أكادير24 تنشر سلسلة فضائح مؤسسة العمران خلال سنة من تعيين الكانوني على قمة هرمها

(الحلقة الأولى)
سينشر موقع الجريدة الالكترونية “أكادير 24″ عبر حلقات حصيلة فضائح مؤسسة العمران بعد سنة من تعيين رئيس جديد على رأس أكبر مجموعة عقارية وأكبر مؤسسة عمومية من حيث حجم الإستثمارات
ترى ماهي حصيلة التغيير بمجموعة العمران ؟ ففي يوم 20 نونبر من سنة 2010 تم تعيين بدر كانوني على رأس هذه المؤسسة التي أصبحت تلعب دورا محوريا في تنفيذ السياسة العمومية في السكن خصوصا في مجالات محاربة السكن غير اللائق و إنعاش السكن الإجتماعي وتطوير العرض العقاري القابل للتعمير وتطوير المدن الجديدة.
اليوم وبعد سنة من هذا التغيير، ماذا تحقق بالضبط ؟ وماذا تم تنفيذه من التوجيهات التي صاحبت هذا التعيين؟ المتتبعين لشأن هذه المؤسسة العمومية يرون أن الحصيلة جد هزيلة بل ومقلقة على عدد من المستويات، ويمكن تلخيص انجازات الكانوني مند تعيينه كما يلي :
_ تهرب الرئيس الجديد إلى حدود اليوم في إخراج التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية حول التذبير داخل هذه المؤسسة. فعلى الرغم من تسلم الرئيس لنسخة من هذا التقرير يوم 30 مارس من سنة 2011 إلى أنه بقي طي الكثمان، لماذا ؟ هل لأن محتوى التقرير جاء مخيبا لآمال الذين كانوا ورائه؟ أم أنه يتم الإحتفاظ به الإستعماله في الوقت المناسب ؟ أم أن النتيجة قد تم الحصول عليها بعد استيلاء حزب الأحرار على العمران ؟ وهوالأمر الذي يعني أن المفتشية العامة للمالية تم إقحامها في ملف لتصفية حسابات سياسية محظة وليس لخدمة المؤسسة ولمصالحها العليا.
_ القيام بعدد من التوظيفات والتعيينات الزبونية همت إما أصدقاء أوأفراد من العائلة في مناصب المسؤولية وهم في كثير من الحالات لا يتوفرون على المؤهلات لتحمل المسؤولية كما هوحال نائبة المدير العام لشركة العمران بأكادير التي أسند لها مباشرة منصب سامي دون أي تدرج في المسؤولية ودون أي تجربة مهنية في المجال و هي للتذكير قريبة للوزير السابق في الشباب و الرياضة منصف بالخياط وحال مسال سعيد مهندس آلات الخياطة الذي أصبح تقريبا نائبا لرئيس العمران له اليد الطولى في كل صغيرة وكبيرة وحال رئيس القطب التجاري الذي تجمعه بالرئيس نادي روطاري البيضاء و هي كلها عناصر لا علاقة لها بقطاع العقار و السكن لا من قريب ولا من بعيد. وحال المسؤولة عن الإعلام التي قاربت سن التقاعد و التي لا يعرف أحدا بأي مسطرة تم توظيفها.
_ استفادة الرئيس الجديد من أجرشهري يتعدى 200 ألف درهم، كما جاء في عدد من الصحف وهوأضعاف ما كان يحصل علية سابقه، كما قام الكانوني بتضخيم أجور عدد من المديرين الذين تم استقدامهم رغم غياب التجربة لديهم وعدم انسجام تكوينهم والمهام المسندة لهم داخل العمران. ناسيا أن العمران هي مؤسسة عمومية تخدم أولا و أخيرا سكن الفقراء.
_ إنجاز دراسة بأكثر من نصف مليار كان الهدف منها أساسا الخروج بتوصيات تسمح بتركيز كل السلط في يد الرئيس وتضخيم الهرم الإداري للهولدينك ليتحكم أكثر في الشركات الفرعية. فالمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء التي تم تحويلها بقانون رقم 27-03 بتاريخ 3 – 7 2007 لشركات جهوية مجهولة الإسم كانت لوقت قريب تتوفر على رؤساء فعليين وعلى استقلالية القرار، إلا أن الرئيس الجديد عكس المسار العام الذي تعرفه البلاد والذي يتجه نحوجهوية متقدمة يقوم بإزالة كل مناصب الرؤساء ليستحود على سلطة القرار داخل هذه المؤسسات الجهوية التي يعتبرها مديريات جهوية فقط، كما قام بإزاحة المدير العام السابق للعمران بمراكش وعين مكانه مسؤولا آخر علما أن القانون 27-03 لايسمح له بمثل هذه التعيينات لأن شركات العمران الجهوية هي قائمة بداتها والتعيين فيها يمر عبر ظهير شريف. فتحويلها من مؤسسات عمومية لشركات مجهولة الإسم عبر القانون 27-03 لا يعطي الصلاحية لرئيس الهولدينك بالرباط صلاحية تغيير مسؤولي الشركات الجهوية. لأن هذا التعيين السامي لا يخوله له القانون المحدت لهذه الشركات كما أن القرار السابق لوزير المالية القاضي بتحويل مساهمات الدولة في إسم الهولدينك ماهو إلا تحايل باطل قانونيا.
(يتبع)