النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير تتدارس مستجدات الوضع الاجتماعي داخل العمران

عقدت يوم السبت 14 يناير 2012 بمقر الاتحاد المحلي بالرباط، المكاتب النقابية لفروع العمران المنضوية تحت لواء النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا تنسيقيا خصص لتدارس الوضع التنظيمي من جهة ولتقييم مستجدات الوضع الاجتماعي داخل العمران، والسبل الكفيلة بمعالجة مطالب الشغيلة من جهة ثانية. وقد انعقد هذا الاجتماع تحت إشراف المكتب الوطني ممثلا بالأخت هرباز فاطمة نائبة الكاتب العام والأخ حسني عبدالباقي عضو المكتب الوطني المكلف بالتنظيم.
فعلى المستوى التنظيمي، واعتبارا للدور الرائد الذي لعبته النقابة مند تأسيسها سنة 1998 في الدفاع المستميت عن مستخدمي المؤسسات آنذاك، ومواكبتها لعملية الدمج التي سمحت بخلق قطب العمران وللنضالات التي خاضتها تحصينا للمكتسبات وتحقيقا للمزيد منها، تقرر خلق جهاز تنسيقي يبعث روحا جديدة في العمل النقابي الحداثي والتقدمي ليواكب المستجدات على مستوى العمران ويعمل على تحيين الملف المطلبي الذي يتجاوب وتطلعات المستخدمين. ويتكون هذا الجهاز من الإخوة:المنسق الوطني نبيل وريغي، نائبه محمد الفضالي، المستشارون المكلفون بمهام وهم سعاد العمراني، بويا عبد الخالق، محمد سالم عياش.
وعلى مستوى الأوضاع الاجتماعية داخل مجموعة العمران، وقفت المكاتب النقابية على التغييب التام للنقابة من قبل الإدارة وتحجيم دورها في مختلف الملفات الاجتماعية حيث أن باب الحوار أصبح مسدودا، وتم قتل لجنة المقاولة التي تأسست سنة 2005 والتي كانت أحد أهم المكاسب الاجتماعية للعمران على المستوى النقابي، كما وقف المجتمعون على عدد من التراجعات الهامة التي تضرب في العمق مختلف المكاسب التي تمت مراكمتها خلال العشر سنوات الأخيرة وخصوصا غياب الشفافية في التوظيفات والتعيينات. كما سجلت المكاتب النقابية عددا من الانزلاقات الكبيرة على مستوى تدبير المؤسسة والتي نذكر منها :
* النفخ الكبير في أجور المسؤولين الكبار وعلى رأسهم رئيس الشركة في تجاهل تام لدور ومهام الشركة التي تخدم أولا وأخيرا سكن الفقراء،
* التوظيفات والتعيينات الزبونية والعائلية التي لا تنبني على أية مسطرة قانونية ، وإسناد مسؤوليات كبيرة لمستخدمين لا يتوفرون على المؤهلات المناسبة، ومن خارج القطاع وبدون مسطرة قانونية،
* الفراغ الذي تعيشه المديرية المالية للهولدينك منذ أكثر من سنة،
* تركيز السلط على مستوى الهولدينك في إطار هيكل تنظيمي ضخم أصبح يتحكم في الشركات الجهوية بشكل لم يسبق له مثيل في تعارض تام والجهوية المتقدمة التي ينهجها المغرب، وفي تعارض تام والقانون 03-27 الذي سمح بتحول المؤسسات الجهوية لشركات،
* التعامل مع عملية الافتحاص كفرصة للانتقام من بعض المسؤولين ومساومتهم وابتزاهم بنتائج وهمية،
* عدم فتح باب المغادرة الطوعية في وجه جميع الموظفين ، والترويج للمغادرة المستهدفة.
هذا وتدعو لجنة التنسيق بالمناسبة كافة المستخدمين والمستخدمات داخل مجموعة العمران إلى التعبئة الشاملة والتضامن ورص الصفوف من أجل الدفاع عن الملف المطلبي الذي ستطرحه النقابة من أجل التفاوض بشأنه. وهو الملف الذي يعبر عن مطالب مختلف الفئات كما تدعو المستخدمين والأطر للمزيد من اليقظة لحماية المؤسسة من كل الانزلاقات المحتملة.