أبرز عناوين صحف السبت/الأحد

توزعت اهتمامات الصحف، الصادرة يومي السبت والأحد 14 و15 يناير 2012، على مجموعة من المواضيع.
“أخبار اليوم” أعدت ملفا حساسا عنونته ب”أسرار الدولة التي لن يعرفها بنكيران”، قالت في التقديم له “بعد تعيين حكومة عبد الإله بنكيران التي تعتبر أول حكومة في ظل الدستور الجديد، وفي انتظار تنصيب الحكومة من طرف البرلمان، يعد تقديمها التصريح الحكومي، تثار أسئلة كثيرة حول مدى قدرة هذه الحكومة، التي يقودها الإسلاميون، على الاطلاع على الملفات السرية، والتعامل معها، وحل الإشكاليات والملفات القضائية الكبرى التي طالما كانت عصية على الحكومات المتعاقبة”.
وعدّدت الجريدة، في ملفها المنشور في ركن “تحت المجهر” الذي تنشره كل سبت وأحد، هذه الملفات، منها: الصناديق السوداء التي لا تخضع للمراقبة، وملفات المخابرات الداخلية والخارجية التي تعمل في السر ولا يطلع على تقاريرها سوى القصر، وملفات حساسة تفوح منها رائحة المخابرات المغربية، مثل ملف المهدي بنبركة، وعمر بنجلون، وهشام المنظري، فضلا عن صفقات التسلح، وميزانيات الجيش، وملفات الفساد الكبرى، وأسرار القصر الملكي مع قصر الإليزي، واتفاقيات التعاون بين المخابرات المغربية والأمريكية والأوروبية… وغيرها من الملفات التي قالت الجريدة بأنها “لا شك ستبقى بعيدة عن أنظار بنكيران، وتطرح إشكالية السلطة في المغرب وهل هي بيد الحكومة أم بيد القصر”.
وعلى طول أربع صفحات تعرض “أخبار اليوم” بعضا من الزوايا المظلمة في أركان الدولة والتي قد تستعصي على نور المصباح الإسلامي، ومن هذه الزوايا حسب وجهة نظر الجريدة: “بنبركة.. أقدم ملف سري” و”اغتيال عمر بنجلون.. اللغز” و”أسرار مقتل هشام المنظري” و”"لادجيد”.. العلبة السوداء البعيدة عن يد بنكيران” و”الجيش وصفقات تسليحه.. المجال المحرم على الحكومة ورئيسها” و”قضايا الفساد الكبيرة.. الإرث الملغوم” و”الصناديق السوداء.. “المقدس الرابع”".
مجلس النواب.. الطريق سالكة
واهتمت الصحف كذلك بما تمخض عن الجلسة العامة لمجلس النواب، أول أمس، حيث قالت “الأحداث المغربية”: بالرغم من أن رئيس مجلس النواب تمكن من انتزاع مصادقة سهلة على التعديلات التي أدخلتها لجنة تكونت من رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب ومكتب المجلس، إلا أن أغلب مكونات المجلس بما فيها فرق الأغلبية والمعارضة على حد سواء خرجت مقتنعة بأن التعديلات التي أدخلت على النظام الداخلي لمجلس النواب لم تكن سوى تعديلات تقنية بحتة.
وأضافت الجريدة بأن “أول تغيير في أجندات مجلس النواب وفقا للمادة الأولى من النظام الداخلي المصادق عليه كان في مدد دورتي المجلس التي أصبحت دورتين عاديتين تعقدان مرتين في السنة، تستمر كل دورة منهما أربعة أشهر كاملة”.
“الصباح” وقفت من جهتها عند نقطة أخرى مهمة برّزتها في عنوان خبرها “غلاب يشن الحرب على ظاهرة غياب البرلمانيين”، إذ قالت “أكد كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، أنه لن يتساهل مع ظاهرة غياب البرلمانيين، وأنه سيعمل على تفعيل مقتضيات النظام الداخلي الجديد”، والذي تنص مادته 68 على أنه في حال تغيب عضو عن جلسة عمومية بدون عذر مقبول، يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا، ويأمر بتلاوة اسمه في الجلسة العامة الموالية، ويقتطع مبلغا ماليا من التعويضات الشهرية الممنوحة له، بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر.
وأكد غلاب، تضيف الجريدة، بأن المجلس سيتخذ مجموعة من المبادرات لرفع أدائه وتحقيق النجاعة المطلوبة، من بينها التزام رئيس الحكومة بالحضور مرة في الشهر للإجابة عن أسئلة الفرق، وتخصيص جلسة في الشهر لمناقشة والتصويت على مقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق، بما فيها فرق المعارضة.
عباس.. يتنحى في مؤتمر أبريل
كما خصصت صحف السبت والأحد جانبا هاما من تغطيتها لأشغال اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مساء أول أمس الخميس، والتوافقات التي خرجت بها لإرضاء المطالبين بإقالة الأمين العام، عباس الفاسي، بسبب ما اعتبروه فشلا في مفاوضاته مع بنكيران من أجل حقائب الحزب ومستوزريه، ولتحقيق خروج يحفظ ماء وجه القيادي الأول في حزب الميزان.
فتحت عنوان “حزب الاستقلال يدفن “ماضي الخلافات” والخليفة يعتذر لعائلة الفاسي الفهري”، قالت جريدة “المساء”: “أنهى الاستقلاليون اجتماع اللجنة التنفيذية بالاتفاق على عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم 4 فبراير القادم لتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر ال16 المزمع عقده قبل متم أبريل القادم”، وركزت الجريدة على لقطة الاعتذار الذي قدمه الاستقلالي امحمد الخليفة إلى عباس الفاسي في كلمة مطولة استغرقت نصف ساعة، حيث قال الرجل إنه لم يهاجم عائلة الفاسي الفهري، محملا مسؤولية سوء التفاهم الذي حصل للصحف، وقال “لقد بلغنا من العمر 70 سنة ولا يمكن أن نبدل أصدقاءنا في هذا السن”.
“الصباح” التي نقلت “أجواء المصالحة” بين قادة الاستقلال، قالت في خبرها، الذي حمل عنوان “الفاسي يستجيب لنداء الرحيل”، بأن الأمين العام للحزب فضل التماهي مع مطلب الرحيل عن الأمانة العامة، بطريقته، لما ذكر منتقديه بأن ولايته الثالثة في الأمانة العامة انتهت بمجرد خروجه من الوزارة الأولى، حسبما ينص عليه القانون الداخلي للحزب، مبديا موافقته على “التخريحة” التي صنعها لفائدته صهره نزار البركة باستبعاد إقالته من طرف المجلس الوطني واستعجال موعد المؤتمر، وهي الصيغة التي تمت بموجب اتفاق جميع الغاضبين من الأمين العام بوزير المالية في حكومة بنكيران في بيت ولد الرشيد.
وبدورهما “أخبار اليوم”، في خبرها “عباس سيغادر أثناء مؤتمر الاستقلال في أبريل”، و”الأحداث المغربية”، في خبرها “الاستقلاليون يبقون على أمينهم العام إلى غاية المؤتمر المقبل”، أكدتا تنحي عباس الفاسي عن الأمانة العامة للحزب في المؤتمر القادم المزمع عقده في شهر أبريل من هذه السنة.