمغرافي أثر بشكل تدريجي على بنية هرم الأعمار بالمغرب ويتضح ذلك، بحسب التقرير، في تباطؤ ضغط الشباب المقبل على الانضمام للساكنة النشيطة، وكذا في شيخوخة الساكنة، الأمر الذي يفضي بالتالي إلى انخفاض ملحوظ في نسبة الإعالة.
ونختم هذه الجولة الصحفية مع يومية "الصباح"، حيث يستعد وزير الشبيبة والرياضة محمد أوزين لتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد إلغاء الفيفا للجمع العام الأخير ورفض الفاسي الفهري العودة لقيادة الجامعة. وتضيف المصادر أن قرار أوزين جاء بعد تلقيه لمباركة من جوزيب بلاتر كحل أخير لملء الفراغ الخطير الذي تعرفه الجامعة خاصة وأن المغرب مقبل على تنظيم حدثين كرويين هامين أولهما كأس العالم للأندية بعد حوالي أسبوعين و كأس إفريقيا للأمم يناير 2015.