الشيخ الذي اغتصب وتسبب في حمل فتاة قاصر من أقاربه، يتزوج بها في المحكمة.

قرر الشيخ الستيني الذي اغتصب فتاة قاصر من أقاربه و تسبب في حملها، أن يتزوج بهذه الأخيرة والالتزام بضمان جميع حقوقها الزوجية وذلك خلال جلسة الاستماع إلى الضحية ووالدها وكذا الجاني بمكتب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتزنيت بحر الأسبوع المنصرم. الفتاة من جهتها والتي تبلغ من العمر 17 سنة قبلت عن مضض بالأمر الواقع، رغم أن المعتدي/زوج المستقبل يكبرها ب 43 سنة، زيادة على أنها كانت دائما تعتبره أبا لها بحكم علاقة القرابة، ولم يكن لها بد إلا القبول بالاتفاق لأنه الوسيلة الوحيدة لتسوية وضعها القانوني ووضع ابنها الجنين ذي الخمسة أشهر في بطنها.
هذا، و سبق للفتاة الضحية التي تنحذر من دوار “بوزكر” بجماعة أربعاء الساحل إقليم تيزنيت، أن تعرضت لإغتصاب من طرف زوجها الجديد ما تسبب في حملها منه، وأفادت شكاية الضحية التي تتوفر “الخبر” على نسخة منها، أن الشيخ المذكور والذي على هو في الوقت ذاته والد زوجة عمها قام باغتصابها في إحدى الغابات حيث ألفت رعي الأغنام رفقته، مضيفة بأن المشتكى به المتزوج وله سبعة أبناء، ” كان دائم التردد على منزل أهلها المشترك بينهم وبين عمها، الذي يعتبر في نفس الوقت صهر المشتكى به” مضيفة بأنه، ” ونظرا للثقة التي وضعها أهلها فيه، اغتنم فرصة وجودها في الغابة من أجل الرعي فاغتصبها تحت التهديد منذ شهر يونيو المنصرم” و أكدت الضحية في الشكاية نفسها، أن” الحادث جعلها تعيش في وضع لا تحسد عليه، وترى أن مغتصبها “شبح” لا تطيق رؤيته، خاصة بعد أن أمرها بعدم إخبار أهلها بالحادث”، مضيفة “أن المتهم بدأ في التهرب منها، كما لم يعد يرعى الغنم بالمنطقة كما هي عادته قبل الحادث”. واستطردت الضحية أنه “وبعد علمه بحملها رافقها إلى الطبيب على متن السيارة التي اقتناها مؤخرا، من أجل إجراء الفحوصات الطبية، والتأكد من صحة فرضية الحمل، وبعد تأكده من حمل الضحية، أراد القيام بعملية إجهاض للتستر على فعلته، لكن تقدم عمر الجنين بحوالي خمسة أشهر حال دون ذلك”، وبعد عودتهما إلى المنزل، تضيف الضحية في الشكاية ذاتها أن المتهم هددها بعدم إفشاء السر، لكنها أخبرت والدها بالواقعة، و أشارت إلى أنه ” وخوفا من الفضيحة طلب من والده أن يكتم السر إلى حين الزواج بها، ومنذ ذلك التاريخ لم يف بوعده، مما يوضح سوء نيته” تقول الضحية، مشيرة إلى أنه ” وفي الرابع عشر من شهر نونبر الماضي، زارت رفقة والدها طبيبا لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فسلمها شهادة طبية تثبت حملها وأن عمر الجنين يصل إلى 21 أسبوعا، وأنها مازالت عازبة.
هذا، والتمست الضحية في الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك بابتدائية تيزنيت، إجراء بحث دقيق وعاجل في القضية من طرف الضابطة القضائية المختصة، وتقديم المشتكي أمام العدالة ومعاقبته بالمنسوب إليه طبقا للقانون الجنائي، وحفظ جميع حقوقها المدنية.